فيما انخفض سعر برميل النفط الكويتي 93 سنتا في تداولات الأربعاء، ليبلغ 38.85 دولار، مقابل 39.78 دولار للبرميل في تداولات الثلاثاء، قفز أسعار النفط العالمية أمس، للمرة الأولى خلال أسبوع بسبب قلق المستثمرين من نقص الإمدادات في المدى القصير بعد حريق غابات ضخم بالقرب من منطقة الرمال النفطية في كندا وتصاعد التوترات في ليبيا.
وفي منتصف جلسة أمس، جرى تداول العقود الآجلة لخام برنت بسعر 45.73 دولار للبرميل وبزيادة 1.11 في المئة، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي في العقود الآجلة 1.36 في المئة إلى 45.14 دولار.
وقال المتداولون إن سعر الخام الأميركي قفز بسبب حريق الغابات في كندا، مما أدى إلى عرقلة إنتاج النفط في إقليم ألبرتا.
وقالت السلطات إن الحريق الضخم أجبر جميع سكان مدينة فورت مكماري بغرب كندا وعددهم 88 ألفا على مغادرة منازلهم ودمر 1600 مبنى، ومن المحتمل أن يدمر جزءا كبيرا من المدينة.
وطالبت السلطات السكان بالاتجاه شمالاً نحو حقول الرمال النفطية في ألبرتا، وأغلقت بعض خطوط الأنابيب في المنطقة كإجراء وقائي، وهو ما تسبب في تعطل الإنتاج في العديد من المنشآت، لكن حجم الانخفاض في الإنتاج لم يتضح بعد.
وقفز سعر خام برنت كذلك بسبب تصاعد التوترات في ليبيا.
ويواجه إنتاج النفط الليبي المضطرب مخاطر إضافية بسبب زيادة التوتر بين الفصائل السياسية المتناحرة في الشرق والغرب، وهو ما حال دون تحميل شحنة لشركة تجارة السلع الأولية جلينكور.
وقال المحلل لدى «اي جي ماركتس» برنارد أو لـ «فرانس برس» «اعتقد ان حرائق كندا هي السبب الرئيسي وراء ارتفاع اسعار النفط، بالإضافة الى تراجع الانتاج الاميركي».
وأضاف ان «شركات النفط هناك تقول ان الحرائق قد تخفض طاقة الإنتاج باكثر من مليون برميل يوميا».
بدوره، توقع مركز «بي ام آي» للأبحاث ان يواصل إنتاج النفط الصخري الأميركي تراجعه على المدى الطويل ما سيسهم في تقليل الوفرة في السوق.
وكتب المركز «نعتبر ان التراجع الثابت في انتاج النفط الصخري الاميركي، سيعزز بداية إعادة التوازن الى السوق مع عودة الأسعار للتحسن بشكل تدريجي خلال الفصول المقبلة».
لكن برنارد أو قال ان السوق مشبعة بالنفط و«من التهور التفكير بانه سيتم التخلص قريبا من الوفرة في العرض».
من ناحية ثانية، سجل إنتاج النفط الأميركي ادنى مستوى له منذ سبتمبر من عام 2014، وذلك بانخفاض الانتاح اكثر من 100 الف برميل يوميا في اسبوع.
وذكرت وزارة الطاقة الاميركية أن الإنتاج الأميركي من النفط انخفض من 8.938 مليون برميل يوميا إلى 8.825 برميل يوميا في اسبوع.
إيران
بدروه، قال التلفزيون الإيراني الرسمي نقلا عن مسؤول في وزارة النفط، إن عقود الاستثمار الجديدة لشركات النفط العالمية ستكون جاهزة بحلول يوليو.
وأوضح ركن الدين جوادي نائب وزير النفط الإيراني «ستكون العقود الجديدة جاهزة في يونيو أو يوليو... ونأمل بطرح عطاءات نفط في يوليو، نحن نرحب بالمستثمرين من الدول كافة».
ونقلت وكالة «تسنيم للأنباء» شبه الرسمية عن جوادي قوله «نأمل أن نطرح عطاءات لعقود النفط الجديدة في يوليو. باب إيران مفتوح لجميع المستثمرين».
وأشار جوادي إلى أن إيران ليست لديها خطط لعقد أي مؤتمر في الخارج لعرض عقود النفط والغاز الجديدة على المستثمرين الأجانب. وقال جوادي «يمكن أن يتم عرض العقود على المستثمرين في إيران».
وأوضح أن البلاد ستفتح الباب في يوليو أمام الشركات الأجنبية للمشاركة في عطاء على عقود النفط الجديدة.
وتهدف إيران لتخفيف الشروط المقدمة في عقود تطوير النفط لاجتذاب المستثمرين الأجانب الذين أثنتهم العقوبات عن الاستثمار في البلاد لسنوات.
كما أشار المسؤول الإيراني إلى اننا «نتوقع زيادة إنتاج النفط الإيراني في الأيام المقبلة إلى 2.2 مليون برميل يوميا».
وقال موقع معلومات وزارة النفط الإيرانية على الإنترنت (شانا) إن إنتاج النفط الإيراني زاد بالفعل إلى 3.7 مليون برميل يوميا.
«أرامكو»
من جهة أخرى، رفعت «أرامكو» السعودية سعر بيع خامها القياسي الخفيف إلى المشترين الآسيويين إلى أعلى مستوى منذ سبتمبر 2015.
وقالت الشركة أمس، إن سعر البيع الرسمي لشحنات يونيو المتجهة إلى آسيا من الخام العربي الخفيف تحدد عند علاوة
قدرها 0.25 دولار فوق متوسط خامي سلطنة عمان ودبي، ليزيد بذلك 1.10 دولار للبرميل عن مايو. وهذه أكبر زيادة لشهر واحد منذ أبريل 2015.
وكان متعاملون توقعوا أن ترفع السعودية، أسعار البيع الرسمية لشحنات يونيو المتجهة إلى آسيا. لكن كان من المتوقع أن تكون الزيادة متوسطة كي لا تثير قلق الزبائن في بعض القوى الصناعية العالمية. وفاقت الزيادة التوقعات.
وقال هاري شيلينجوريان محلل أسواق السلع الأولية في «بي.إن.بي باريبا» «حتى وقت قريب كانت سياسة التسعير شديدة التنافسية. لذا وفي سياق الزيادة الأخيرة في أسعار (العقود الآجلة)، فإن ما حدث هو ببساطة تقييم واقعي للسعر. لا أعتقد أنه أكثر من ذلك».
وأضاف «الأسعار في ارتفاع متواصل منذ فبراير في ضوء ارتفاع الأسعار القياسية. لذا تستطيع زيادة فروق الأسعار دون إلحاق ضرر كبير بهوامش التكرير لعملائك».