أكد محسن عادل – نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار- أن التوقيت الحالى يستلزم إعادة صياغة للعديد من الأدوات السوقية، مما يعكس ظهور المستجدات الجديدة وبما يؤكد قدرة السوق المصرى الاستيعابية للمستجدات الجديدة.

وأوضح عادل أن نظام صانع السوق بأشكاله المختلفة يعد أحد أبرز الأدوات المطلوبة خلال الفترة الحالية، خاصة وأن هذا النظام يؤدى إلى عدد من المزايا المتكاملة على رأسها زيادة دور الشركات فى دعم أسهمها متلافيا بذلك فكرة الإنفصال بين ملكية وإدارة الشركات، وتلافى عيوب نظام شراء أسهم الخزينة الحالى والذى لا يؤدى بالضرورة إلى دعم السهم، ووضع إدارة احترافية لعمليات التداول بما يخلق نطاقا سعريا قادر على استيعاب المتغيرات.

أشار عادل إلى أن الرؤية المصرية السائدة لدى المتعاملين وأن المنهج والأداوات المستخدمة فى مثل هذا النظام يجب أن تكون من خلال صندوق استثمارى وليس من خلال الشركات وهو أمر أثبت الواقع العملى إمكانية استخدام بدائل له خاصة وأن الفترة الماضية شهدت عمليات إدارة حساب استقرار لسعر السهم عند الطروحات بما يماثل آليات صانع السوق ومنهجه وبما يتيح حرية تحرك زمنية ومالية بالنسبة للشركات.

وأكد نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار أن الفترة المقبلة تستدعى وضع ضوابط جديدة بالنسبة لآليات استثمار الشركات فى أسهمها وضوابط مماثلة لعمليات التخارج بما يزيد من فاعلية أى نظم قد تستخدم فى سوق المال المصرى خلال الفترة المقبلة.