أصدر الدكتور سمير الصياد وزير الصناعة والتجارة الخارجية قرارا بالغاء حظر تصدير الذهب والمشغولات الذهبية والذي كان من المقرر أن يستمر العمل به حتي30 يونيو المقبل.
حيث سمح باعادة استئناف عمليات تصدير الذهب والمشغولات الذهبية... واشار الوزير الي ان استقرار أوضاع البورصة المصرية والاوضاع الاقتصادية والسياسية في البلاد.
وأضاف أن قرار حظر التصدير كان يستهدف الحفاظ علي الآمن القومي المصري وعدم تهريب ثروات البلاد للخارج خلال المرحلة الدقيقة التي مرت بها مصر... وبمجرد عودة الاستقرار للبلاد فلم تعد هناك حاجة لاستمرار العمل بقرار الحظر ورغم قرار تجميد التصدير فان أسعار المعدن الأصفر بالسوق المحلية شهدت خلال الشهر الماضي ارتفاعا حيث ارتفع سعر جنيه الذهب في الأسواق المحلية بنسبة 1.7% ليبلغ 1809.7 جنيه مقارنة بنحو 1779.4 جنيه في الشهر السابق له. وذكرت الاحصاءات أن أسعار الذهب عيار 21 زادت بنسبة 1.7% لتبلغ 226.2 جنيه للجرام مقارنة بنحو 222.4 جنيه في فبراير السابق له كما سجلت ارتفاعا بنسبة 32.7% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي والتي بلغت 170.5 جنيه للجرام. وقفز سعر
الجرام عيار 18 في الشهر الجاري بنسبة 1.7% ليبلغ 193.9 جنيه مقارنة 190.6 جنيه في الشهر الماضي, كما حقق ارتفاعا بنسبة 32.7% مقارنة بنفس الفترة من 2010 والتي سجلت 149.1 جنيه.
والتجار يؤكدون: القرار يوفر100 مليون دولار شهريا
اشاد تجار الذهب بقرار وزير التجارة والصناعة امس بانهاء حظر تصدير الذهب مما يساهم في انقاذ تجارة الذهب ووقف عمليات التهريب وتوفير عملة صعبة لمساندة الاقتصاد القومي بملايين الجنيهات ووصف رفيق عباسي رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات القرار بانه صائب ويساهم في ضبط السوق ومنع تهريب الذهب مما يساهم في عودة العملة الصعبة الي قنواتها الشرعية كعائد لتصدير الذهب والتي تقدر قيمتها بحوالي100 مليون دولار شهريا والتي تدخل السوق المصري من خلال البنوك كما يستفيد المستهلك من القرار من خلال توفير سعر عادل للذهب يتم حسابه علي اساس السعر العالمي مقارنه باختلاف سعر الذهب المحلي عن العالمي بحوالي12 جنيها في الجرام الواحد خلال فترة حظر تصدير الذهب. وأكد عبد العزيز المواردي عضو الشعبة باتحاد الصناعات ان ما تم ضبطه حوالي173 كيلو فقط بقيمة50 مليون جنيه. من جانبه قال مصطفي نصار ان السماح بتصدير الذهب سيساهم في حل ازمة السيولة التي عاني منها التجار خلال الفترة الماضية وسيمثل انفراجة للسوق بعد وقف الحال مما يساعد علي دوران عجلة الاقتصاد وعدم الاستغناء عن العمالة بمصانع الذهب.