أكد الدكتور سمير رضوان وزير المالية انه لا تهاون مع أي واقعة فساد أو انحراف مالي أو إداري يثبت ارتكابها من أي من العاملين بوزارة المالية أو مصالحها التابعة مهما كانت درجته الوظيفية أو موقعه الإداري ، مشيرا الي أن الوزارة ستتعامل بحزم شديد مع تلك الحالات.
وقال الدكتور سمير رضوان إنه سيتعامل أيضا بحزم مع كل من يروج شائعات كاذبة لإثارة البلبلة أو تعطيل العمل في أجهزة وزارة المالية ومصالحها المختلفة.. مؤكدا ضرورة قيام العاملين باعمالهم في خدمة الجمهور بمنتهي الكفاءة والسرعة.
وبالنسبة لما أثير حول المنشور رقم5 لسنة2011 والذي صدر مؤخرا.. أكد الوزير أنه فور توليه مسئولية وزارة المالية أصدر المنشور رقم1 لسنة2011, طالب خلاله العاملين بالوزارة وبالجهات التابعة للوزارة بالإفصاح عما لديهم من معلومات أو وثائق حول أي قضايا فساد وسرعة تقديمها للشئون القانونية بالوزارة أو لجهات التحقيق المختلفة, كما طالبهم بالتعاون الأمين مع جميع جهات التحقيق إذا طلبت شهادة أحد منهم.
وأضاف الوزير أنه لوحظ في الفترة الأخيرة تناول كثير من المسائل الوظيفية والتي تخص وزارة المالية وبعض قياداتها والعاملين بها علي نحو يثير البلبلة ويؤدي الي انتشار الأقاويل والشائعات مما يفقد الوزارة الكثير من الجهد في تفنيد تلك المزاعم, ويصرف جهود العاملين بالوزارة وقياداتها عن القيام بأعمالهم الأساسية في خدمة المواطنين ومصر الغالية والتي تحتاج في الوقت الراهن لتضافر جهود الجميع للنهوض بها. وقال إنه علي ضوء تلك الأمور فقد أصدر المنشور رقم5 والذي لا يحظر علي العاملين كشف وقائع الفساد.. كما ردد البعض.. وإنما ينبه المنشور العاملين بأهمية اتباع الطرق القانونية في كشف الفساد, أولا لضمان سلامة التحقيقات أو كشف وقائع تضر بقضايا وبلاغات قد تكون بالفعل محل تحقيق في النيابة العامة, مشيرا الي ان هذه الأمور قد تؤثر علي قدرة جهات التحقيق في إثبات التهمة. وأكد رضوان أن المنشور لا يهدف الي اخفاء الحقائق أو التستر علي الفاسدين, بل يؤكد فقط أهمية تحري الحقيقة قبل نشر مثل تلك الأخبار وكذلك مراعاة الضوابط والاجراءات القانونية التي تجرم إفشاء أسرار العمل وأيضا منعا للتشهير.
وقال الوزير إن محاربة الفساد يجب ألا تتم بصورة عشوائية أو بإتباع طرق غير قانونية.. مطالبا كل من لديه معلومات حقيقية عن وقائع فساد أو انحراف إداري أو مالي بسرعة تقديم ما لديه من معلومات لأجهزة التحقيق المختلفة أو التقدم بها لمكتب الوزير لاتخاذ كل الاجراءات القانونية بشأنها فورا لحرصنا الشخصي علي القضاء علي الفساد وتحقيق مصلحة المواطنين الشرفاء وحماية حقوق الوطن.