أكد محمود الخولى، رئيس قطاع تأمينات الحياة والشئون الاكتوارية بشركة مصر للتأمين، أن لدى الشركة أكثر من مليون و600 ألف عميل لهم وثائق فردية وجماعية لم يتم اعتراض أى عميل منهم على عملية الفصل، خاصة أن العقود يتم نقلها بكل مخصصاتها الفنية الكافية وما لها وما عليها.
و نفى رئيس قطاع تأمينات الحياة والشئون الاكتوارية بشركة مصر للتأمين، صدور أى قرارات بتأجيل نقل محفظة تأمينات الحياة من شركة مصر للتأمين (ممتلكات) إلى شركة مصر لتأمينات الحياة.
وصرح بأن بعض أعضاء اللجنة النقابية بشركة مصر للتأمين تقدموا بطلب إلى إدارة الشكاوى بالهيئة العامة للرقابة المالية بوقف عملية فصل نشاط تأمينات الحياة من شركة مصر للتأمين ونقلها إلى شركة مصر لتأمينات الحياة، باعتبارهم مؤمنا عليهم ضمن وثائق تأمينات الحياة الجماعية التى تمنحها الشركة للعاملين.
وأكد الخولى أن شركتى مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة التزمتا بجميع اشتراطات القانون رقم 10 لسنة 81، بشأن نقل المحافظ التأمينية منها وإليها، ويعتبر ذلك تفعيلاً للقانون 118 لسنة 2008 الذى ألزم الشركات بعدم الجمع بين نشاطى (الحياة – الممتلكات) معاً، وأن الشركة ملتزمة بتنفيذ جميع المزايا الخاصة بالعقود الجماعية لموظفى شركة مصر للتأمين، خاصة أن العاملين بمصر لتأمينات الحياة مؤمن عليهم بوثائق تأمين مماثلة، مشيرا إلى أن عقود التأمينات الجماعية تكون بين رب العمل وشركة التأمين، لذا فإن رب العمل هنا (شركتى مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة) وهما المسئولتان عن سداد النسبة الكبرى من الأقساط المستحقة عن هذه الوثائق.