في إتجاة عام لدولة الكويت بتخفيض العمالة خاصاً الوافدة منها فقد تم تقديم عدة إقتراحات لرئاسة الوزراء من تلك الإقتراحات والتي لاقت ترحيباً من رئاسة الوزراء إنهاء إقامة المغترب عند بلوغه عمر ال50 عاماً.
تتجة دولة الكويت لسياسة التقشف في العمالة الوافدة حفاظاً على تعداد السكان والحفاظ على الوظائف الشاغرة لأبناء دولة الكويت فقد قامت الدولة بعدة نقاط للحد من العمالة الوافدة لدولة الكويت .
فقد تم الإتفاق على نسب قليلة للسماح للوافدين بالعمل وهي نسبة لا تتجاوز 15% من منطلق سياسة الدولة للحد من العمالة الثانوية على ألايتجاوز سن الوافد ال50 عاماً ويثتثنى من القرار المستشارين ورؤساء الجامعات المختلفة كما يرتبط القانون الجديد للحد من العمالة الوافدة بنسبة الوافدين من نفس الجنسية بحيث لاتتخطي الجالية الواحدة بالدولة نسبة 10% بإستثناء أبناء الكويتيات من آباء غير كويتيون .