رؤساء الغرف التجارية.. أعلنوا أن خفض وزن أي سلعة.. مع الإعلان عنها.. وكتابة الوزن الحقيقي علي العبوة والاحتفاظ بالسعر بدون تغيير.. أفضل من زيادة الأسعار.. وهذه العملية تخضع لدراسة القوة الشرائية داخل الأسواق.
وقالوا علي المستهلك أن يبحث عن السلعة البديلة واختيار المنتج الذي يرتفع سعره.. بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
يقول أحمد الوكيل.. رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية خفض الوزن بدون تغيير الوزن عن العبوة يعتبر غشاً تجارياً وسرقة.. ولكن إذا كان الوزن داخل العبوة مماثل لما هو مكتوب عليها لا يعتبر مخالفة طالما أنه لا يوجد ما يخالف قرارات التداول في السوق التي تحدد وزن العبوة فمثلاً الزيت هناك قرارات وزارية منظمة للعبوة المتداولة.. وبعض السلع النظيرة لها قرارات منظمة.
يؤكد أنه إذا خالف المنتج البيانات المكتوبة علي العبوة يقع في طائلة الغش التجاري.. ولا يعتبر تلاعباً في الأسعار لأنها تخضع لسياسات البيع.. وطبقاً لتكلفة المنتج.. وحجم الطلب علي السلعة.. ولا يعتبر غش.. ولكن عندما تزيد عناصر الإنتاج وتزيد التكلفة.. وحتي لا يرفع السعر علي المستهلك.. يلجأ إلي خفض الكمية وتتم هذه العملية من خلال دراسة القوة الشرائية داخل السوق.
ويطالب المستهلك أن يقارن بين جميع المنتجات ويبحث عن البديل.
ويقول إن المشكلة عندما تكون القوة الشرائية ضعيفة من الأفضل تخفيض الوزن والاحتفاظ بالسعر كما هو وتخفيض الثمن نتيجة دراسة.. وتتعلق بسياسة الشركة.
ويضيف رئيس الغرفة.. أن تخفيض الوزن والإعلان عنه.. وكتابة الوزن الحقيقي علي العبوة أفضل من زيادة سعر المنتج.