ورد أمس في تصريحات السفيرة هويدا عصام أن القوانين المصرية تمنع تسليم المتهمين لأي بلد آخر.وقد صححت القنصل هويدا عصام بأنه من الثابت ان القانون المصري ينص على أنه في حالة وجود اتفاقية قضائية بين مصر ودولة ما فإن هذه الدولة يمكنها أن تطلب إنابة قضائية.
في حالة عدم وجود اتفاقية يتم تطبيق قاعدة المعاملة بالمثل أو المجاملة الدولية.
وأكدت أن مستوى التعاون القضائي بين البلدين الشقيقين مصر والكويت مثال يحتذى، وهناك تعاون وتنسيق دائم ومستمر على كافة الاصعدة وخاصة القضائية والقانونية.