أكد الدكتور محمد الشافعى رئيس شعبة اللحوم والدواجن والأسماك باتحاد الصناعات ، أن إنتاج الدواجن سيشهد تزايداً خلال النصف الثانى من العام الحالى، وبشكل كافٍ لسد العجز فى اللحوم، سواء المستوردة أو المحلية المتوقع خلال الفترة من شهر يوليو وحتى سبتمبر القادم.

وقال الشافعى، خلال الندوة التى نظمتها الشعبة اليوم باتحاد الصناعات تحت عنوان "صناعة الدواجن إلى أين.. الماضى والحاضر رؤية مستقبلية والتحديات"، إن دخول فصل الصيف تقل فيه فرص انتشار مرض أنفلونزا الطيور مما يسهم فى زيادة الإنتاج من الدواجن، أضف إلى ذلك التراجع الفعلى فى الأسعار برغم ارتفاع أسعار التكلفة فى الخامات الغذائية المستخدمة، سواء من الصويا أو الذرة.

وطالب الشافعى بضرورة عدم تمليك الأراضى للمستثمرين خلال المرحلة القادمة حتى لا يتسنى للمستثمر العمل على "تسقيع" تلك الأراضى بدلاً من ممارسة نشاطه الاستثمارى بشكل جاد يفيد الصناعة وعجلة التنمية، مطالباً بتوفير الأراضى وفقا لنظام حق الانتفاع (25 -30 سنة) أو نظام الحكر المعمول به قديما، ويتم تجديد العقد من قبل الحكومة فى حال انتهاء المدة واستمرار بقاء المشروع.

وأكد أن الفترة الماضية قبل ثورة 25 يناير كانت المشاكل تتلخص فى عدم وجود تخطيط بين الجهات المعنية، سواء فى قطاع الدواجن أو اللحوم، غير أنه توقع أن تشهد مرحلة ما بعد الثورة تنسيقاً بين كافة الجهات للعمل على توفير الاحتياجات اللازمة للمستهلكين والمستثمرين فيما يخص صناعة الدواجن واللحوم.

وأشار الشافعى إلى ضرورة حل المشكلات بين المزارعين (أصحاب مزارع الدواجن) والمربين للدواجن داخل مصر، فضلاً عن تغيير أنماط الاستهلاك بالنسبة للدواجن، علاوة على تطوير قطاع التجارة الداخلية ممثلا فى كثرة منافذ البيع والتحكم فى الدواجن الحية.

ومن جانبه، قال طارق توفيق رئيس غرفة الصناعات الغذائية السابق إن حجم الصناعات الغذائية فى مصر ارتفع بنسبة 16% خلال شهرى يناير وفبراير الماضيين، متوقعاً أن تتراجع هذه النسبة خلال شهرى مارس وأبريل تحت وطأة الظروف التى تمر بها البلدان المجاورة، خاصة ليبيا واليمن، وما يترتب على ذلك من عمليات نزوح من قبل المستثمرين المصريين والعمالة فى الخارج.

وقال الدكتور صابر عبدالعزيز مدير عام الإدارة العامة للأوبئة والأمراض إن أى تطورات بشأن مرض أنفلونزا الطيور يتم التعامل معها بشفافية كاملة، ولا يوجد هناك ما يتم إخفاؤه.

وشدد على ضرورة تفعيل قانون (1002) لغلق المزارع غير المرخصة

والقوانين 560 و960 و1020، والغرض منها تنظيم عملية الأمان الحيوى فى المزارع، والذى يعد بمثابة حائط الدفاع الرئيسى لمزارع الدواجن للحيلولة دون تعرضها للإصابة بالمرض.

وقال الدكتور توفيق شلبى رئيس قطاع الإنتاج الحيوانى بوزارة الزراعة

إن صناعة الدواجن فى مصر تعتبر صناعة خاصة، وليست حكومية، والمستثمر بطبيعته يخشى على رأس ماله ولن يخاطر به، إلا مع توافر الضمانات الكافية، مضيفاً أن ما يحتاجه المستثمر فى قطاع صناعة الدواجن يتلخص فى منطقة حيوية جيدة تتوافر بها عناصر البنية التحتية الملائمة من المياه والطرق والكهرباء ومنطقة سكنية للعاملين فى هذه الصناعة.