ملتزمون بضوابط حصول الوافدين على رخص السوق.. ومستعدون للتعديل إذا استجدت أمور تستوجب ذلك
لا تهاون في إبعاد الذين يقودون سيارات دون رخص ونتشدد في سحب مركبات أصحاب السجل الحافل بالمخالفات
متفائلون بحدوث انفراجة للاختناق المروري مع إنجاز الجسور وتحديث الطرق
 الردع بواسطة العقوبات الماليـة له آثار إيجابية ومخالفـات السرعـة انخفضت بنسبة 62%
 قطاع المرور ملتزم بشكل صارم بتطبيق القرار الوزاري بشأن حصول الوافدين على رخصة سوق
 السيارة تتحكم في حياة ومصير الشخص الذي يقودها بسرعة فوق المعدل ومشغول بالهاتف أو «الواتساب»
 الحملات أسفرت عن ضبط المئات من المركبات المتهالكة التي تؤثر على الانسيابية إذا تعطلت
 لا نريد فلساً من أي شخص والتزامه بالقانون بالنسبة لي أكثر قيمة من تحصيل مبالغ مالية
نحجز مركبة الشخص الذي لديه سجل حافل بالمخالفات لحمايته من تكرار مخالفاته وحماية مستخدمي الطريق
مخالفة من يقود مركبة دون رخصة سوق غير مقبولة إطلاقاً وهناك قرار وزاري بإبعاده إدارياً
كشف وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور اللواء عبدالله المهنا عن ان زيادة قيمة الغرامات المترتبة على المخالفات المرورية المقترحة من القطاع، تتراوح بين 50 و100%، مشددا على ان مجلس الأمة هو الذي يعتمد هذه الزيادات او يعدلها او حتى رفعها.
وعبر عن تأييده لرفع قيمة الغرامات لأن ذلك سيعود بأثر إيجابي على تعديل السلوكيات والالتزام بالقانون، مشيرا الى انخفاض مخالفات السرعة بنسبة 62%، ومخالفات الرعونة والتسابق بـ 20% وتجاوز الإشارة الحمراء بـ 25% والقيادة عكس السير بـ55% وذلك بعد رفع قيمة غرامات هذه المخالفات في العام 1999 لمدة شهرين.
وقال اللواء المهنا في حديث خاص لـ «الأنباء» ان القطاع ملتزم بكل صرامة بتطبيق قرار حصول الوافدين على رخص السوق، موضحا انه اذا استجدت أمور نراها تستوجب تعديل القرار فسنرفع ذلك لوزير الداخلية.
وجدد التأكيد على ان مخالفة قيادة سيارة دون رخصة سوق غير مقبولة على الإطلاق وسنستمر في إبعاد من يرتكبها من الوافدين بقرار وزاري، لافتا الى عدم التهاون في سحب مركبة من يحمل سجلا حافلا بالمخالفات.
وبيّن اللواء المهنا انه تم رفع مقترح بسد الشواغر في القطاع وهو بين يدي المسؤولين الآن، كاشفا عن قرب الانتهاء من مشروع «صور وأرسل وحرك». وفيما يلي تفاصيل الحوار:
أجرى الحوار: جاسم التنيب _ أمير زكي
رغم الحملات الأمنية والتشدد من قبل جميع أجهزة وزارة الداخلية فإن هناك سرعات عالية جدا على الطرقات وهناك زيادة في مخالفات الاستهتار والرعونة.. فكيف تنظر الى هذه المخالفات الجسيمة وما الحل بالنسبة اليها؟
&<645; اعتقد ان الحد يختص به المجتمع ككل فلا بد ان يكون لدى قائد المركبة ادراكا بخطورة ما يصدر عنه من مخالفة سواء في حق نفسه او في حق المجتمع، ففي حق نفسه يمكن ان يلحق بنفسه إصابات خطرة بل يمكن ان يودي بحياته جراء تجاوز حدود السرعة او الاستهتار والرعونة، فأي شخص حتى ولو كان متمكنا لدرجة كبيرة من قيادة المركبات ويقود السيارة بسرعة تفوق المعدل وتصل أحيانا الى 200كم/س واكثر، هذا الشخص يمكن ولأي سبب بسيط ان يعرض حياته للموت وهو يؤدي بهذا التجاوز الى التسبب في حادث يذهب ضحيته أبرياء لا ذنب لهم في هذا الاستهتار او التجاوز، حيث يمكن لأي عائق يواجهه ان يسبب له كارثة، وانا ارى ان الشخص الذي يقود السيارة بسرعة تفوق المعدل يصبح شخصا لا يتحكم في السيارة بل ان السيارة هي من تتحكم في مصيره وحياته، وليس هذا فقط بل ومع الأسف نجد اشخاصا يقودون سيارات بهذه السرعات الجنونية ومشغولون بالتحدث عبر الهاتف النقال او كتابة رسائل عبر الواتساب او حتى يطالعون مقاطع فيديو، أما بالنسبة لسؤالك عما نفعله فنحن كجهاز امني معني بتطبيق القانون وحماية مستخدمي الطريق، متشددون في تطبيق القانون ونطبق العقوبات المترتبة على المخالفات الجسيمة بدقة متناهية، وايضا بالنسبة لمخالفات كسر الإشارة الضوئية الحمراء والرعونة والاستهتار، ونقوم بحجز السيارات الى كراج الحجز لمدد تصل الى شهرين، وقد تتزايد المدة تلك في حالة وجود سوابق وهذا كله نظمه القانون، ايضا نحن نعتمد على الانتشار الأمني في الطرقات حتى نعطي رسالة الى جميع مستخدمي الطريق بأننا نراقب المتجاوزين.
