قبل أيام من اجتماع السلطتين في مكتب مجلس الأمة المقرر الأربعاء المقبل لمناقشة سبل التخفيف عن المواطنين إثر قرار رفع أسعار البنزين، كشفت مصادر ثقة لـ”السياسة” عما وصفتها بـ “ترتيبات تجري في الأروقة الحكومية لعرض تصورات وآليات تعويضية على النواب في اللقاء الذي ينظر إليه باعتباره “الفرصة الأخيرة لمنع الصدام”.

وأفادت المصادر بأن تنسيقا أخيرا جرى بين رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وأطراف حكومية بشأن الملف يستهدف التوصل إلى حلول تنزع فتيل التصادم، مشيرة إلى أن ثمة تصورات حكومية تعويضية ستطرح على النواب،ومن المحتمل اختيار الأنسب منها ليتسنى طَي تداعيات هذه الأزمة.

وتوقعت أن يعلن الغانم عقب اجتماع الأربعاء عن التوصل إلى حل يرضي كل الأطراف وفق آلية مدروسة ومنطقية،مع الأخذ بعين الاعتبار إيجاد تنسيق مسبق بين السلطتين إزاء أي قرارات حكومية تستهدف المساس بالدعوم المقدمة للمواطنين .

في الوقت ذاته أشارت مصادر مطلعة إلى توجه نيابي لتفويض الغانم نقل مناشدة نيابية إلى القيادة السياسية خلال اللقاءات البروتوكولية تقضي باستثناء الكويتيين من زيادة البنزين.

وأضافت: أن “اللقاءات التي تمت في مكتب الغانم منذ عودته إلى البلاد خلصت إلى ضرورة خروج اجتماع الأربعاء بحل عملي قابل للتطبيق يخفف الضغط عن المجلس، ويحد من الضرر الذي يمكن أن يصيب المواطن جراء زيادة البنزين، كما يمنع تصادم السلطتين”.

وأوضحت أن ملامح الحل العملي تتمحور حول تقديم تعويض إلى المواطن يتناسب مع الفارق في سعر البنزين الجديد، مشيرة إلى أن هذا هو العنوان الرئيس وتبقى التفاصيل متروكة لاجتماع الأربعاء لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وتجنب أي تلاعب فيه.

وأكدت أن الحكومة متمسكة بموقفها عدم التراجع عن رفع الدعم عن البنزين،وفي المقابل فإن النواب مصرون على عدم الإضرار بالمواطن، ومن هذا المنطلق، وتحاشيا لأي تصادم بين السلطتين تمت دعوة الحكومة والأعضاء لبحث حل لهذا الموضوع، لا سيما وأن هناك تصورات عدة ـ طرحت في السابق ـ وستعاد إلى الطاولة في اجتماع الأربعاء من بينها منح دعم بقيمة 15 دينارا شهريا لكل كويتي حاصل على رخصة قيادة ، في حين يرى آخرون رفع بدل الغلاء من 120 إلى 150 دينارا من دون الإشارة إلى دعم خاص بالبنزين ، ويقترح فريق ثالث دخول البطاقة المدنية على خط الحلول المقترحة من خلال تحويل الدعم المالي لها واستخدامها في تعبئة الوقود .

وأعربت المصادر عن دهشتها من محاولات”البعض”عرقلة الجهود التي يمكن أن تصب في اتجاه استثناء الكويتيين من زيادة البنزين”. وقالت:إن حضور الاجتماع وبحث خيارات دعم المواطنين من عدمه متروك للعضو نفسه،لكن من غير المقبول أن يقاطع البعض الاجتماع ثم يأتي لانتقاد الحلول المطروحة أو محاولة تجيير المكاسب التي سيخلص إليها الاجتماع لنفسه متناسيا أنه قاطع أو حرض على المقاطعة.

لكن أوساطا مقربة من الحكومة استبعدت الخيار الأول المتعلق بمنح دعم بقيمة 15 دينارا شهريا لكل كويتي حاصل على رخصة قيادة، مؤكدة أن كلفة هذا الخيار على الميزانية العامة للدولة تربو على 130 مليون دينار سنويا، وهو مبلغ أقل قليلا من المتوقع توفير نتيجة رفع الدعم عن الوقود الذي قدر بنحو 146 مليون دينار،لا سيما في ظل احتمال أن يعمد بعض المواطنين إلى استصدار رخص قيادة لزوجاتهم وبناتهم للحصول على الدعم رغم أنهن لا يقدن السيارات بأنفسهن ولا يملكن حاليا رخص قيادة .

من جانبه أكد النائب عبد الله المعيوف أن استثناء الكويتيين واجب على مجلس الأمة، معربا عن ثقته بالتوصل إلى الحل الذي ينهي هذه الأزمة.

وأضاف:إن لدى النواب تصورات عدة ومن المفيد أن يتم تداولها مع الجانب الحكومي من أجل التوصل إلى التصور المتوافق عليه، لافتا إلى أن المجلس سيستخدم كل صلاحياته وإجراءاته الدستورية المتاحة من أجل منع تضرر المواطنين .

من ناحيته أوضح النائب حمود الحمدان أن هناك شبه إجماع لدى الأعضاء على عدم تضرر المواطن من رفع الدعم عن البنزين ، مشيرا إلى أنه سيتم بحث الخيارت التي تصب في تحقيق هذه الغاية.

ووصف قرار الحكومة برفع البنزين بـ” المتسرع”، مشددا على ضرورة تصحيحه حتى لا يكون المواطن ضحية الإجراءات الإصلاحية لموازنة الدولة.