في مؤتمر صحفي أمس وبحضور وزيري الصناعة والتجارة والاستثمار أعلن كل من البنك العربي الإفريقي الدولي ومركز تحديث الصناعة إطلاق صندوق استثمار لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة برأسمال500 مليون جنيه في مبادرة لتدعيم هذه النوعية من المشروعات التي تعد الركيزة الأساسية في عملية التنمية الاقتصادية.وشهد الوزيران توقيع مذكرة التفاهم بين كل من حسن عبد الله الرئيس التنفيذي للبنك العربي الإفريقي الدولي وأدهم نديم المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة.
وأكد المهندس رشيد محمد رشيد في كلمته أمام المؤتمر الصحفي أهمية إنشاء مثل هذه الصناديق لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي تعد وبحق ركيزة أساسية للتنمية في مختلف دول العالم. وقال إن الصندوق يختلف عن البنك باعتباره شريكا وليس مجرد مقرض.
وفي كلمته خلال المؤتمر أكد الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار أن تدشين الصندوق في هذا الوقت يؤكد أهمية دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة مع كبر عدد الشركات التي تدخل في نطاق عمل الصندوق حيث توجد40 ألف شركة من إجمالي67 ألف شركة في مصر مؤهلة للاستفادة من خدماته.
وأشار وزير الاستثمار إلي أهمية توفير التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة أن الحصول علي التمويل يعد من إحدي أهم المشاكل التي تقف عقبة أمام توسع هذه الشركات. وفي هذا الإطار أكد وزير الاستثمار أنه معروض علي مجلس الوزراء بعض التعديلات علي قانون التأجير التمويلي للسماح للشركات بالحصول علي معدات بتكلفة أقل, كما أنه سيتم دراسة التشريع الخاص بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر.
كما أكد وزير الاستثمار أن وزارة الاستثمار في إطار مساندتها لعمل الشركات الصغيرة والمتوسطة وإتاحة التمويل اللازم لها قامت بتأسيس بورصة النيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي توفر قواعد قيد أكثر مرونة فيما يتعلق بالحد الأدني لرأسمال وعدد المساهمين, ومساعدة وتأهيل الشركات في عملية الهيكلة والقيد وطرح الأسهم. وأشار إلي أن بورصة النيل تعد آلية تخارج للاستثمارات في الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأكد وزير الاستثمار وجود مبادرات أخري لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة منها صندوق يجري تأسيسه من قبل الهيئة العامة للاستثمار برأسمال مليار جنيه لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة, بالإضافة إلي مساهمة مصر في الصندوق الذي تم الإعلان عنه خلال القمة العربية التي عقدت بالكويت برأسمال ملياري دولار.
كما أكد وزير الاستثمار أهمية تعاون الجهات المختلفة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة, لافتا إلي أن الصندوق الذي نحن بصدده يدعم هذا التوجه من خلال التعاون بين وزارة الصناعة والتجارة ممثلة في مركز تحديث الصناعة, والبنك العربي الإفريقي, والتعاون أيضا مع الصندوق الاجتماعي للتنمية.
وشدد وزير الاستثمار علي أهمية وجود عدد من الخدمات الأخري التي يمكن من خلالها دعم عمل الشركات الصغيرة والمتوسطة ومنها ضرورة توفير التغطيات التأمينية لها من خلال التأمين علي معداتها وأنشطتها والقيام بذلك من خلال شركات التأمين الموجودة في السوق المصرية, مضيفا بوجود برنامج طموح لتطوير سوق السندات المصري والذي من شأنه مساعدة المؤسسات المالية والشركات في الحصول علي التمويل المطلوب من خلال إصدار سندات في السوق المحلية.
وفي كلمته أمام المؤتمر أكد حسن عبد الله رئيس البنك العربي الإفريقي الدولي أن إطلاق الصندوق الجديد يأتي مكملا لدور البنك في دفع عجلة الإقتصاد المصري نحو مزيد من النمو وذلك باعتباره أحد أهم مؤسسات التمويل والاستثمار في مصر والمنطقة.واشار إلي أن الصندوق تديره شركة العربي الإفريقي لإدارة الاستثمارات التابعة للبنك العربي الإفريقي الدولي.كما أكد أن التمويل من هذا الصندوق لايعد تمويلا مصرفيا تنطبق عليه نسبة الـ14% الإعفاء من الإحتياطي المودع من البنوك لدي البنك المركزي والتي أعلنها البنك المركزي تقليلا في تكلفة البنوك في تمويل هذه النوعية من المشروعات.زأن هذا الصندوق يحقق أهم ماتحتاجه هذه المشروعات وهو إتاحة التمويل.
وأكد أدهم نديم المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة أن هذا الصندوق يعد الثالث الذي ينشئه المركز لتنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة والخامس في تاريخ المركز مشيرا الي مساهمة مركز تحديث الصناعة في صندوق حورس للصناعات الزراعية الذي تأسس عام2006 وصندوق' كورال' لكافة القطاعات الصناعية وتم تأسيسه عام.2005, وأوضح أن الصناعة المصرية أمامها تحد كبير في تدبير التمويل اللازم لخطط النمو المأمولة للشركات الصغيرة والمتوسطة والتي تبلغ وفق دراسة أجراها مركز تحديث الصناعة نحو600 شركة واحتياجاتها التمويلية تزيد علي8 مليارات جنيه, كما أن خطة مضاعفة الصادرات تتطلب نحو60 مليار جنيه خلال الأربع سنوات المقبلة ومن ثم فعلي المؤسسات المالية استحداث طرق تمويلية جديدة لمواجهة هذه المتطلبات.وقال أن مساهمة المركز10% في خمس صناديق بهدف تحفيز المؤسسات الأخري للمشاركة.
وأكدت دينا خياط العضو المنتدب لشركة العربي الإفريقي أن رأسمال الصندوق الذي بدأ نشاطه اعتبارا من أمس أن رأسمال الصندوق يتراوح بين300 و500 مليون جنيه ويستهدف الشركات التي يتراوح حجم أعمالها بين15 الي120 ألف جنيه, وهو صندوق استثمار مباشر كما يقدم خدمة أخري هي الأولي من نوعها في مصر وهي التمويل بطريقة الميزانين للشركات الصغيرة والمتوسطة. وأضافت خلال المؤتمر الصحفي أن مدة الصندوق من5 الي8 سنوات كما انه يعطي للمستثمر دخلا جاريا. شارك في المؤتمر الصحفي حلمي أبو العيش رئيس لجنة ادارة مركز تحديث الصناعة كما حضره هاني سيف النصر رئيس الصندوق الاجتماعي.