أيضا فنحن نقوم بحملات توعوية للتنبيه بخطورة المخالفات الجسيمة من خلال الادارة العامة للعلاقات العامة، وذلك من خلال الرسائل القصيرة.
كيف ينظر اللواء عبدالله المهنا الى الحملات التي تشن من قبل دوريات المرور وهل حققت هذه الحملات الانضباط المنشود والمرجو، وبما يسهم في تحقيق ضبط مروري في الطرقات؟
&<645; بالتأكيد، فالحملات التي يقوم بها قطاع المرور وبقية القطاعات الأمنية لها أهمية قصوى في الضبط المروري والحد من التجاوزات في حق قانون المرور، وهذه الحملات أسفرت عن ضبط المئات من المركبات المتهالكة والتي كانت تؤثر على الانسيابية متى ما تعطلت هذه المركبات في الطرقات، وكذلك تم القبض على المئات من الوافدين والذين كانوا يضربون بالقانون عرض الحائط، ويقودون مركبات بدون رخص السوق، أيضا فهذه الحملات إلى جانب إسهاماتها في ضبط الحركة المرورية والتصدي للتجاوزات بحق قانون المرور، أسفرت عن توقيف الآلاف من مخالفي قانون الاقامة وتوقيف مطلوبين لقضايا مدنية وجنائية، والمحصلة يمكن القول إنها مرضية للغاية وأحب أن أثمن كل الجهود المبذولة في هذا الخصوص، أيضا فإن تواجد رجال الأمن في الشوارع يعطي انطباعا جيدا للملتزمين ويدخل الخوف في نفوس غير الملتزمين ويعطي رسالة بأن رجال الأمن موجودون لتطبيق القانون.
تواكب الحملات المرورية إجراءات أخرى متعلقة بحجز المركبات بالنسبة لمرتكبي مخالفات بعينها مثل المخالفات الجسيمة وكذلك بالنسبة للمركبات غير المطابقة للمواصفات، فهل ترى أن حجز المركبات في كراج الحجز لمدد تصل الى شهرين يحقق الردع، أم مجرد تكليف المخالف أعباء إضافية؟
&<645; أولا ما ذكر في نهاية السؤال من أن الهدف هو تكليف المخالف أعباء إضافية من حيث إلزامه بدفع مبالغ مالية نظير حجز مركبته في كراج الحجز غير وارد، فنحن لا نريد فلسا من أي شخص، وبالنسبة لي الالتزام بالقانون أكثر قيمة وفائدة من تحصيل مبالغ مالية، على الرغم من أن هذه المبالغ لا تدخل في جيبي أو جيب أي من رجال المرور، ولكن الى خزينة الدولة، ومع ذلك فنحن ما ننشده هو الالتزام بالقانون، وعودة الى سؤالك بالنسبة لحجز المركبات وهل حقق الأهداف، أقول نعم، لحجز المركبات تأثير كبير في تحقيق الردع والتزام المخالف بالقانون، ونحن نراعي في حجز المركبات جسامة المخالفات المرتكبة وكذلك التاريخ بالنسبة للمخالف، بمعنى انه إذا كان الشخص الذي حجزت سيارته لديه سجل حافل في ارتكاب المخالفات نطبق عليه القانون بحزم، وحينما نطبق عليه القانون ونحجز سيارته فإننا بذلك نحميه من تكرار مخالفته ونحمي مستخدمي الطريق، وقد نمدد حجز المركبة لفترات إضافية ان لمسنا أن الشخص لديه تعمد وتكرار في ارتكاب المخالفات الجسيمة مع الوضع في عين الاعتبار جزئية قد تكون غائبة عن المخالفين وهي أن هناك نقاطا تسجل مقابل كل مخالفة، وهذه النقاط محفوظة ومقابل تعاظم النقاط نتخذ إجراءات أخرى أكثر تشددا، وقد تصل الى سحب رخصة السوق لفترة أطول.
