أكدت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، على أحقية المواطنين فى الحصول على المسكن الملائم والأمن بما يحفظ الكرامة الانسانية، ويحقق العدالة الاجتماعية، وألزمت الحكومة، بمنح شاب فقير وحدة سكنية منخفضة التكاليف. وكشف المحكمة بالأسماء توزيع الوحدات على أقارب أعضاء اللجنة والموظفين بالوحدة المحلية بدمنهور والعاملين بديوان عام المحافظة بل ولذوى الأملاك وأصحاب العقارات، وأكدت المحكمة أن الدولة تبذل جهودا كبيرة لبناء المساكن للشباب المقبل على الحياة، وأنه يتعين على الإدارة فى مستوياتها الأعلى اختيار أفضل العناصر الأمينة للقضاء على الفساد فى التوزيع، لوصول دعم الدولة للشباب والفقراء، كما ألزمت المحافظ بإبعادهم عن لجان التوزيع، وأوكلت المحكمة لهيئة النيابة الإدارية أعمال شئونها وفقا للمادة 197 من الدستور بإجراء التحقيق فى وقائع فساد توزيع الوحدات السكنية بدمنهور . وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد حراز ووائل المغاورى نائبى رئيس مجلس الدولة بإلغاء قرار الجهة الإدارية، فيما تضمنه من رفض تسليم أحد الشباب بالبحيرة وحدة سكنية بالمشروع القومى للإسكان بمدينة دمنهور وما يترتب على ذلك من اثار وألزمت الادارة المصروفات. وقالت المحكمة إن الدولة أوكلت إلى الجهاز التنفيذى للمشروع القومى للإسكان بتوفير مساكن للشباب المقبل على الحياة والذى يحتاج الى سكن يتناسب ودخله ورصدت لذلك دعما من خزينة الدولة منحته لكل وحدة سكنية، وحددت شروطا للحصول على هذه الوحدات وأسبابا لإلغاء تخصيصها وذلك تحقيقا للمبدأ الدستورى الخاص بالتكافل الاجتماعى بين المواطنين وتهدف كلها الى تحقيق غاية الدولة وهدفها من تيسير سبل الحصول على هذه الوحدات لمن يستحقها، ومن بين هذه الشروط ألا يكون المتقدم لحجز وحدة سكنية حائزا أو مالكا لوحدة سكنية باسمه أو باسم زوجته أو حيازته وحدة سكنية إيجار قديم أو حصوله على وحدة منخفضة التكاليف أو قرض تعاونى أو دعم من صندوق التمويل العقارى، ولا يقل عمره عن 20 سنة ولا يزيد عن 50 سنة ولا يزيد دخله عن 12 الف جنيه سنويا او دخل اسرته عن 18 الف جنيه سنويا. وذكرت المحكمة أن الأوراق كشفت عن محل المحضر الإدارى رقم 4210 لسنة 2012 إدارى قسم دمنهور فى البلاغ الذى تقدم به المدعى الشاب للنيابة العامة بشأن وجود تلاعب من اعضاء اللجنة العليا للاسكان بمحافظة البحيرة ولجان بحث الحالات المتقدمة للحصول على وحدة سكنية والذى ارفق به كشفين بالاسماء اولهما لمجموعة من أقارب الموظفين بالوحدة المحلية بدمنهور، وكذلك أقارب العاملين بديوان عام محافظة البحيرة، وثانيهما يتعلق بأسماء مجموعة من غير المستحقين لوحدات سكنية منخفضة التكاليف لكونهم من ذوى الاملاك واصحاب العقارات ! وتنكب اعضاء اللجنة العليا ولجان البحث المشار اليهما الطريق القويم فى اختيار المستحقين بحق وتوزيع تلك الوحدات على اقارب لهم وغير مستحقين والذين حددهم المدعى تحديدا دقيقا بدرجات القرابة لاعضاء اللجنة ولجان بحث الحالات ومازالت تلك الوقائع محل تحقيقات النيابة العامة فى جرائم التربح وتسهيل