أكد مصدر مسئول بوزارة التخطيط أن هناك توقعات بزيادة فاتورة دعم السلع التموينية إلى 21 مليار جنيه فى خطة العام المالى 2011 – 2012، وأن تنحصر نسبة عجز الموازنة المتوقع بين 8.3% و8.5% من الناتج المحلى الإجمالى، لافتة إلى أنه من المتوقع أن يثبت حجم الموازنة عند شكل الموازنة الحالية، إلا أنه سيتم إجراء تعديلات هيكلية فى المخصصات واعتمادات الأبواب المختلفة فى الخطة، فضلاً عن توقعات بوجود انخفاض نسبى فى الاستثمارات، إلا أن ذلك لم يحسم لحين إرسال وزارة التخطيط الرؤية النهائية بالموازنة لوزارة المالية.

وأشار المصدر أن الخطة الاستثمارية للعام المالى 2011 – 2012 كان تم إعدادها واعتمادها من رئيس الوزراء إلا أن المتغيرات الراهنة بعد ثورة 25 يناير فرضت صورة جديدة على الموازنة العامة، فى ظل توقعات ارتفاع النفقات وتراجع الإيرادات، فضلا عن الارتفاع فى الأسعار بشأن البترول والقمح وزيادة أعداد المستفيدين من الدعم ومحاولات العودة لمعدلات نمو جيدة، خاصة مع انخفاضه إلى 3.5% بسبب تراجع معدلات الإنتاج بسبب الاعتصامات الفئوية.

يذكر أن الحكومة المصرية بدأت مناقشة خطة عمل الاقتصاد المصرى العام المالى المقبل 2011 /2012 باعتباره الأخير فى الخطة الخمسية الحالية، وقال الدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء، أن هناك مجموعة من التحديات يمر بها الاقتصاد أهمها الإسراع فى تحقيق الأمن فى الشارع المصرى، معتبرا أن التحدى الأكبر للاقتصاد هو الوقفات الاحتجاجية التى يمكن أن تعوق تشجيع المستثمر الأجنبى أو المستثمر المصرى الجديد على أن يضخ استثماراته بمصر.