أكد المهندس نجيب ساويرس رئيس اوراسكوم تيلكوم انه لن يتنازل عن سهم واحد من الاسهم المملوكة للشركة في موبينيل, وأكد ان التنازل عن أي سهم لن يتم إلا علي جثته, وقال انه مستعد لتكرار مشهد الفنان محمود المليجي في فيلم الأرض. ومن ناحية أخري تتقدم اليوم شركة أوراسكوم تيليكوم القابضة بالتظلم أمام لجنة التظلمات بالهيئة العامة للرقابة المالية ضد القرار الصادر منها في ديسمبر الماضي بشأن الموافقة علي طرح عرض الشراء الإجباري المقدم من شركة أورانج بارتيسيبا شينز, إحدي الشركات التابعة لشركة فرانس تيليكوم بغرض الاستحواذ علي100% من أسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول بسعر245 جنيها للسهم الواحد, وطالبت فية بإلغائه لعدم مشروعيته ومخالفته لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المساهمين.
وقد سبق وأن أعربت الشركة عن تحفظها علي القرار الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية في10 ديسمبر( الخميس الماضي). وأوضحت الشركة في خطابها الموجهه إلي البورصة المصرية المؤرخ في13 ديسمبر2009, لم يتم الوفاء بشروط بيع الأسهم التي تمتلكها شركة أوراسكوم تيلكوم القابضة في شركة موبينيل للإتصالات الي شركة فرانس تيليكوم وشركاتها التابعة وفقا لشروط حكم التحكيم وخلال المدة المحددة به, وعليه فإن أي عرض شراء قدمته أو تقدمه شركة فرانس تيليكوم وشركاتها التابعة منفصل كليا عن عملية بيع الأسهم التي تمتلكها شركة أوراسكوم تيلكوم القابضة في شركة موبينيل للإتصالات التي انتهي الاجل المحدد لتنفيذها وفقا لشروط حكم التحكيم. فقد اصدرت الشركة تعليماتها لسمسار الأوراق المالية الخاص بها لسحب وإغلاق ملف بيع أسهم موبينيل للإتصالات لدي بورصة الأوراق المالية المصرية..
إضافة الي ما تقدم, ومع احتفاظ الشركة بموقفها السالف ذكره, تؤكد الشركة بعد الدراسة المتأنية لقرار الهيئة, علي رفضها لهذا القرار لكونه مخالفا لصحيح القانون من وجهة نظر الشركة, ولتعارضه مع ما سبق أن قررته الهيئة في هذا الشأن في قرارات ثلاثة سابقة خلال هذا العام دون توفر سند قانوني أو واقعة جوهرية تبرر مثل هذا العدول. وتري الشركة أن قرار الهيئة في هذا الخصوص بشأن وجود مبررات استجدت يقتضي معها المغايرة في السعر هو قرار جانبه الصواب.. فمن ناحية أولي, فإن القول, بوجود اتفاق إدارة تم الإفصاح عنه مؤخرا للجمعية العمومية للشركة المستهدفة بالعرض بين الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول من ناحية وكل من شركة أورسكوم تيلكوم وفرانس تيليكوم من ناحية أخري تلتزم بمقتضاه الشركة المستهدفة بالعرض بسداد مقابل أتعاب إدارة إلي كل من الشركتين أمر يبرر معه زيادة السعر في موبينيل للاتصالات عن سعر السهم في الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول هو قول غير صحيح من وجهة نظر الشركة.
واكدت الشركة رفضها للقرار وعن نيتها في عدم الإستجابة لهذا العرض واتخاذها كل الإجراءات القانونية للحفاظ علي حقوقها وحقوق مساهميها الذين بلغ عددهم أكثر من ثلاثين ألف مساهم, وباعتبارها واحدة من أكثر الشركات المصرية تداولا بالبورصة. كما تعلن الشركة بشكل واضح لا لبس فيه عن عدم نيتها في البيع وفقا لسعر الشراء المعلن لعدم عدالته, ولمخالفة العرض لمبادئ المساواة والتكافؤ بين المساهمين, وتضمنه من وجهة نظر الشركة أسسا غير صحيحة لتقدير سعر العرض.