تبحث وزارة التضامن الاجتماعي حاليا عددا من المقترحات الخاصة برفع كفاءة إنتاج الخبز المدعم في مصر وزيادة جودتها تتضمن تلك المقترحات شراء الدقيق من المطاحن بواسطة الحكومة وشراء الخبز مباشرة من المخابز بالأسعار الجارية, وإعادة بيعه للمستهلك بالسعر المدعم, وهو5 قروش, وبذلك تضمن الحكومة وصول الدعم لمن يستحقه بالجودة المناسبة, أكد ذلك الدكتور أنور النقيب مستشار وزير التضامن الاجتماعي في كلمة الوزارة التي ألقاها في مؤتمر الدعم والذي نظمه منتدي الحوار من أجل التنمية, بالتعاون مع فريدريش إيبرت الألمانية, والتي ألقاها نيابة عن الدكتور علي المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي, وأشار إلي أن الحكومة مصرة علي رفع كفاءة الدعم من خلال رفع الجودة وتقليل التسرب وتوصيل الدعم للمستهدف الفعلي منه.
وأشارت وزارة التضامن إلي أن الدعم الغذائي يغطي العيش البلدي, وبطاقات التموين, حيث تحتاج مصر من القمح سنويا13 مليون طن تنتج منه محليا6 ملايين وتستورد7 ملايين طن, ويستخدم في إنتاج العيش المدعم9 ملايين طن قمح, يغطي استهلاك70 مليون فرد, ويبلغ الإنتاج اليومي للخبز المدعم220 مليون رغيف يوميا, وبمتوسط استهلاك للفرد3 أرغفة, هذا ويصل إجمالي الدعم الموجه لرغيف الخبز16 مليار جنيه العام السابق, هذا وتغطي بطاقات التموين نحو11,3 مليون أسرة تتضمن63 مليون فرد يوجه لها العام الحالي5,5 مليار جنيه, تشمل السكر المنتج محليا, والشاي المستورد كله, وزيت الطعام المستورد من الخارج.
أكدت وزارة التضامن الاجتماعي أن برنامج الدعم المصري قوي ومرن ومصمم لمواجهة المتغيرات وحماية الطبقات المحدودة الدخل حتي في ظل التغيرات الخارجية المفاجئة, ودللت علي ذلك بما حدث عند وجود أزمة الخبز كنتيجة لأزمة الغذاء العالمي, ومن ثم ارتفاع الأسعار, وهو ما أدي لزيادة الميزانية من9,7 مليار جنيه في2008/2007 إلي16 مليار جنيه في2009/2008, وأدي ذلك إلي استهلاك المزيد من العيش كبديل للمنتجات الغذائية, التي زاد ثمنها, وبالتالي زاد تسرب الدقيق نتيجة فرق السعر الحالي بين سعر الدقيق المدعم, والدقيق في السوق الحرة, كذلك بعض الأسر استخدمت العيش في غذاء الدواجن, وأشارت وزارة التضامن إلي التدخل المطلوب والحاسم للحكومة وقيامها بمسئوليتها, حيث ارتفع المنفق علي الطعام( البطاقات التموينية ورغيف العيش) من1,4% من الناتج المحلي الإجمالي إلي1,8 في2008, وهذا معناه بالتالي ارتفاع الدعم الغذائي من10 مليارات العام المالي2008/2007 إلي21 مليارا في2009/2008. هذا وقد اتخذت الحكومة العديد من الإجراءات الإدارية والتنظيمية لزيادة كفاءة إنتاج الخبز وتقليل التسرب من خلال تفويض المسئولية للمحافظين والمجتمعات المحلية في التعامل مع رغيف الخبز بشكل غير مركزي, وأيضا فصل الإنتاج عن التوزيع, وتحسين الرقابة علي الجودة علي المخابز, وكذلك بناء الأفران ذات الأحجام الكبيرة, والتي تنتج مليون رغيف يوميا, وتخطط الحكومة لبناء22 فرنا كبيرا بنظام المشاركة بين القطاع العام والخاص لإنتاج10% من الإنتاج القومي للخبز. أكد أنور النقيب مستشار وزير التضامن أن الاستجابة الثانية للأزمة من ناحية بطاقات التموين, حيث فتحت الحكومة الانضمام لبطاقات التموين والتي كانت مغلقة منذ عام1989, ومن ثم تمت إضافة مواليد جدد, وتم رفع أعداد المستفيدين من38 مليونا ونصف, عام2005 إلي63 مليونا في2008. وأكدت وزارة التضامن أن إدخال البطاقات الذكية للمستفيدين من البطاقات التموينية تعتبر من أهم خطوات الحفاظ علي الدعم, ومن المتوقع أن تغطي جميع محافظات مصر بالبطاقات الذكية في يونيو2010. وأكدت حرص الدولة علي دورها الاقتصادي والاجتماعي في ظل أي متغيرات حالية, وبالتالي الدولة لم تصبح حارسة أو متفرجة, ولكن لها دور فعال عند الحاجة, وعندما تري الحكومة التدخل وبدون أي قيود, وحول دراسة شراء الحكومة للدقيق مباشرة من المطاحن بدلا من الوضع الحالي والخاص بقيام الحكومة بعملية الاستيراد والتخزين والطحن يقول النقيب: إن الهدف من ذلك هو الحد ومواجهة التسرب, والذي يحدث في الشون في عملية التخزين والصوامع والنقل والطحن, بالإضافة إلي التحكم في معايير جودة الدقيق, أما المرحلة الثانية من الإصلاح فهي شراء الخبز مباشرة من الأفراد بالأسعار التجارية أو السوقية وبيعها للمستهلك بالسعر المدعم.