هذه الإجابة تقودنا لسؤال آخر: ماذا يحدث لشخص سحبت رخصة قيادته لارتكاب مخالفة جسيمة واحتجزت رخصة السوق في المرور، ومع ذلك تم ضبط هذا الشخص يقود سيارة رغم أن الرخصة مسحوبة وهل يعامل هذا الشخص معاملة من يقود سيارة بدون رخصة سوق؟
&<645; سأبدأ من حيث انتهى السؤال وأقول: هناك فارق كبير بين شخص يقود سيارة بدون رخصة سوق وشخص يقود سيارة ورخصة السوق سحبت منه لارتكاب مخالفة، أو لشخص انتهت صلاحية رخصة السوق ولم يجددها لسبب أو لآخر، فالأول مخالفته غير مقبولة مطلقا وقد صدر قرار من وزير الداخلية بإبعاد أي وافد يضبط وهو يقود سيارة دون رخصة سوق، وقد ألقي القبض على المئات من الوافدين الذين ارتكبوا هذه المخالفة، وبدورنا نحيلهم الى الإبعاد الاداري تنفيذا لقرار معالي الوزير.
أما الشخص الذي يقود سيارة ورخصة السوق الخاصة به قد سحبت منه أو احتجزت جراء ارتكابه مخالفة، فهذا الشخص يعد مخالفا ومخالفته جسيمة أيضا، وكما سبق ان قلت هناك نقاط تسجل بحقه، وقد تسحب منه الرخصة نهائيا ويصبح في هذه الحالة مطالبا بالتقدم الى المرور لاستخراج رخصة جديدة وفي هذه الحالة يجب أن تكون الاشتراطات الواردة في قانون المرور منطبقة عليه فيما يتعلق بالراتب والمؤهل وما الى ذلك، وقد نقبل أن نمنح له رخصة وقد نرفض، وفي الغالب نرفض لأن هذا الشخص ضرب بالقانون عرض الحائط وهو إنسان غير ملتزم وبالتالي نحن لا نرحب به لأن يكون في الطريق.
هذا السؤال يقودنا الى سؤال آخر، هل القرار الوزاري يطبق على الوافدين في حال تجديد رخص السوق لهم، حيث هناك من يخشى أن تسحب منه الرخصة حال تجديدها لأن شروط القرار الوزاري لا تنطبق عليه؟
&<645; أؤكد أن أي شخص صدرت له رخصة سوق قديمة أي قبل صدور القرار الوزاري لا يجوز أن تسحب منه حسب القانون، فكل شخص استخرج رخصة سوق بطريقة قانونية لا تسحب منه مادام ملتزما بالقانون، وتجدد رخص السوق سنويا لكل من انتهت رخصة السوق الخاصة به أو بالاحرى تجدد حسب مدة الاقامة الخاصة به، فإذا كانت مدة الاقامة سنتين يتم تجديد رخصة السوق سنتين وهكذا.
يلاحظ في الآونة والحملات الاخيرة تعاظم عدد السيارات التي يتم سحبها، ما السر في ذلك؟
&<645; كل ما هنالك أننا لا نريد أن تتسبب مركبات متهالكة في عرقلة حركة السير وتحقيق إعاقة في الطرقات، وكل ما هنالك أيضا أنه صدرت تكليفات الى ضباط وأفراد الفحص الفني بالتواجد مع اخوانهم ضباط وضباط صف المرور للتأكد من صلاحية مركبات يتم توقيفها، وهذه المركبات تجرى لها عملية فحص فني سريع، وفي حال تبين للفاحصين أن المركبات غير صالحة يتم سحبها الى كراج الحجز وإلزام المخالف بإصلاح الأعطاب بها وعمل فحص من جديد بعد الانتهاء من الاصلاحات.
