كشف المركز المصري للحق في الدواء، عن إجراء تجارب طبيه غير أخلاقية في مصر، وذلك بعدما راجع المركز بعض المنظمات العالمية، بعد تواتر أنباء بوجود تجارب طبية غير أخلاقية فى مصر، ودون معرفه وزارة الصحة، موضحًا أن هذه المنظمات أشارت إلي أن هناك عددًا من التجارب تتم لحساب اثنين من الشركات

وقال المركز :"نشرت بعض الدوريات الطبية بعض من هذه الأبحاث، كما أعلنت منظمة (إعلان برن) BernDeclaration، وهى منظمة دولية معنية بالحفاظ على قانون التجارب السريرية، على موقعها في العاصمة السويسريه جنيف، إن اثنين من الشركات السويسرية العاملة في مصر تقوم بإجراء تجارب سريرية في مجال أدوية سرطان حديثة، تستخدم في مصر.

وأضاف المركز، أن هذا الخبر أثار كثيرًا من الشكوك، واعتراض من جهات علمية في سويسرا، التي قدمت إليها نتائج الدراسات، موضحًا أن سبب اعتراضها عدم وجود قانون للدراسات السريرية حتى الآن في مصر، والشك في قدرات جهاز وزارة الصحة المصرية في إشرافه على أي تجارب سريرية في ظروف غير مناسبة أو مطمئنة للجهات العالمية، وأوصت هذه الجهات بوقف أي تجارب سريرية في مصر، وعدم الأخذ بما تم إجرائه بأثر رجعي.

وأشار المركز إلى أن المنظمة أوضحت أن هذه التجارب بها انتهاك كبير لميثاق هلسنكى ومواثيق حقوق الانسان فى عدد من دول العالم الثالث، كما فجرت المنظمة قنبلة حيث تقول (شركتى هوفمان روش ونوفارتس السويسريتان لم تسجل هذه الأدوية في أوروبا أو سويسرا).

وأكد المركز المصري أنه لا يجوز إطلاقًا عمل تجارب سريرية في بمصر إلا بعد موافقة وزارة الصحة، وأن تتم هذه التجارب داخل أحد المستشفيات الحكومية، موضحًا أن مصر ليس بها قانون ينظم هذه التجارب لأنه لا يوجد تحديد في الحالات التى يتم التجريب عليها ما يسمي liability أى تحديد المسئول قانونًا، كما يعرفها إعلان هلسنكى الدولي، وبالتالي من الممكن التلاعب في النتائج لصالح جودة وأمان وكفاءة الدواء الجديد.

وأضاف أنه من الناحية الشكلية فهناك سلسة إجرائية وتوقيعات وأختام لابد من الحصول عليها ولا يعتمد الشكل النهائي إلا بها من إدارة أخلاقيات البحث العلمي.

وأوضح المركز أنه نبه منذ سنتان لوجود شكوك حول تجارب تتم داخل عدد من المستشفيات التابعة للجمعيات الخيرية، خاصة التي تحصل على تمويل دولى سنويًا، كما أن أحد مواقع التجارب الشهيرة أكد أن هناك تمويلاً بلغ أكثر من 100 مليون دولار لتجارب معلنة وتمت الموافقة عليها من الوزارة إلا أنه لم يتم اعلان نتائجها.

طالب المركز وزارة الصحة بالتحقيق الفوري فيما تردد، خاصة أن المنظمة الدولية والشركات من دولة واحدة، وحتى لا يصبح المصريون فئران تجارب للشركات العابرة.