كانت الخطة تقوم على محاصرة المنطقة وتطويقها، بهدف ضبط أكبر عدد من العمالة المخالفة لقانون الإقامة، فنجحت اللجنة الثلاثية التابعة لمجلس الوزراء في مباغتة المقاهي الواقعة في منطقة حولي، لتكون حصيلتها ضبط وسحب 250 بطاقة مدنية لمخالفين لم يتقيدوا بقانون العمل، إضافة لتحرير جملة من المحاضر بحق أرباب العمل تمهيداً لإحالتها لجهات الاختصاص واتخاذ الإجراءات المناسبة بحقهم.
اللجنة الثلاثية اتخذت خطوتها بعدما تأكدت من أن بعض مستثمري تلك المقاهي من الوافدين استغلوا التراخيص الممنوحة لهم، بتجارة تخولهم بيع الإقامات على أبناء جلدتهم نظير منحهم إقامة، لتصبح ملفات تلك المقاهي متخمة بالعمالة المخالفة مما أرهق كاهل الجهات الحكومية في تعقبهم أو السيطرة عليهم، هذا عدا كثرة المخالفات والتعدي على أملاك الدولة والعمالة النسائية المتواجدة في مقاهي الرجال، وكاميرات المراقبة، وعدم وجود تراخيص تجارية، ومستوى النظافة المتدني، والازدحام، والباعة المتجولين وغيرها.
«الراي» رافقت اللجنة الثلاثية في حملتها على مقاهي منطقة «حولي»، حيث أكد المنسق العام للجنة الثلاثية التابعة لمجلس الوزراء فيصل الحافظ أن اللجنة ضبطت عمالة نسائية تعمل في المقاهي، فأمهلتها 30 يوماً لتعديل أوضاعها ونقل الإقامات إلى جهة أخرى، في حال كن مستوفيات للشروط وإقامتهن تتبع صاحب العمل، وخلاف ذلك يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهن، لافتاً إلى أن «الأمر ينطبق على العمالة من فئة الرجال، حيث يمنع منعاً باتاً أن يعملوا في الأماكن المخصصة للنساء ومن بينها المقاهي، ولاسيما أن هناك أقساما مخصصة لاستقبال النساء».
وقال الحافظ إنه بحكم القانون الجديد لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، لايسمح للنساء بخدمة الرجال أو العكس، وبالتالي تعتبر هناك مخالفة يجب اتخاذ الإجراءات المناسبة بحقها، مشيراً إلى أنه خلال الحملة تبين أن هناك عددا من المقاهي لا تحمل أي صفة قانونية، ولا يوجد فيها اي نوع من التراخيص، كما أن هناك مقاهي عدة استغلت أملاك الدولة بوضع خيم وطاولات دون مراعاة للقوانين.
وكشف الحافظ أن «بعض العمالة هربت أثناء التفتيش على المقاهي وتم تحرير إخطارات بحق أصحاب تلك المقاهي»، مؤكداً أن اللجنة الثلاثية تعاود الكشف على المقاهي بعد 3 ايام من تحرير الإخطار بهدف سحب العمالة التي لم تقم بتعديل أوضاعها تمهيداً لإحالتهم لجهات الاختصاص.
من جانب آخر، أكد مصدر مسؤول في اللجنة لـ«الراي» أن أغلب العمالة التي تم ضبطها مخالفة لقانون الإقامة، ومعظم إقامتهم «خدم» وأخرى غير مسجلة على ملف المقهى أو الشركة المعنية بالنشاط، مبيناً أن «العديد من المقاهي يتم بيعها بالباطن أو تضمينها للوافدين، وبالتالي تكون أغلب العمالة مخالفة».
وأضاف أنه خلال الحملة تبين أن هناك عمالة نسائية تعمل في معظم المقاهي، وهي مخالفة أيضاً لقانون العمل وتواجدها في أماكن مخصصة للرجال.
وأوضح أن قانون العمال لا يسمح للنساء العمل بعد الساعة 8 مساء، ولكن بعض المقاهي استغلت تلك النساء لساعات متأخرة من الوقت وأحياناً لما بعد منتصف الليل، كاشفاً عن سحب البطاقات المدنية لأكثر من 250 عاملاً وعاملة خلال الحملة، على أن يتم استدعاء الكفيل لإثبات الحالة.
من أجواء الحملة:
البلدية. .. غياب مستمر !
كعادتها لم تكن بلدية الكويت حاضرة في الجولات التفتيشية للجنة، مما يؤدي إلى عدم اكتمال اجراءات التأكد من التراخيص الصحية أو استغلال المساحة أو الإعلانات أو حتى النظافة، لاسيما أن هناك مقاهي أقيمت على أملاك الدولة دون أي رقابة من قبل البلدية.
مقهى لموظف في البلدية
أحد المسؤولين في اللجنة أكد لـ«الراي» أن أحد المقاهي المخالفة تعود ملكيته لموظف في بلدية الكويت، حيث كرر ذلك الموظف كلمة «أنا مفتش حالي حالكم»، مبيناً أن اللجنة حررت إخطار بحقه على أن يقوم بإزالة المخالفات داخل المقهى والتي هي عبارة عن كباين شبه مغلقة.
بيع حيوانات أليفة
أحد رواد المقاهي يقوم بعرض بعض الحيوانات الأليفة والطيور للبيع، ودائما ما يقوم بالتحريج عليها (مزاد علني) وذلك برضى صاحب المقهى مقابل أن يدفع رسم دينار عن كل بيعة يقوم بها. فيما يبرز التساؤل عن الجهة المناط بها مراقبة تلك المقاهي، خاصة أن هناك مواد أخرى يتم بيعها في المقاهي مخالفة للقانون.
خدمة 24 ساعة
تقدم بعض المقاهي خدمة على مدى 24 ساعة، في حين أنها وضعت ملصقات تمنع من هم أقل من 18 عاماً للدخول، وتلك المقاهي روادها من الشباب ومن يقدم الخدمة لهم من النساء.