يقرر وزراء المالية والزراعة والتضامن في اجتماعهم اليوم باللجنة العليا للقمح ميعاد فتح باب إستلام المحصول الجديد للقمح المحلي و المقرر منتصف ابريل المقبل.

ويعلن وزير المالية توفير تمويل يقدر بنحو5 مليارات جنيه تم تدبيرها من بنك الاستثمار القومي لشراء الكيمات من الاقماح المحلية اختياريا من المزارعين.

واكد الدكتور جودة عبد الخالق وزير التضامن والعدالة الاجتماعية والتجارة الداخلية ان الاجتماع يمثل جميع الجهات المسوقة للقمح من شركات المطاحن وبنك التنمية وانه سيتم خلاله تحديد الكميات المستهدف شراؤها من القمح والتي تصل الي نحو3 ملايين طن وانه تم تحديد اسعار التوريد بنحو350 جنيها للاردب زنة150 كيلو جراما ودرجة النظافة22.5 قيراط و355 جنيها للاردب درجة نظافة23 قيراطا و360 جنيها درجة نظافة23.5 قيراط.واشار الي انه يتابع مع اجهزة الوزارة استعدادات شون استقبال الاقماح والبالغ عددها نحو500 شونة تابعة لشركات المطاحن وبنوك التنمية والائتمان الزراعي في المدن والقري, موضحا ان عمليات تسويق القمح المحلي تواجه العديد من الصعوبات منها عدم صلاحية بعض شون بنك التنمية الزراعي لاستقبال المحصول الجديد لانها ترابية وهذا يؤدي الي خلط القمح بالأتربة مما يؤثر علي جودة الدقيق المنتج للخبز المدعم.

ويناقش الاجتماع مطالب شركات المطاحن بضرورة تغيير نظام التسويق المعمول به من العام الماضي والذي يعطي لبنك التنمية الزراعي الحق في التحكم في مقاليد الامور وتحديد الجهات المسوقة للقمح وهو ما أوجد العديد من المشكلات في موسم التسويق العام الماضي, وادي ذلك الي شراء2.1 مليون طن قمح باقل حوالي400 الف طن عن المستهدف..