كانت قبل فترة استخدام حارة الأمان من المخالفات الجسيمة وصدر قبل أشهر قرار يجيز استخدام الحارات تلك في السير فهل حققت هذه الخطوة الهدف المرجو منها؟
&<645; الطرقات في الكويت عليها كثافة عالية ولا تتناسب الطرقات مع عدد السيارات المتواجدة في الشارع، وهذه حقيقة لا يختلف عليها، فالطرقات في الكويت يمكن القول انها متشبعة، وهذا عائد الى زيادة المركبات وعدم التوسع الحضري اي محدودية المساحة المستغلة ولتجاوز الاختناقات والازدحام رأينا ان نستفيد من حارات الأمان مما يحقق الانسيابية، ولكن منح حق السير في حارة الأمان اليسرى فقط كان بضوابط محدودة، فهاك طرقات تم تحديدها والإعلان عنها يجوز السير في الحارة اليسرى لها، ولكن بسرعة لا تتعدى الـ 45 شرط ان يكون هناك تكدس مروري، وربما تسألني وتقول: هل تراقبون كل سيارة، وعلى مدار الساعة تتم المراقبة؟ أقول: نعم نراقب الطرقات على مدار الساعة من خلال كاميرات علوية، وعلى سبيل المثال اذا وجدنا شخصا يسير في حارة الأمان والطريق خال نستطيع التقاط رقم لوحة سيارته وتحرر له مخالفة مرورية غير مباشرة وترفق مع المخالفة صورة نوضح مكان مخالفته وتوقيتها، ويحق له ان يطلع على الصورة اذا رغب في ذلك، اذن السير في حارة الأمان اليسرى حدد بتوقيتات محددة ومرهون بالازدحام ومحدود السرعة، ونحن نحرر مخالفات كثيرة، ايضا هناك كاميرات ترصد السرعة على حارات الأمان، اما بالنسبة للسير في الحارة اليمنى فهي ممنوعة تماما، وصدر مؤخرا قرار بحجز المركبات التي تسير في الحارة اليمنى لشهرين وسحب رخصة سوق المخالف.
بين فترة وأخرى تطالعنا وسائل التواصل الاجتماعي عن أرقام فلكية بالنسبة للعقوبات المرورية مثلا وجدنا رسائل تشير الى ان قيمة مخالفة تجاوز الإشارة الحمراء ستكون 500 دينار واخرى 300 وتجاوز حدود السرعة هكذا، فما هو الصحيح خاصة ان سيادتكم أعلنتم عن وجود دراسة أو مقترح لتغليظ العقوبات المرورية؟
&<645; شخصيا أؤيد تغليظ العقوبات بشكل كبير جدا على المخالفات الجسيمة، بل اذا سألتني عن رأيي فيمن يرتكب المخالفات الجسيمة كالسرعة المفرطة جدا وتعمد تجاوز الإشارة الحمراء أقول: هؤلاء المخالفون يستحقون توقيع عقوبات عليهم بمبالغ كبيرة جدا لأنهم يرتكبون مخالفات جسيمة، وتغليظ المخالفات المرورية خلال فترة حل مجلس الأمة الى مبالغ كبيرة، الا ان القانون أبطل وهو ما ادى الى عودة قيمة المخالفات الى أصلها فاستمر ضرب القانون بعرض الحائط في جميع المخالفات بلا استثناء، وعودة الى السؤال الذي أردت الإجابة عليه، أقول نعم رفعنا دراسة ومقترحا منها تغليظ قيمة العقوبات المالية المترتبة على المخالفات المرورية لعدم تناسبها مع الدخول لكون العقوبات صدرت قبل عقود.
ورغم ذلك أؤكد ان الأرقام التي يتم ذكرها غير صحيحة وأن هذه الزيادة بنسبة تصل الى 500%، ولكن ما أؤكده ان النسب المقترحة من قبلنا تتراوح ما بين 50% و100%، وهذه الدراسة قابلة للتعديل من قبل السلطة التشريعية، وقد يعتمدون هذه الدراسة وربما يقوم النواب بتخفيض هذه المبالغ او يقومون برفعها.
الازدحامات تكاد تكون سمة طرقات الكويت ولأن سيادتكم المسؤول الأول عن الوضع المروري لدينا سؤال: هل أنت متفائل بحدوث انفراجة أم متشائم؟
&<645; قبل الاجابة عن سؤالك أقول ان الازدحام لا تختص به طرقات الكويت دون غيرها، فمعظم دول العالم تشهد في ساعات الذروة ازدحامات كثيفة، وسأدخل في الاجابة عن السؤال وأقول: ليس هناك مستحيل، فالدولة ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد وقطاع المرور مهتمون بحدوث انفراجة في الوضع المروري.
