اعتقلت الشرطة التركية ثمانين شخصا ينتمون لحزب المجتمع الديمقراطي الكردي الذي حظرته المحكمة الدستورية قبل أسبوعين بينهم 16 رئيس بلدية في جنوبي شرقي البلاد، ويخشى أن تؤثر هذه الخطوة على مبادرة حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا تجاه المواطنين الأكراد.

وجاءت حملة الاعتقالات بعد مداهمة قوات الأمن صباح اليوم مؤسسات للمجتمع المدني في 11 محافظة جنوبي شرقي البلاد تشتبه في أن أعضاءها ينتمون لحزب العمال الكردستاني. وذلك تنفيذا لأمر صدر من رئيس النيابة العامة في مدينة ديار بكر كبرى المدن التي يقطنها الأكراد.

ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن مسؤولين في النيابة العامة لديار بكر أن الشرطة احتجزت 42 عضوا في عملية استهدفت حل الشبكة المدنية لحزب العمال الكردستاني.

وكان من بين المقبوض عليهم أحد محامي الزعيم المعتقل لحزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان في عمليات الدهم التي شملت مدن ديار بكر وسيرت وشرناق وسانليورفا جنوبي شرقي تركيا إضافة لإسطنبول والعاصمة أنقرة.

وتعد الحملة -التي شنتها شرطة مكافحة الإرهاب- الثالثة من نوعها هذا العام، حيث اعتقلت الشرطة خلال تلك الحملات مائة شخص، وألقت قوات الأمن القبض على أربعين شخصا في عملية مماثلة في أبريل الماضي.

وذكرت وكالة أسوشيتد برس نقلا عن وكالة أنباء الأناضول التركية شبه الرسمية أن من بين المعتقلين سبعة رؤساء بلديات، إضافة إلى سياسيين محليين وناشطين في حقوق الإنسان.

وقال رئيس بلدية ديار بكر إنه يعتصم مع عدد كبير من المواطنين أمام المحكمة للمطالبة بالإفراج عن جميع المعتقلين.

وتأتي حملة الاعتقالات هذه بعد حظر حزب المجتمع الديمقراطي بقرار من المحكمة الدستورية في 11 ديسمبر الجاري بسبب روابطه مع حزب العمال الكردستاني الذي تعتبره كل من تركيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة منظمة إرهابية.

مصير المبادرة

وأدى قرار المحكمة إلى حدوث قلاقل استمرت أياما في منطقة جنوبي شرقي تركيا التي تقطنها أغلبية كردية.

وعارض هذا الحكم رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان الذي أطلق حزبه العدالة والتنمية مبادرة لتحسين حقوق الأكراد في محاولة لوضع حد لصراع امتد 25 عاما وخلف 45 ألف قتيل، لكن يخشى من تأثير التطورات الأخيرة على هذه المبادرة.

كما قوبل قرار حظر الحزب الوحيد الممثل للأكراد في البرلمان التركي بانتقادات من جانب المفوضية الأوروبية غير أنها في الوقت نفسه وجهت اللوم لحزب المجتمع الديمقراطي بسبب إبقائه على صلات تربطه بحزب العمال الكردستاني.

في تطور متصل فتحت النيابة العامة يوم الثلاثاء الماضي تحقيقا استهدف رئيس حزب المجتمع الديمقراطي أحمد ترك بسبب تصريحات له بأن أوجلان أرسل عبر محاميه نصيحة بأن يظل أعضاء الحزب في البرلمان عقب الحكم بحظر الحزب.

وقد أعلن النواب الأكراد الذين كانوا يعتزمون تقديم استقالاتهم يوم الجمعة الماضي أنهم سينضمون إلى حزب كردي أخر هو حزب السلام والديمقراطية من أجل الحفاظ على مقاعدهم البرلمانية.

ويعد حزب السلام والديمقراطية سابع حزب سياسي كردي يؤسس في تركيا وكانت الأحزاب الستة التي سبقته أغلقت جميعها.

لاجئون أكراد

وفي شمالي العراق رفض لاجئون أكراد مؤيدون لحزب العمال الكردستاني ويقيمون في مخيم مخمور، العودة طواعية إلى تركيا، بموجب اتفاق تركي أميركي عراقي.

وقد أبدى وفد برلماني من حزب المجتمع الديمقراطي التركي المنحل عقب زيارته المخيم تأييده لموقف اللاجئين وشكك في نوايا أنقرة بشأن حل مشكلتهم.

وقالت شفاهير بايندر -البرلمانية التركية من الحزب المنحل- مخاطبة جموعا احتشدت في المخيم إن "الدولة التركية لو كانت صادقة بحل مشكلتكم لأتت لتلتقي بكم هنا في مخمور، ولخاطبتكم مباشرة".

وجاءت الزيارة هذه ردا على زيارة وزير الداخلية التركي بشير أتالاي إلى أربيل، وفق مخطط قيل عنه إنه يستهدف حزب العمال في معاقله بشمالي العراق وغلق مخيم مخمور.

في هذا السياق قال مسؤول العلاقات الخارجية في حزب العمال الكردستاني أحمد دينز لمراسل الجزيرة في أربيل أحمد الزاويتي إن ما سماه مخطط التصفية يشمل إغلاق مخيم مخمور، وإسكان بعض من مسلحي الحزب في جبال قنديل، ونفي آخرين إلى أوروبا، معتبرا هذا المخطط أحلاما تركية.