أصبحت قضايا الإقامة الخاصة بالوافدين من أكثر أنواع القضايا التي تتداول بالمحاكم القضائية اليوم في الكويت، وذلك لإزدياد نسبة المخالفات ومعدلات الجريمة الخاصة بهم، وقد إزداد الأمر خطورة من خلال ما أشارت إليه وزارة الصحة بكون الكويت أصبحت ممر ومعبر لمرضي الإيدز من الوافدين، وجاء ذلك بإكتشافها للكثير من الحالات المرضية من العمالة الوافدة وذلك أثناء القيام بالكشف عليهم في مركز فحص العمال الوافدة، والذي أوضح إزداد نسبة الإصابة بالمرض خلال الثلاثة أشهر الماضية.

وعلى الفور قامت وزارة الصحة بابعاد تلك الحلات التي تم إكتشافها من الوافدين، حيث تم ترحيلهم إلى  بلادهم، وذلك بعد التأكد من إصابتهم بالفيروس، كما أن الوزارة عملت على رفع مزكرة لوكيلة الصحة العامة “ماجدة القطان” والتي أمرت بفتح تحقيق لتعرف على ملابسات الأمر واتخاذ كافة الإجراءات القانونية فيه، كما أن تلك الحالات التي تم إكتشافها عملت على حدوث فزع وذعر لدي العاملين وذلك خوفا من إنتقال الفيروس إليهم، مما أدى إلى  فحص العمالة المختلصة بالمصابين.

وأضاف مصدر أمني أن ” مافيا تجارة الإيدز” يعملون على تدخل العمالة المصابة بالفيروس على الرغم من مخالفة القواعد والقوانين وذلك مقابل دفع العامل خمسة آلاف دينار للشركة الوسيطة التي تعمل على تدخلهم للبلاد.

كما أوضح المصدر أن كثير من الشركات تعمل على استقدام عمالة وهي على علم بتفشي أمراض الإيدز والأمراض الوبائية وغيرها من الأمراض الأخرى فيها، ولكن تعمل على استقدمها لكي تكسب من ورائها الكثير من الأموال، خاصة أن استرجاع العمالة المصابة بأمراض تخالف إقامتهم في الكويت يعرض تلك الشركات لغرامة قد تصل إلى  500 دينار.