سيظل المواطن موعوداً بتصريحات الوزراء التى تؤكد تحسن مستوى معيشته وحصوله على الخدمات الحكومية بسرعة دون طائل، فعلى الرغم من إعلان وزير التموين، الدكتور خالد حنفى، أن الوزارة ستعمل على ربط كافة المكاتب التموينية فى شبكة إلكترونية موحدة ما يجعل المواطن قادراً على استخراج البطاقة التموينية الجديدة أو إصدار بدل تالف خلال 10 أيام على الأكثر، فإن الواقع لم يكن كذلك، حيث مر شهر وأكثر على تصريح الوزير، ولكن ما زال الكثير من المواطنين يعانون خلال استخراج البطاقة، بل إن بعضهم مر عليه عام ونصف العام دون أن يستطيع أن يحصل على بطاقة توفر عليه شراء قوته وقوت أبنائه بأرخص الأسعار.
وزير التموين وعد بإصدار البطاقة أو بدل «التالف» خلال 10 أيام.. ومواطن من دمياط: بقالى سنة ونص مش عارف أطلعها.. وآخر من الإسكندرية: بضطر أشترى من السوق السوداء بأسعار خيالية
طلعت أحمد، موظف بإحدى الشركات الخاصة بالإسكندرية أكد أنه منذ عامين يحاول استخراج بطاقة تموين من مركز الدخيلة بالإسكندرية: «فى كل مرة يقولون إن البطاقات موقوفة منذ الوزارة، أقولهم طب إدونى بطاقة للخبز يقولوا لى برضه موقوفة، والمخبز اللى جنبى مش بيعطى أكثر من 5 أرغفة، والباقى بضطر أشتريه من السوق وبسعر خيالى علشان آكل عيالى».
محمد مؤمن، مدرس من محافظة دمياط، قال: «أعمل إيه أو أروح فين، أنا بقالى سنة ونص من شهر فبراير بحاول أستخرج بطاقة لنفسى، ولما طلع تصريح وزير التموين فى شهر يوليو اللى فات بأنه هيطلع البطاقة خلال 10 أيام، قالوا لى وزير التموين، قلت لهم هشتكى قالوا بأعلى صوتهم اشتكى لأى جهة تعجبك، سنة ونص علشان يتم طباعة بطاقة تموينية بالله عليكم قولوا لى ده بيحصل فى أى بلد؟».
«من أجل هذه المشكلات وأكثر، قررنا نقل مسئولية بطاقة التموين وعملية استخراجها من وزارة التخطيط إلى وزارة الإنتاج الحربى» كلمات محمود دياب، المتحدث الرسمى باسم وزارة التموين، مؤكداً أنه بعد نجاح منظومة الخبز وفكرة النقاط الإلكترونية، زاد الإقبال على عملية استخراج البطاقات التموينية الجديدة أو إصدار بدل تالف، وبالفعل وصل الإقبال إلى 20 مليون بطاقة بعد أن كان 10 ملايين فقط لذا من الطبيعى أن تقع بعض الأخطاء الفنية التى يتم حلها بالتأكيد خلال الفترة المقبلة.
وأشار «محمود» إلى أن ما لا يعرفه البعض أن وزارة التموين لم تعد مسئولة عن استخراج البطاقات بشكل نهائى، فهى منذ عام 2008 وتتبع وزارة «التنمية الإدارية» التى تم تحويلها إلى وزارة «التخطيط» حالياً، وبسبب المشكلات الحالية تم الاتفاق على تحويل عملية استخراج البطاقات إلى وزارة الإنتاج الحربى لما تملكه من أدوات وإمكانيات متقدمة سريعة.