التخطيط لفصل بعض الضباط وتعيين أضعافهم لشراء ولائهم
المرشد طالب بتجنيد فتيات الثانوى لخوض الانتخابات الطلابية
الإخوان خططت لأخونة الأمن بمنحة إيرانية 10 مليارات دولار.. وإقالة المشير والفريق والنائب العام وقتها
تسريب وثائق التمويل الأمريكى لمنظمات المجتمع المدنى.. و5 مليارات جنيه حجم الأموال المتحفظ عليها للجماعة بـ1370 عضوا و62 شركة
كشف المستشار عزت خميس، رئيس لجنة حصر أموال الإخوان، اليوم، الأحد، أن اللجنة عثرت على العديد من المستندات، وأهمها ملف القضاء وكيف كانت تتعامل الجماعة الإرهابية مع ملف القضاء والمحكمة الدستورية وتوصيات ومقترحات حول دعم النائب العام من خلال الإسراع فى تعيين دفعات جديدة وتغيير وزير العدل، وسحب سلطات النائب العام، بالإضافة إلى ذلك تم العثور على مقترح بشأن التعامل مع قانون السلطة القضائية.
وأكد المستشار عزت خميس، أن ما تصدره اللجنة من قرارات هى قرارات قضائية، وليس قرارات إدارية، كاشفا أن اللجنة عثرت على عدد من الوثائق والمستندات داخل مقرات الإخوان.
وكشفت الوثائق عن أن جماعة الإخوان أعدت تعديلا لأحكام قانون السلطة القضائية، وتعيين نائب عام، بدلا من الذى كان متواجد، كما تضمنت توصيات أمانة الاتصال السياسى بحزب، باستمرار الاعتصام أمام المحكمة الدستورية العليا، وإشاعة أن ملف حل المحكمة أمام مكتب رئيس الجمهورية آنذاك، محمد مرسى. كما عُثر على مقترح من مكتب الإرشاد ضد المحكمة الدستورية فى حال إصرار المحكمة على إصدار أحكام ضد مجلس الشعب وقتها أو الشورى، فيتم حل المحكمة وإرسال مرتبات القضاة إلى منازلهم حتى لا يتم حل المجالس النيابية.
فيما قال المستشار محمد ياسر أبو الفتوح، أمين عام لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان الإرهابية، بأن اللجنة عثرت على مستندات داخل مكتب الإرشاد تفيد بوجود مقترح بتخفيض سن القضاة للتخلص من بعض القضاة بعينهم وحل المحكمة الدستورية العليا ونقل اختصاصاتها إلى محكمة النقض.
وأضاف أبو الفتوح فى المؤتمر الصحفى الذى تعقده اللجنة اليوم، الأحد، بمقر الهيئة العامة للاستعلامات، أن كان هناك مخطط للإطاحة بالمستشار أحمد مكى، وزير العدل الإخوانى لضعفه أمام الهيئات القضائية وتركه الوزارة لنجله محمود لإدارتها علاوة على ووجود بلاغات ضده بالإستيلاء على أراضى الدولة.
ورجع المستشار عزت خميس ليكشف عن عثور اللجنة على مستندات داخل مكتب الإرشاد بشأن التنظيم الداخلى للإخوان ومنها العثور على بطاقات انتخاب المرشد.
وأضاف "خميس"، فى المؤتمر الصحفى الذى عقدته اللجنة اليوم، بأنه عثر على مستندات داخل قسم الأخوات، الذى يطلب فيه المرشد بضرورة استغلال الفتيات فى المدارس الثانوية لخوض الانتخابات فى الاتحادات الطلابية.
وقال المستشار عزت خميس، إن اللجنة عثرت على مستندات داخل مكتب الإرشاد بشأن مقترح مقدم من فريد إسماعيل القيادى الراحل بجماعة الإخوان بتغيير رئيس جهاز الكسب غير المشروع، المستشار عاصم الجوهرى وتعيينه بدلا منه.
وأوضح خميس، بهيئة الاستعلامات بأن الجماعة كانت قدمت مقترحا للرئيس الأسبق، محمد مرسى، لفصل عدد من الضباط وترقية ضعف هذا العدد لشراء ولائهم وتعيين قيادات بالجيش كقيادات بالداخلية، مشيرا إلى أن المرشد هو من كان يقوم بإدارة البلاد.
