أصدر مجلس الوزراء قراراً باللائحة التنفيذية للقانون رقم 78 لسنة 2015 في شأن البصمة الوراثية.ونصت اللائحة على ان تنشئ وزارة الداخلية قاعدة بيانات للبصمة الوراثية وتخصص لحفظ البصمات الوراثية الناتجة عن العينات الحيوية التي تؤخذ من الأشخاص الخاضعين لأحكام القانون.وأكدت اللائحة ان أحكام أخذ العينات الحيوية تشمل التأكد من هوية الشخص عن طريق البصمة التعريفية للأصابع والصور الشخصية وأخذ العينة الحيوية على شريحة خاصة يمكن من خلالها حفظ العينة وربط رمز خاص لكل شخص باركود بالرقم المدني لضمان سرية المعلومات. وشملت الأحكام نقل العينات الحيوية من مراكز التجميع الى الجهة المختصة التي يحددها وزير الداخلية للتأكد من صحة العينات الحيوية في الأماكن المعدة لذلك تمهيداً لفحصها. وعن أحكام اجراء وفحص البصمة الوراثية ذكرت اللائحة انها تمر بـ4 مراحل تشمل مرحلة استخلاص الحمض النووي من العينات الحيوية ومرحلة تضخيم ومكاثرة الحمض النووي، ومرحلة تحديد البصمة الوراثية ومرحلة تدقيق ومراجعة نتائج البصمة على ان يتم حفظ العينات الحيوية بعد اجراء فحص البصمة الوراثية في الجهة المخصصة.وحول تسجيل البصمة الوراثية أكدت اللائحة تسجيل البصمة في قاعدة بيانات على أن تقسم إلى قواعد بيانات فرعية وفقاً لما تقرره الجهة المختصة مع جواز ان تقوم الجهة المختصة باعداد قاعدة بيانات بعد موافقة الوزير بتعديل أو إنشاء القواعد وفقاً لما تقتضيه مصلحة العمل.