أعلن وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ مازن الجراح ان قطاع الجنسية سيضع آلية جديدة لاستصدار جوازات مادة 17 الخاصة بشريحة غير محددي الجنسية.

وقال اللواء الجراح، في تصريح خاص: استطيع القول ان هذه الآلية سنسمح بموجبها فقط لمن هم بحاجة فعلية للدراسة والعلاج والحج والعمرة خاصة الاعمار الكبيرة وإنجاز أعمال تجارية، بالسفر بعد استصدار جواز لهم، أما بالنسبة للبدون الذين يستخرجون جوازات السفر للسياحة أو لغير السياحة فلن نسمح لهم بذلك.

تصريحات اللواء الشيخ مازن الجراح جاءت على خلفية إقدام شخصين من «البدون» على قتل مواطن في تايلند وإصابة ابن خالته.

وأضاف: بالنسبة للبدون الذين صدرت لهم جوازات سفر لن يتم سحبها منهم، ولكن حال تجديدها سيتم التأكد من حاجتهم لها، وفي حال ثبت أنهم بحاجة للجواز سنجدد لهم، أما إذا تبين أنهم ليسوا بحاجة له فسيتم سحبه منهم.

وحول ما إذا كانت الإجراءات المتبعة تتعارض مع حقوق الإنسان في التنقل والسفر، قال اللواء الجراح: نعم نحن ملتزمون بالحقوق، ولكن على «البدون» العارفين لأصولهم وجذورهم ان يعدلوا أوضاعهم القانونية ويستخرجوا جوازات سفر من أوطانهم الحقيقية، وهم يعرفون تماما من أين هم.

وأكد ان أعداد البدون والمستبعدين تماما من شرف الجنسية الكويتية تتعدى الـ 70%، وبالتالي فنحن لسنا ملزمين بمنح هذه الشريحة جوازات سفر تسجل في النهاية باعتبارها صادرة عن السلطات الكويتية.

وحول الإجراءات المتبعة مع القتلة، قال اللواء الجراح: هم ارتكبوا جريمة في دولة، وهذه الدولة ستكون المحاكمة فيها، ومضى بالقول: القتلة سيمضون فترة سجن طويلة وستنتهي صلاحية جوازات سفرهم، وبالتالي لن نسمح لهم بدخول الكويت وعليهم الذهاب إلى أوطانهم الحقيقية.

وأشار اللواء الجراح إلى ان قطاع الجنسية سيستعلم عن الجوازات التي ينوي أصحابها تجديدها لمعرفة أماكن سفرهم والدواعي التي دعتهم للسفر.

وأعرب عن أمله في ان تتعاون سفارات الدول الآسيوية والعربية والأوروبية وتمنح سمات دخول للبدون وفق حاجات فعلية لا أمور سياحية قد تسيء إلى سمعة الكويت.