الاستيلاء على المال العام الا ان ما شاب عمل تلك اللجان يوجب على الجهة الادارية الرئاسية اتخاذ اجراءات محاسبتهم تأديبيا فضلا عن ابعادهم عن القيام بأى عمل يتعلق بتوزيع اى وحدات سكنية مستقبلا. وأشارت المحكمة إلى أن الجهة الإدارية على مدى جلسات المرافعة لم تنكر وقائع الفساد المنسوبة للقائمين بتوزيع الوحدات السكنية على غير المستحقين لها، ولم تعقب عليها بثمة دفع أو دفاع، ولم تقم بإحالتهم إلى التحقيق بمعرفة النيابة الإدارية حتى يمكن الحفاظ على المال العام وضمان وصوله إلى مستحقيه. وأكدت المحكمة أن الجهة الإدارية على مدى جلسات المرافعة لم تنكر وقائع الفساد المنسوبة للقائمين بتوزيع الوحدات السكنية على غير المستحقين لها ولم تعقب عليها بثمة دفع أو دفاع ولم تقم بإحالتهم إلى التحقيق بمعرفة النيابة الإدارية حتى يمكن الحفاظ على المال العام وضمان وصوله الى مستحقيه ولكفالة حق الفئات الفقيرة فى الحصول على المسكن الملائم والأمن والصحى، بما يحفظ الكرامة الانسانية ويحقق العدالة الاجتماعية لغير القادرين , وانه ازاء التقصر الواضح من الجهة الادارية فى اجراء التحقيق وتحديد المسئولين عن وقائع الفساد فى توزيع الوحدات السكنية فان المحكمة ترى وجوب قيام هيئة النيابة الادارية اعمالا لحكم المادة 197 من الدستور باجراء التحقيق فى تلك المخالفات الادارية والمالية واعمال شئونها حيالها لتحديد المسئولية التأديبية باعتبار ان الجريمة التأديبية مستقلة عن الجريمة الجنائية وحماية للوظيفة العامة . واستطردت المحكمة ان الدولة تقوم ببذل جهود كبيرة لبناء المساكن للمواطنين خاصة الشباب وتوفير المسكن الملائم لغير القادرين والامن والصحى للطبقات الفقيرة التى تستحق الدعم والرعاية الا انه بالنظر لما يشوب عملية توزيع تلك الوحدات التى تكلف الدولة مبالغ كبيرة باهظة من فساد بسبب قيام العاملين على توزيع تلك الوحدات بعدم مراعاة الامانة فى اختيار المستحقين لها تضيع جهود الدولة سدى وتجعلها كأعجاز نخل خاوية فهل ترى لها من باقية ؟ حيث يستولى اقارب بعض القائمين على التوزيع على جزء منها بينما يستولى القادرون ماديا وغير المحتاجين على الجزء الباقى ولا يجد الفقراء المحتاجين اية مساكن تأويهم فتنعدم الحكمة من الالزام الدستورى على الدولة من كفالتها للمواطنين فى الحق فى المسكن الملائم والامن والصحى بما يحفظ الكراة الانسانية ويحقق العدالة الاجتماعية. والمحكمة تجد لزاما عليها أن تنبه السلطات الادارية الاعلى فى الدولة الى وجوب العمل على حسن اختيار القائمين على توزيع تلك الوحدات من بين افضل العناصر الامينة ضمانا للقضاء على الفساد فى توزيع تلك الوحدات وضمانا لوصول دعم الدولة للفقراء المحتاجين للسكن الذى يأويهم من التشرد بدلا من ضياع جهد الدولة بسبب فساد القائمين على التوزيع . واختتمت المحكمة حكمها بأن المدعى الشاب فقير وتوافرت فيه كافة شروط استحقاق الوحدة السكنية منخفضة التكاليف وانه لا يتملك وحدة سكنية ويعيش مع والده فى شقة صغيرة بالايجار الحديث فى ظل اسرة كثيرة العدد ومن ثم يستحق الوحدة السكنية منخفضة التكاليف .