وهناك عدد كبير من المشاريع يتم تنفيذها وبعد التنفيذ يتم ملاحظة مدى التغيير، فمثلا أزمة دوار الأمم المتحدة تم الانتهاء منها بعد تدشين جسور علوية، وبعد أن انتهينا من الجسور لمسنا مشكلة في تقاطع الرقعي، وهناك دراسة لإلغاء هذا التقاطع على أن يتزامن الإلغاء مع توفير ممرات تحقق الانسيابية لقاطني الرقعي، وبشكل عام هناك مشروعات تحقق، وكلما انتهى مشروع حدثت انفراجة وأختم الإجابة بالقول: لست متشائما.
يلاحظ في الكثير من المجمعات الاستثمارية ندرة في المواقف وهو ما يتسبب في حدوث أزمة في المناطق تلك نتيجة عدم وجود مواقف يمكن للمترددين عليها توقيف سياراتهم بها، والسؤال: هل يتم استشارتكم في هذه البنايات؟
&<645; هناك لجنة نحن طرف فيها وهناك دراسات واشتراطات، ولكن البلدية هي المعنية أكثر بالوقوف وتحديد مدى إمكانية تحويل مبان الى استثمارية، وهناك مختصون حتى بالنسبة لتحديد الأنشطة، فالبلدية تدرس الأوضاع، فمثلا لا يجوز منح تراخيص لأنشطة مثل مطاعم وسوبر ماركت في شوارع لا يوجد بها مواقف تخدم المترددين، ويفترض وجود دراسات سواء من قبل الجهة التنفيذية في الدولة، اومن قبل من يشرع في تدشين نشاط حتى يحقق الربح من وراء مشروعه.
هل هناك توجه لإعادة النظر في القرار الوزاري والذي نظم حصول الوافدين على رخص سوق ورفع سقف الراتب بالنسبة للوافد الى 600 دينار، وهناك من يرى أن القانون جعل من الرخصة الكويتية هي الأصعب في الحصول عليها على مستوى العالم؟
&<645; أولا، القوانين والقرارات قابلة للتعديل، ومتى ما استجدت لدينا أمور نراها تستوجب التعديل فسنرفع ذلك الى وزير الداخلية لإجراء تعديل على القرار الوزاري وقبل الخوض أكثر في الاجابة عن سؤالك بأن الرخصة الكويتية من الأصعب على مستوى العالم، أقول: لا أعرف طبيعة صدور الرخص على مستوى العالم كله حتى أجيب عن السؤال، ولكن ما أؤكده أن ضوابط الحصول على استمارة القيادة هي ضوابط مقنعة ومن خلال القرار الوزاري الاخير منحنا الحق فقط لمن يستطيع أن يقود سيارة، وكانت هناك شرائح ما يجب أن تقود سيارة وتستخدم وسائل النقل العام، وهذه الشرائح تم حظر استصدار رخص سوق لها، وأحب أن أؤكد أن القرار الجديد سمح لشرائح لم تكن مشمولة في القرار السابق، أيضا بالنسبة لإجراءات الاختبار فهي ليست معقدة، وإنما هي إجراءات نهدف من ورائها أن يكون الشخص الذي صدرت له رخصة سوق يستطيع أن يتعامل مع الطريق بشكل جيد.
معظم قطاعات وزارة الداخلية تم تسكين الشواغر بها باستثناء قطاع المرور، فمتى التسكين إذن؟
&<645; هذا السؤال ما يفترض أن يوجه لي، وكل ما أقوله: هناك مقترح قدمناه، وهذه المقترحات لدى المسؤولين.
هل تجاوز قطاع المرور إشكاليات كانت مرتبطة بتزوير رخص سوق؟
&<645; منع الجريمة غير وارد وهذا متفق عليه، ولكن الحد منها يمكن، وهذا ينطبق تماما على سؤالك، فالتزوير ممكن، ولكن ما أستطيع أن أخرج به هو أننا وضعنا آليات وضوابط تحيل وتعيق أي مزور، بل وتكشف اي شخص تجرأ على القانون وأساء استخدام صلاحياته، مثلا تجديد رخص السوق سنويا سيحد من التزوير وكذلك الحملات التفتيشية والاطلاع والتدقيق على رخص السوق بكشف التزوير، لذا أستطيع التأكيد ان أي مزور اذا ارتكب تزويره سيضبط ويحال الى القضاء ان لم يكن اليوم فغدا حتما.
