حالة من الركود وارتفاع في الأسعار بسوق الإسمنت في مصر، كان هذا هو العنوان الأبرز حول أزمة ارتفاع أسعار الدولار خلال الفترة الماضية والحالية، بيد أن المواطن هو من يدفع الثمن.
شعبة الأسمنت بالغرفة التجارية بالإسكندرية، أكدت أن ارتفاع سعر الدولار أثر بشكل سلبى على سوق الأسمنت في مصر، حيث تسبب ذلك في حالة من الركود في ظل اتجاه الشركات لرفع الأسعار لتغطية فارق السعر بين الجنيه والدولار.
وقال محمود مخيمر رئيس الشعبة، إن جهاز مكافحة التهرب الضريبي تولى ملفات 365 تاجر إسمنت بسبب تلاعب شركات الإسمنت في الأسعار حيث احتسب الجهاز فروق الأسعار بفواتير شراء التجار من الشركات على أنها عمولات أو أرباح، لافتًا إلى أن سعر الإسمنت ارتفع من 560 جنيهًا ليسجل 630 جنيهًا خلال أسبوع واحد فقط.
ولفت مخيمر، إلى أن طن الحديد ارتفعه من 5400 جنيهًا ليسجل 6200 جنيهًا خلال أسبوع أيضًا، قائلًا:" الإسمنت سلعة استراتيجية تدار بأسلوب الاحتكار من الشركات بالمرسوم الملكى لعامى 45 و 48، وتحتاج إلى ضوابط لإدارتها، وأطالب الحكومة بالتدخل لاحتساب التكلفة الفعلية لسعر الطن مع إضافة ربحية عادلة وصولاً للمستهلك".
وتابع رئيس الشعبة:" إن الحكومة لن تدعم الأسمنت ولكن لابد من فرض رقابة لوضع ربحية على الأسمنت مثل باقي السلع التى تنتج داخل مصر كالأدوية، والتى تحدد ربحيتها إلى 25% والدقيق المحدد ربحيته بـ 10%، ونطالب بثبات أسعار الإسمنت لتشبه أسعار حديد التسليح، وغيرها من مواد البناء الذى يكون التغيير فى سعره بشكل شهرى وثابت".
وأردف،:"إن شركات الأسمنت قامت خلال الآونة الأخيرة بتخفيض إنتاجها وزيادة أسعارها دون الثبات على سعر فى اليوم الواحد، وهو ما يؤدى إلى خسارة فادحة للتجار الموزعين حيث تقوم الشركات بوضع سعر على شيكارة الإسمنت، فيما لا تلتزم بأى أسعار وتبلغ وزارة التموين بأسعار مخالفة للواقع، مما يعرض التجار عند التفتيش عليهم للمخالفة القانونية، وتحولهم للمحاسبة القانونية".
ووجه مخيمر إلى ضرورة أن تنظر الحكومة إلى مستقبل الإسمنت فى ظل المشروعات التى تحتاج إلى البناء والتشييد فى الفترة الحالية والمقبلة، حيث إن شركات الأسمنت فى مصر تعمل بطريقة تهدف لهدم اقتصاد البلد، من خلال تغيير الأسعار فى اليوم أكثر من مرة وخفض الكميات التى يحصل عليها التاجر ما يؤدى إلى زيادة الأسعار إلى نحو 40%، وهو أعلى سعر يحصل عليه المستهلك فى أى دولة فى العالم.
وأفاد بأن سعر الأسمنت فى مختلف دول العالم لا يتجاوز 43 دولارًا، فيما يصل سعره فى مصر إلى 90 دولارًا، حيث إن الدولة تقدم تسهيلات للمستثمرين من خلال تخفيض الطاقة البديلة من الفحم، لتكون تكلفته أقل بحوالى 80%، ولكن مع ذلك تقوم الشركات بتحويل الدولار إلى الخارج، دون أن يعود ذلك بالمنفعة على مصر في ظل استمرار رفع الأسعار.
وزير التموين
ومع ارتفاع الأصوات المطالبة بتدخل الحكومة لضبط الأسعار، أكد الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية أن هناك استقرارا في أسعار سوق الأسمنت منذ بداية العام الحالي وحتى الآن ، حيث ثبتت شركات ومصانع الأسمنت الحد الأقصى لأسعارها خلال يوليو الحالي.
وقال حنفي في بيان للوزارة، إن أسعار مجموعة السويس للأسمنت وهي أسمنت بورتلاند طرة وأسمنت حلوان والسويس للأسمنت بلغت 850 جنيها للطن ، كما أن سعر الطن للقومية للأسمنت بلغ 750 جنيها للقاهرة الكبري و770 جنيها لكافة المحافظات .
وأشار إلى أن أسمنت أسيوط بلغ 859 جنيها للطن ، أسمنت العامرية 831 جنيها للطن ، شركتي الإسكندرية وبني سويف 720 جنيها للطن ، وبلغت أسعار شركة لافارج للأسمنت 871 جنيها للقاهرة و 893 جنيها لباقي المحافظات ، وأسمنت سيناء 800 جنيه لكافة المحافظات ماعدا جنوب سيناء 815 جنيها للطن، وأسمنت مصر بني سويف 760 جنيها .
وأضاف الوزير،:"بلغت أسعار شركة مصر قنا 560 جنيها للقاهرة ، 620 جنيها لسوهاج ، 610 جنيهات لقنا ، 630 جنيها لأسوان ، 590 جنيها للبحر الأحمر،وشركة جنوب الوادي 790 جنيها للطن ، سيناء للأسمنت الأبيض 780 جنيها ،والعربية للأسمنت 897 جنيها والسويدي للأسمنت 879 جنيها للقاهرة ، 899 جنيها لباقي المحافظات ، وشركة وادي النيل 877 جنيها للطن ، والعريش للأسمنت 650 جنيها للطن ، شركة صناعات مواد البناء 860 جنيها ، والنهضة للصناعات 850 جنيها للطن ، أسيك المنيا للأسمنت 820 جنيها للطن ، ميدكو أسوان 800 جنيه ، والأسبانية المصرية 560 جنيها للطن" .
وأردف،:" إنه حدث زيادة في كميات الإنتاج أسبوعيا حيث بلغ 870 ألفا و800 طن مقارنة بالشهر السابق له الذي بلغ 764 ألفا و900 طن ، وزيادة في كميات المعروض الذي بلغ مليون و937 ألف طن مقارنة بالشهر الماضي الذي بلغ مليون و678 ألف طن ، كما ارتفعت الكميات المباعة في السوق المحلي الذي بلغ أسبوعيا نحو 944 ألفا و600 طن مقارنة بـ 694 ألف طن الشهر السابق ، مشيرا إلى أنه لم يتم تصدير أي كميات للخارج حيث بلغت 1890 الشهر الماضي .
ومن جانبه ، أكد الدكتور سيد حجاج رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين أنه متاح للشركات والوكلاء البيع بأقل من هذه الاسعار بشرط الاعلان عنها عند البيع للمستهلك وأن مفتشي القطاع يقومون بحملات رقابية يومية على شركات ومصانع الأسمنت وتجار الجملة للتأكد من الألتزام بالبيع بالأسعار المعلنة .