أصر رئيس لجنة التحقيق في حرب العراق جون تشيلكوت الخميس على أن يقدم رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير شهادة علنية أمام لجنته مطلع العام المقبل، ورفض الاقتراحات التي أشارت إلى أن اللجنة تتعامل بصورة سرية مع إجراءات التحقيق.  

ودافع تشيلكوت -في بيان أصدره قبل تعليق جلسات التحقيق خلال فترة أعياد الميلاد ورأس السنة- عن طريقة إدارة لجنته لاستجواب الشهود رداً على الانتقادات بأنها تعاملت بسرية مفرطة ومتساهلة للغاية مع كبار موظفي الخدمة المدنية والضباط العسكريين الذين سبق أن أدلوا بشهاداتهم أمامها.

وقال "هناك حالة استثنائية لمستوى الانفتاح، لكن اللجنة لا تزال ملتزمة بالاستماع إلى أكبر قدر من الأدلة بصورة علنية قدر الإمكان".

وأكد أن اللجنة "لن تستمع إلى الأدلة وراء أبواب موصدة إلا في ظروف خاصة، وستكون جلسات الاستماع إلى شهادات صناع القرار بمن فيهم رئيس الوزراء السابق علنية".

تحذير

وحذر تشيلكوت النواب البريطانيين من مغبة استخدام التحقيق لتسجيل نقاط سياسية مع اقتراب موعد الانتخابات العامة المقبلة، مشدداً على أن لجنته مصممة على البقاء خارج نطاق السياسات الحزبية.

وكانت تقارير صحفية أوردت أن القسم الأكبر من شهادة بلير حين يمثل أمام لجنة التحقيق في حرب العراق مطلع العام المقبل، ستتم في إطار من السرية.

وأوضحت أنه سيتم تصنيف المحادثات التي أجراها بلير مع الرئيس الأميركي السابق جورج بوش وتفاصيل بالغة الأهمية عن عملية صنع القرار الذي قاد بريطانيا للمشاركة في غزو العراق، تحت بند المعلومات المتعلقة بالأمن القومي وحماية علاقات بريطانيا مع الولايات المتحدة.  

وأضافت أن مصادر مطّلعة اقترحت أن يتم تغليف أي معلومات مثيرة في شهادة بلير بطابع السرية، مما سيجعل ظهوره العلني أمام لجنة التحقيق في حرب العراق لا يحتوي إلا على القليل مما هو غير معروف عنها.

وكان التحقيق في حرب العراق برئاسة جون تشيلكوت بدأ الشهر الماضي جلساته العلنية لمراجعة السياسة التي تبنتها بريطانيا حول العراق خلال الفترة من 2001 إلى 2009.

وركز التحقيق في الأسابيع الأولى على سياسة المملكة المتحدة خلال مرحلة الإعداد لحرب العراق، وتقديراتها لأسلحة الدمار الشامل لدى النظام العراقي السابق، والاستعدادات العسكرية التي اتخذتها قبل الغزو، والتخطيط لمرحلة ما بعد الحرب.

وتم الاستماع إلى إفادات 38 شاهدا من الشخصيات السياسية والعسكرية والأمنية البريطانية حتى الآن.