هناك من يقول ان قطاع المرور هو من اكثر القطاعات مركزية في العمل، وكل الصلاحيات محصورة لدى وكيل القطاع؟
&<645; هذا الكلام غير صحيح بالمرة، وهناك صلاحيات كاملة ممنوحة لمديري الإدارات، وهناك ثقة بهم، وأيضا لدينا جهاز رقابي وجهاز للتدقيق، فمقابل الثقة والصلاحيات هناك رقابة وعقاب حال التجاوز.
اذن لا استثناء لقرار وزير الداخلية بشأن رخص الوافدين بالنسبة لمديري الإدارات؟
&<645; أجيب عليك بالقول: لا صلاحيات لمديري الإدارات في الاستثناء من القرار الوزاري، بل انا ليست لدي صلاحيات بذلك، فأنا لست صاحب القرار بل الوزير، وبالتالي لا يحق لي الاستثناء وفقط من يملك حق الاستثناء على القرار هو الوزير لانه هو من اصدره.
ماذا تم في مشروع تصوير الحوادث هاتفيا من قبل أطراف الحادث وهو المشروع الذي تم الإعلان عنه بينكم وبين الإدارة العامة للتحقيقات؟
&<645; ان مشروع «صور وارسل وحرك» قطع شوطا فيه وهو مشروع ذو شقين قانوني وتقني ويهدف لنقل الحوادث البسيطة من التحقيقات للمرور بحيث يتم تصوير الحوادث وإرسالها من خلال الهواتف الذكية للتحقيق دون الحاجة لمراجعة المخفر ومن ثم يتم إرسال ورقة الحادث لشركة التأمين بحيث لا يراجع أطراف الحادث المخفر او غيره، ايضا هناك دراسات لتلقين ضابط وضابط صف في المرور للتعامل مع الحوادث إلكترونيا من خلال التصوير وإرسال التصوير الى جهة التحقيق.
ماذا تم بالنسبة لتدريس المرور في المناهج واعتباره مادة إلزامية خاصة لطلاب المرحلة الثانوية والمقبلين على قيادة مركبات؟
&<645; هذا الأمر من بين المقترحات التي يتم دراستها من قبل المجلس الأعلى وندرس إيجاد منهج تعليمي يتم الاستفادة منه بالنسبة للطلاب ويهدف الى وجود توعية لجميع الطلاب بدءا من مرحلة رياض الأطفال لتجنب الحوادث.
ما مبررات القرار الخاص بضبط المركبات المخالفة التي تحمل لوحات خليجية؟
&<645; للأسف لاحظنا تزايدا في عدد المواطنين الذين يقودون المركبات التي تحمل لوحات خليجية ولاحظنا زيادة المخالفات الجسيمة لهؤلاء من خلال الإحصاء سواء القيادة بسرعة فوق المعدل أو تخطي الاشارات الضوئية الحمراء، هؤلاء ظنوا أنهم بذلك سيكونون خارج نطاق الملاحقة ظنا منهم أن قيادة مركبات بلوحات خليجية ستجعلهم يتجاوزون القانون.
لذا أمهلنا كل مواطن يقود مركبة تحمل لوحات خليجية، شهرا يتم خلالها استبدال اللوحات ونحن قطعنا شوطا مع الادارة العامة للجمارك لإنهاء دخول مواطنين بمركبات تحمل لوحات خليجية وهذا للصالح العام، فأي مواطن يفترض أن تكون سيارته باسم دولته وتحمل لوحة بلده.
وهل هذا يمكن أن يطبق على سيارات الخليجيين بمعنى ان يتم منحهم رخصا مؤقتة؟
&<645; هناك علاقات خليجية واتفاقيات تسمح للمواطن الكويتي بالدخول بسيارته وبلوحتها أي دولة والمعاملة هنا بالمثل.
يقال بوجود تعسف من بعض رجال المرور، فما مدى صحة ذلك؟
&<645; هناك تعليمات لمديري الادارات التابعين لقطاع المرور، بالسماح باستقبال أي شكاوى تقدم اليهم من سائقين أو مراجعين، ويقومون باتخاذ اللازم بشأنها فورا، كما أنني أبلغتهم بأنهم في حال عدم قدرتهم على التعامل مع الشكوى، فإن مكتبي مفتوح للنظر بها.
