كشف مصدر أمني رفيع المستوى عن إبعاد نحو 41 ألف وافد عن البلاد خلال العام الماضي 2015 والأربعة أشهر الأولى من العام الحالي 2016.
وقال المصدر: إن أغلب المبعدين الذين تم إدراج أسمائهم على قوائم الممنوعين من دخول البلاد هم من الجنسيات الآسيوية، لافتا الى إبعاد 26 ألفا و600 وافد خلال العام 2015، فيما أبعدت البقية خلال الفترة من يناير الى نهاية ابريل الجاري.
وأوضح ان أسباب الإبعاد تتلخص في مخالفة قانون الإقامة والعمل، والتورط في قضايا جنائية، مشددا على ان «الداخلية» رأت ان إبعادهم يشكل الحل الأفضل بدلا من سجنهم.
وأضاف المصدر: هذا العدد يعد الأكبر لمن تم إبعادهم منذ عقود، مبينا ان سبب ارتفاعه هو عمل عدة أجهزة أمنية متضامنة كقطاع المرور وقطاع الأمن العام وقطاع مباحث شؤون الإقامة وكذلك اللجنة الثلاثية.
وأكد أن جميع إجراءات الإبعاد يتم إنجازها في أقل من شهر حسب القانون، وأن تنفيذ قرار الإبعاد حاليا يتم خلال 10 أيام.
وتابع المصدر: لدينا أشخاص مبعدون ومحتجزون منذ فترة ولدينا إثباتات بأنهم عراقيون لكن السلطات العراقية ترفض استقبالهم زاعمة انهم غير عراقيين، ونقوم بإبلاغ الجهات الدولية لإيجاد حلول لهم.
وشدد المصدر على أن المصابين بأمراض خطيرة ومزمنة ومعدية كالإيدز، وكذلك المتهمون بأنشطة لا أخلاقية يتم حجزهم في أماكن خاصة مع التعجيل بسفرهم وعدم خلطهم مع بقية المقرر إبعادهم.