وجدت طريقها الى الحل، قضية جواز السفر الفلسطيني واعتماده من قبل وزارة الداخلية لمنح الاقامة لحامليه، وهي القضية التي اثارتها «الراي» كمعضلة تواجه مهمة استقدام المعلمين الفلسطينيين الذين تنوي وزارة التربية التعاقد معهم للتدريس في العام الدراسي المقبل.
فقد كشف وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ مازن الجراح لـ «الراي» ان وزارة الداخلية وصلت الى حل يتمثل بالسماح بمنح حملة الجواز الفلسطيني الاقامة في البلاد أسوة بمواطني الدول العربية شرط ان يحمل الفلسطيني، بالاضافة الى جواز السفر «بطاقة دخول معبر» التي يحملها الفلسطينيون من المقيمين داخل الاراضي الفلسطينية، مشيراً الى ان وجود «بطاقة المعبر» شرط اساسي لمنح حملة الجواز الفلسطيني الاقامة.
وقال اللواء الجراح «لم نمنح في السابق اقامات لحملة هذا الجواز الا لحالات معدودة على الأصابع وباستثناء، وبالتالي اشترطنا وجود (بطاقة المعبر) للمباشرة في التوسع بالاقامات لحملة هذا الجواز».
وأكد اللواء الجراح أهمية حيازة «بطاقة المعبر» لمنح الإقامة، «نظراً لانها تتيح لنا كجهات أمنية السماح بابعاد ذلك المقيم الى أراضيه في حال مخالفته لقوانين البلاد مستقبلاً، وهي ضمان لنا كجهة أمنية لئلا نواجه معضلة في ابعاد المخالفين لقوانين البلاد، كما حدث مع حملة الوثائق السورية والاردنية والمصرية من الفلسطينيين والذين ترفض الدول التي منحتهم الوثائق استقبالهم عند الابعاد».
واشار إلى «وجود تنسيق مع وزارة التربية عند استقدام هؤلاء المدرسين للتدقيق الأمني قبل الاستقدام لضمان عدم وجود مبعدين سابقاً عن البلاد ممنوع دخولهم، اضافة إلى استيفاء شروط الاقامة الأخرى من شهادة عدم وجود موانع قانونية أو صحية تمنع منحهم الاقامة في البلاد».
من جانب آخر، كشف اللواء الجراح عن «انه لا جواز الكترونياً للبدون في الكويت انطلاقاً من أن الجواز الالكتروني يصرف فقط لمواطني الدولة، حسب شروط منظمة (اياتا)»، معلناً «استمرار العمل بالجواز مادة 17 للبدون بصورته الحالية كوثيقة سفر لاداء فرائض الحج والعمرة والعلاج والدراسة وللمهمات الرسمية الخارجية للرياضيين والفنانين».