أما بشأن شكاوى سابقة، فقد تم استقبال شكاوى كثيرة كانت عبارة عن خلاف بين سائقين ورجال مرور حول تسجيل مخالفات مرورية، تبين لنا عند النظر فيها وإحالتها الى تحقيق المخالفات، واستدعاء كل من السائق صاحب المخالفة ورجل المرور المدون لها، أن السائق لا يعلم أن ما ارتكبه مخالفة مرورية، وبذلك يكون رجل المرور على حق، ولو ثبت العكس حينها فلن أتوانى في محاسبة رجل المرور على تجاوزه، وإلغاء المخالفة في حال ثبوت عدم صحتها.
القرار الخاص بالحصول على رخصة سوق للوافدين
يشترط في طالب الحصول على رخصة سوق خاصة أو عامة من غير الكويتيين ان يكون حاصلا على إقامة قانونية في البلاد مضى عليها سنتان على الاقل، وألا يقل راتبه الشهري عن ستمائة دينار كويتي، وأن يكون حاصلا على شهادة جامعية.
أولا: الفئات المستثناة من شرط الإقامة والراتب والشهادة الجامعية:
1- زوجة الكويتي وأرملته الأجنبية أو مطلقته الأجنبية ولديها ابناء منه.
2- أزواج الكويتيات وأبناؤهن من الأجانب.
3- المقيمون بصورة غير قانونية ويحملون بطاقات امنية سارية المفعول.
4- الطلبة المقيدون بإحدى الجامعات او احد المعاهد التطبيقية داخل الكويت.
5- أعضاء الهيئات الديبلوماسية.
6- اللاعبون المحترفون لدى الأندية والاتحادات الرياضية بالجهات الحكومية.
7- السائقون والمندوبون (مندوب عام - مندوب جوازات وشؤون) ولديهم رخص سارية المفعول.
8- الخدم ويعمل لدى الكفيل لمدة لا تقل عن 5 سنوات بشرط تغيير المهنة لسائق.
9- الفنيون المتخصصون بالمجالات النفطية بشركات النفط.
10- الطيارون والقباطنة ومساعدوهم.
11- الممرضون والممرضات وأخصائيو العلاج الطبيعي وفنيو المهن الطبية.
12- مغسلو الموتى.
13- ربات البيوت ولديهم أبناء وأزواجهم من الفئات التالية:
- القضاء وأعضاء النيابة العامة والمستشارون والخبراء.
- أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمعاهد.
- الأطباء والصيادلة.
- المدراء العامون ومساعدوهم.
ثانياً: الفئات المستثناة من شرط الإقامة والراتب بشرط وجود الشهادة الجامعية:
1- القضاء وأعضاء النيابة العامة والمستشارون والخبراء.
2- أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمعاهد التطبيقية.
3- الصحافيون والإعلاميون.
4- الأطباء والصيادلة.
5- الباحثون بجميع مسمياتهم والقانونيون والمترجمون وأمناء المكتبات وأئمة المساجد العاملون في الجهات الحكومية.
6- المدرسون والاخصائيون الاجتماعيون والمهندسون.
7- المدربون الرياضيون العاملون في الاتحادات الرياضية والأندية في الجهات الحكومية.
ثالثا: الفئات المستثناة من مدة الإقامة بشرط وجود راتب 600 دينار والشهادة الجامعية:
1- المدراء العامون ومساعدوهم بجميع مسمياتهم.
2- المدراء بجميع مسمياتهم.
3- المحاسبون بجميع مسمياتهم.
4- المندوبون بجميع مسمياتهم.
تلغى رخصة السائق أو المندوب بإلغاء إقامته أو تغيير مهنته ولا يمنح رخصة جديدة إلا بعد سنتين وبإجراءات جديدة.
تلغى الرخصة عند تغيير المهنة لمهنة لا يشملها القرار.
تسري جميع رخص السوق التي تصرف لغير الكويتيين حسب مدة الإقامة.
شروط حجز المركبات
يجوز حجز المركبة الآلية أو السيارة من أي نوع في الأحوال التالية:
1 ـ اذا ضبطت تسير في الطريق بغير لوحات او بلوحة واحدة او غير مقروءة او وجود ما يعيق رؤيتها او تحمل لوحات غير المصروفة من الادارة العامة للمرور.
2 ـ اذا ضبطت تسير في الطريق بعد سحب ترخيص تسييرها او سحب لوحاتها.
3 ـ اذا ضبطت تسير في الطريق بغير ترخيص تسيير او من غير تأمين سار المفعول.
4 ـ اذا ضبطت وكان قائدها غير حاصل على رخصة سوق او برخصة لا تجيز له قيادتها او تقرر سحبها او وقف سريانها.
5 ـ اذا ضبطت اثناء قيادتها برعونة او تفريط او إهمال او عدم انتباه يعرض السائق او الركاب او الغير للخطر.
