بالتزامن مع التوجهات السعودية الاقتصادية التي تم الإعلان عنها أخيرا، علمت «الراي» من مصادر نفطية خليجية أن أزمة المنطقة المقسومة بين الكويت والسعودية انتهت باتفاق الطرفين على جملة بنود أهمها عودة شركة شيفرون السعودية الى ممارسة أعمالها كما كانت قبل 2009 مع مراعاة الجوانب البيئية، واستئناف الإنتاج في منطقة العمليات المشتركة (الخفجي والوفرة) بالتزامن مع بدء اعمال شيفرون، اضافة الى اتفاق على تشكيل لجنة من المختصين تتولى وضع الخطط والترتيبات النهائية لاعتبار الخط المنصف للمنطقة المقسومة والمغمورة حدودا نهائية بين البلدين.

ويؤكد تصريح المصادر الخليجية ما نشرته «الراي» في 13 يناير الماضي عن اتفاق كويتي - سعودي على العودة التدريجية للانتاج في المنطقة المقسومة.

وأكدت المصادر ان الاتفاق على اعتماد خط المنصف الذي تم في سبعينات القرن الماضي، يحدد المناطق الخاضعة للسلطة الإدارية في كلا البلدين وفيها يخضع شمال خط المنصف (الوفرة) للكويت وجنوبه (الخفجي) للسعودية. موضحة ان البلدين اتفقا كذلك على الاخذ بعين الاعتبار كل ما رتبته اتفاقيتا 1965 و2000، لتقاسم الثروات الطبيعية مناصفة في المنطقتين.

وقالت المصادر إن هناك لجانا فنية حالياً تدرس حالياً امكانية عودة الإنتاج التدريجي وقاربت على الانتهاء للتعرف على الكميات التي يمكن أن يبدأ بها الانتاج في المنطقة سواء كانت الخفجي البحرية أو الوفرة البرية، مشيرة إلى أن هناك مشاريع بيئية مشتركة بين الشركة الكويتية لنفط الخليج (الممثل الكويتي في منطقة الوفرة) وشيفرون السعودية (الممثل السعودي في الوفرة) وكذلك بين الشركة الكويتية لنفط الخليج وارامكو السعودية في منطقة الخفجي.

وكانت الحكومة الكويتية اعلنت سابقا عن قرب التوصل الى اتفاق مع المملكة العربية السعودية على استئناف الإنتاج النفطي في المنطقة المقسومة في الخفجي بكميات تتواءم مع الاعتبارات البيئية، وأن العلاقة «بين البلدين أكبر وأعمق من أن تتأثر بأي خلاف فني أو بيئي»، واكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد ان «العلاقة بين الكويت والسعودية لن تتأثر بأي خلاف فني يتعلق باتفاق لأي سبب من الأسباب»، مشيرا خلال مداخلة له في مجلس الأمة إلى أن هذه العلاقة «استوعبت الكثير من الأمور في الماضي وإن شاء الله سائرة إلى مزيد من التعاضد والمساندة في كل الأمور».

كما ذكر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح خلال الجلسة نفسها ان اتفاقاً تم مع الجانب السعودي ممثلاً بشركة أرامكو على استئناف الإنتاج بالخفجي بكميات صغيرة ترتفع تدريجيا مع معالجة الاعتبارات البيئية، قائلاً: «الحقول في المنطقة المقسومة تم إعدادها للصيانة لاستئناف عمليات الإنتاج بكميات تتواءم مع المتطلبات البيئية حتى يعود الإنتاج لوضعه الطبيعي بشكل كامل».