أفرجت المحفوظات الوطنية الأميركية، عن سلسلة وثائق ومذكرات كتبها فريق لجنة تقصي أحداث 11 سبتمبر/أيلول 2001، وتطرح سلسلة الوثائق مجموعة من المزاعم عن احتمالات وجود علاقات بين خاطفي الطائرة وبين سعوديين من داخل الولايات المتحدة، دون أن تشير إلى اتهام محدد.
تقرير صحيفة نيويورك تايمز الأميركية الذي عرض وثائق جاءت في 47 صفحة، ذكر أن الوثائق عبارة عن لمحة ملخصة عن تحقيق للكونغرس أجري بعد اعتداءات 2001، وهو التحقيق ذاته الذي تم فيما بعد حجب 28 صفحة منه لأسباب تتعلق بالأمن القومي.
ما علاقة السعوديين؟
وفي المذكرة قائمة بأسماء مسؤولين حينها بزعم أنه "يحتمل أن لهم صلة بأحداث 11 سبتمبر/أيلول" لاتصالهم بالخاطفين أثناء إقامتهم في البلاد.
كذلك هنالك تساؤلات عن مصداقية الشخص الذي زود مكتب التحقيقات الفيدرالية "إف بي آي" بالمعلومات، وما إذا كان من الممكن منحه حصانة مقابل إدلائه بالمعلومات، وكذلك تساؤلات عن مدى تورط شخصيات سعودية أو مؤسسات دينية أو خيرية إما بالتخطيط للحادثة أو بتوفير دعم ومساعدة للخاطفين بعلم أو من دون علم بأهدافهم.
كما أوردت المذكرات مجموعة تساؤلات حول تورط كل من الأسماء الواردة في ملابسات تمويل أو تسهيل عمل الخاطفين وعلاقتهم بهم وطبيعة الدعم الذي قدموه لهم، فضلاً عن أسئلة حول علاقتهم بأنشطة إرهابية أخرى أو ارتيادهم مواقع إرهابية في أفغانستان أو تلقيهم تدريبات عسكرية.
كذلك وردت أسماء المساجد التي ارتادها الخاطفون في الولايات المتحدة.
ويرجع تاريخ المذكرات إلى 6 يونيو/حزيران 2006 وبها تفاصيل عن خطط الخاطفين وأسماء لأشخاص ورد ذكرهم في هذه الخطط.
للاطلاع على ما ذهبت إليه الوثائق والأسماء نوردها هنا:
أوباما يرفض
وكان الناطق باسم البيت الأبيض جوش إيرنست، قال أن الرئيس الأميركي باراك أوباما سيمارس حق النقض (الفيتو) في حال تمرير مشروع قانون وافق عليه الكونغرس الأميركي الثلاثاء 17 مايو/ أيار 2015 يتيح لعائلات ضحايا 11 سبتمبر/ أيلول 2011 ملاحقة السعودية.
وبحسب صحيفة الحياة السعودية، فقد أعلن الناطق باسم البيت الأبيض بعد أقل من ساعة من تصويت مجلس الشيوخ الأميركي على المشروع، أن الرئيس باراك أوباما سيمارس حق النقض (الفيتو) في حال تمرير المشروع في مجلس النواب أيضاً ورفعه إليه، ما يجعله غير قابل للتطبيق، وهو ما سيدخل البيت الأبيض في مواجهة مع الكونغرس المتحمس لإصدار القانون.
تحذيرات سعودية
وفي 2 مايو/ أيار 2016 هددت السعودية أمريكا، ببيع سندات خزانة وأصول أخرى بالولايات المتحدة تصل قيمتها لـ750 مليار دولار، في حال إقرار الكونجرس لمشروع قانون يحمّل المملكة مسؤولية معينة في اعتداءات 11 سبتمبر 2001.
وكان وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، قال إن "قانوناً كهذا سيسبب تآكلا لثقة المستثمرين. لكن الإدلاء بتصريحات كالقول- يا إلهي السعوديون يهددوننا- هي تصريحات سخيفة."
ونقلت نيويورك تايمز عن مسؤولين في الإدارة الأمريكية، ومساعدين في الكونجرس، القول إن إدارة الرئيس أوباما حشدت نواباً بالكونجرس، للتصدي لمشروع القانون الذي أقرته اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ.
وأقرّ مجلس الشيوخ الأميركي، الثلاثاء 17 مايو/ أيار 2016، اقتراح قانون يتيح لعائلات ضحايا أحداث 11 سبتمبر/ أيلول 2001، ملاحقة المملكة العربية السعودية قضائياً للمطالبة بدفعها التعويضات، وهو قرارٌ أثار غضب السعوديين الذين حذّروا من تدهور العلاقات بين الرياض وواشنطن.
وجاء إقرار القانون بعدما وافق أعضاء مجلس الشيوخ بالإجماع، على أن يحال إلى مجلس النواب للتصويت عليه، ويحتاج تطبيقه لتوقيع الرئيس باراك أوباما.