وأضاف المستشار عزت خميس، إن اللجنة عثرت على مستندات داخل مكتب الإرشاد بشأن توصية من المرشد باتخاذ عدد من القرارات الهامة لإخماد الثورة ضد الإخوان، ومنها إقالة المشير حسين طنطاوى، والفريق سامى عنان والحرس الجمهورى وقيادات الداخلية والإعلان الدستورى وتغيير قيادات الأمن الوطنى وتطهير القضاة.
وأوضح "خميس" أن الإخوان خططوا لنهج سياسات التحالف أثناء الانتخابات عن طريق إفساح المجال أمام الإخوان وحزب النور والبناء والتنمية فى الحصول على عدد كبير من المقاعد فى الانتخابات البرلمانية. وقال رئيس لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان الإرهابية، إن اللجنة عثرت على مستندات داخل مكتب الإرشاد بشأن تسريب المراسلات الحكومية حيث عثر على مجموعة من المستندات عبارة عن مجموعة مراسلات سرية بين مسئولى الدولة وبين مؤسسة الرئاسة داخل مكتب الإرشاد بما يعنى أن الرئيس المعزول كان يرسل وثائق الأمن القومى إلى المرشد حيث عثر على مراسلات وزارة التعاون الدولى.
وأوضح خميس أن جماعة الإخوان حاولت التقارب بين مصر وإيران عن طريق ضخ نحو 10 مليارات دولار من إيران إلى البنك المركزى المصرى كوديعة وإمدادها بالمواد البترولية.
كما عثر على مستندات تفيد بإنشاء جهاز أمنى إخوانى غير معلن هويته الحقيقية تابع لرئاسة الجمهورية، وتطعيم الأجهزة الأمنية العامة بضباط ذو توجه إخوانى واحتضان الضباط الشرطة والجيش صغار السن من خلال عقد دورات تدريبية لهم لاستخدامهم فى أخونة الدولة.
وقال المستشار عزت خميس، إن الهدف من قانون القضاة الذى كان يريده الإخوان ليس خفض سن التقاعد، بل التخلص من قضاة بعينهم.
وأضاف المستشار عزت خميس أن حصار المحكمة الدستورية كان مؤامرة ومخطط له تخطيطا دقيقا، بدليل ما قاله مكتب الإرشاد بضرورة استمرار الاعتصام حتى الاستفتاء، وكان الاعتصام مقسم إلى مشاركة الإخوان من كل محافظتين بالتناوب.
وأشار رئيس لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان، إلى إنه تم استغلال اعتصامات الاتحادية والقضاء العالى ووزارة الدفاع والسفارة الأمريكية لإضفاء شرعية على اعتصام المحكمة الدستورية.
وأوضح رئيس لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان الإرهابية أنهم قالوا بتسريبات بحل البرلمان، واستغلال مواد الدستور الجديد لخلق منافسة بين أعضاء المحكمة الدستورية، لكى يرون من يوالون لهم من القضاة ليبقوا عليهم، وإزاحة من يعارضهم، كما أكدت الجماعة على استغلال إضراب بعض الصحف المستقلة، لينزلوا بجريدة الحرية والعدالة بأعداد مضاعفة.
وتابع المستشار عزت خميس، أن اللجنة عثرت على عدد من الوثائق والمستندات داخل مقرات الإخوان تكشف أن من يقوم بإدارة البلاد فعليا هو المرشد العام لجماعة الإخوان وتأهيل كوادر الإخوان لإدارة البلاد. وألمح رئيس لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان الإرهابية، إلى أن مكتب الإرشاد ومؤسسة الرئاسة والحكومة وحزب الحرية والعدالة كانت عبارة عن أربع وجوه لعملة واحدة لم يكن هناك فصل بينهم، حيث كانت الأمور مختلطة.
وأضاف المستشار عزت ، أنه كان يتم التنسيق بين هذه الأطراف الرابعة ليصبوا فى بوتقة واحدة، والتأكيد على قرارات تم اتخاذها قبل 6 أكتوبر، مثل إقالة المشير والفريق والقيادات بالدولة، وإلغاء الإعلان الدستورى، وكذا إقالة النائب العام، ولم يكن هناك فصل بين مكتب الإرشاد والرئاسة والحكومة وحزب الحرية والعدالة فى شئون الحكم، لافتا أنه تم العثور على مستندات أظهرت تقديم مقترحات لتغيير مسئولين فى مفاصل الدولة.