6 ـ اذا ضبطت تسير في الطريق وهي خالية من المكابح (الفرامل) او كانت فراملها غير صالحة او بها خلل.
7 ـ اذا ضبطت اثناء اجراء سباق على الطريق العام بغير تصريح او بالمخالفة للتصريح.
8 ـ اذا ارتكب فيها فعل مخالف للآداب.
9 ـ اذا تعمد قائدها تعطيل حركة المرور في الطريق العام او عرقلتها.
10 ـ اذا ضبطت متجاوزة حدود السرعة عن الحد الأعلى المقرر للطريق بـ 30 كيلومترا.
11 ـ اذا تجاوز قائدها الاشارة الضوئية الحمراء.
12 ـ اذا ضبط قائد المركبة وهو تحت تأثير المسكرات او المخدرات او المؤثرات العقلية.
13 ـ اذا استعملت في غير الغرض المبين بترخيص تسييرها.
14 ـ اذا وجدت منتظرة في مكان من الأماكن الممنوع الانتظار او الوقوف فيها او في الأماكن التي من شأن تواجدها فيها إعاقة حركة المرور او تعريضها للخطر او كانت منتظرة فوق الأرصفة، او اذا تركت او اجزاء منها مهملة في اي مكان بالطرق العامة.
15 ـ قيادة المركبة عكس اتجاه السير والانعطاف والدوران عكس اتجاه السير بالطرق السريعة او الرئيسية.
16 ـ قيادة مركبة ينبعث منها دخان كثيف او تطاير او يسيل منها مواد تؤثر على صلاحية الطريق او تؤثر في سلامة قائدي المركبات او تؤدي الى إحداث تلفيات في مركباتهم او يصدر منها أصوات مزعجة.
17 ـ قيادة المركبات الآلية الصغيرة (الباجيات ـ A.T.V) بالمخالفة للأحكام القانونية المنظمة لاستخدامها واستعمالها.
18 ـ السير أثناء وقت المنع، او وهي محملة بحمولة زائدة.
19 ـ إذا ضبطت وملصق عليها اي كتابات او ملصقات غير رسمية او اي أعلام او صور او شعارات تدل على فئة او طائفة او جماعة او تنظيمات غير مرخصة على جسم المركبة، ويستثنى من ذلك رموز البلاد وعلم دولة الكويت، كما تستثنى الملصقات التي من ضمن تصميم المركبة.
20 ـ تظليل زجاج المركبة خلافا للتعليمات الصادرة بذلك.
21 ـ اذا ضبطت وكان قائدها غير حاصل على تصريح او اذا كان التصريح قد انتهت مدة سريانه او كان مخالفا لشروط التصريح، وذلك في الحالات التي يوجب فيها قانون المرور ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له الحصول على هذا التصريح.
22 ـ اذا ضبطت متوقفة في الاماكن المخصصة للمعاقين.
23 ـ اذا ضبطت تسير بجنوط (رنجات) او اطارات لا تتفق مقاساتها ومواصفاتها مع طراز المركبة واشتراطات المصنع.
24 ـ اذا ضبطت تسير على كتف الطريق، وذلك فيما عدا كتف الطريق الأيسر للطرق التي تحددها الإدارة العامة للمرور وفق الضوابط والشروط التي تضعها.
25 ـ اذا ضبطت السيارة الاجنبية التي ترد بصحبة مواطن كويتي دون استبدال لوحاتها الاجنبية بلوحات إدخال جمركي مؤقت او ضبطت بعد انتهاء الفترة المصرح ببقائها بالبلاد دون طلب ترخيص تسييرها وفق المادة (19 مكرر ثانيا).
26 ـ اذا ضبطت السيارة المعدة للجر فاقدة أحد الشروط الواجب توافرها فيها او في المقطورة وفق القرار المنظم لذلك.
مخالفات المستهترين
كشف اللواء عبدالله المهنا عن أن حجم مخالفات الاستهتار التي سجلت في العام 2015 بلغت 131517 مخالفة، وبلغ عدد المركبات المحجوزة في نفس العام 57757 مركبة.
إحصائية
إجمالي عدد المركبات خلال عام 2015 (2.023.228) مركبة
إجمالي عدد المركبات الجديدة خلال عام 2015 (157.107) مركبة
إجمالي عدد المركبات المسقطة خلال عام 2015 (17.277) مركبة
إجمالي عدد المركبات المصدرة والسكراب خلال عام 2015 (29.774) مركبة