وأضاف عزت خميس، خلال مؤتمر صحفى اليوم، الأحد، أنه تم العثور على ملف كامل يحتوى على مجموعه من مراسلات سرية بين مسئولى الدولة تحمل صفة سرى وسرى للغاية وتخص الأمن القومى وتم تسريبها. وأشار عزت خميس، إلى أنه كان من المفترض أن يتم الاحتفاظ بها فى رئاسة الجمهورية، وأكد المستشار عزت خميس، أن الجماعة سربت وثائق خاصة بالتمويل الأمريكى المباشر لمنظمات المجتمع المدنى.
وأضاف المستشار عزت خميس، أنه تم العثور على وثيقة محررة بخط اليد باسم سكرتير الرئيس آن ذاك، وكانت متعلقة باقتراح خاص لكيفية التقارب مع دولة إيران، وأن مصر فى حاجة إلى المساعدة، وهى وثيقة سرية تم تسريبها من رئاسة الجمهورية إلى حزب الحرية والعدالة. وأكد أنه تم العثور على مستندات تظهر تكسير الجماعة لخيام المعتصمين فى أحداث الاتحادية والتعدى عليهم وأنها مرت من خلال سيناريوهين منهم سيناريو هجومى وآخر ردعى.
وأضاف المستشار عزت خميس، رئيس لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان، أن هناك مستندات للجماعة اظهرت تخطيطا للتصدى الأجهزة الأمنية فى 30 يونيو 2013، ومنها التجهيز لاقتحام ميادين الاعتصام يوم 29 يونيو مثل ميدان الأربعين بالسويس، والتحرير بالقاهرة.
وأشار المستشار عزت خميس، إلى أن هناك مستندات تثبت تشكيل مجموعة من دعم لمحافظ الدقهلية التابع لهم بعد الرفض الشعبى للمحافظ. وقررت لجنة التحفظ على أموال تنظيم الإخوان الإرهابى إبلاغ النيابة العامة بفحص المستندات التى تم العثور عليها لإجراء التحقيق فيما احتوته من معلومات، وتشكيل لجنة من المتخصصين من أساتذة التاريخ والوثائق لتوثيق هذه المستندات لتكون مرجعا باعتبارها جزء من تاريخ مصر. وقال المستشار عزت خميس، إن اللجنة تحفظت على أموال 1370 إخوانيا، بينما تم رفع التحفظ عن 5 فقط منهم ورصيد هذه القيادات فى البنوك 154 مليون و758 ألف جنيه و2 مليون و199 ألف دولار و135 ألف يورو و9 آلاف جنيه إسترلينى كما تم التحفظ على 460 سيارة و318 فدانا.
وأوضح أن عدد الجمعيات المتحفظ عليها وعددها 1125 جمعية وتم رفع التحفظ عن 41 جمعية ورصيدها فى البنك 20 مليون و87 ألف جنيه، وعدد المدارس 105 مدارس، وتم رفع التحفظ عن 7 ورصيدها 283 مليون و300 ألف وعدد المستشفيات 43 مستشفى والجمعية الطبية 27 فرعا وفرعين لمستشفى رابعة العدوية، ورصيدها 111 مليون و183 ألف.
وأشار إلى أن الأرصدة المتحفظ عليها بلغت 5 مليارات و56 ألف جنيه، والشركات 62 شركة تم رفع التحفظ عن 3 منها الرصيد المتحفظ عليه لهذه الشركات 17 مليون و402 ألف، وتم التحفظ على 19 شركة صرافة، وتم رفع التحفظ عن شركتين والرصيد 81 مليون و902 ألف جنيه كما تم التقييم المالى للمدارس بـ3 مليارات و505 مليون جنيه.
وقال أن اللجنة عثرت على مستندات داخل مكتب الإرشاد بشأن كيفية مواجهة مظاهرات 30 يونيو من خلال حماية المقرات الإخوانية وإرسال رسائل تحذيرية لجميع من سيشارك فى هذه المظاهرات وتهديد القضاة. كما عثر على تقرير بعنوان تكوين جماعات ضغط مجتمعى مثل الألتراس والبلاك بلوك فى 30 يونيو لضغط على المجتمع للانسحاب فى حال التظاهر ضد الجماعة الإرهابية علاوة على استغلال بعض الإعلاميين والرياضيين لمساندة الجماعة. مستند من أمانة شرق شبرا الخيمة لحزب الحرية والعدالة إلى مكتب الإرشاد بعنوان مقترح لمواجهة مظاهرات 30 يونيو من خلال إبراز إنجازات الحزب والقبض على أى شخص يحرض على العنف.