قرر مجلس الأمة في جلسته العادية أمس عرض ومناقشة وثيقة الإصلاح الاقتصادي الحكومية في الجلسة المقبلة التي ستعقد بتاريخ 10 مايو المقبل على أن تواصل اللجنة المالية البرلمانية مناقشتها وصياغة التوصيات اللازمة بشأنها. 

ووافق المجلس على قانون تعرفة الكهرباء والماء الجديدة بمداولته الثانية وأحاله للحكومة بتعديل ينص على التالي: يعامل المواطن الذي يسكن في السكن الاستثماري معاملة المواطن الذي يسكن في السكن الخاص من حيث تعرفة الكهرباء والماء شريطة ألا يكون مستفيدا من الدعم في سكن آخر. 

يذكر أن المجلس استثنى السكن الخاص من زيادة الكهرباء والماء منذ بداية عرض القانون. 

وقرر المجلس عقد اجتماع بمكتبه الخميس المقبل لمناقشة الطلب الذي قدمه النائب د.عبدالحميد دشتي حول الإجازة والمدعم بالتقارير الطبية. 

وخصص المجلس ساعتين من جلسة اليوم لمناقشة ظاهرة تطاير الحصى في الشوارع، كما رحّل قانون الإدارة العامة للتحقيقات لدور الانعقاد المقبل.

اللغيصم والمعارضة والخصخصة

أثار النائب سلطان اللغيصم خلال سير الجلسة التي طرح خلالها آراء النواب حول وثيقة الإصلاح الاقتصادي ما قاله بعض النواب السابقين ومن المعارضة حول قضية التخصيص.

وقام اللغيصم بعرض أفلام فيديو للنواب السابقين أحمد السعدون وخالد السلطان ود.حسن جوهر وعبدالرحمن العنجري وعلي الراشد، والتي أوضحت آراءهم حول برامج الخصخصة وتأييدهم مثل هذا التوجه، مبديا اعتراضه على ما يسوقه البعض بأن المجلس الحالي يريد بيع البلد من خلال وثيقة الإصلاح الاقتصادي.

الخالد والخميس و«خدّام الشعب»

أبدى النائب علي الخميس اعتراضه على ما طرحه وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ مازن الجراح بوصفه نواب المجلس بأنهم مندوبون للدوائر لإنجاز معاملاتها، معتبرا أن هذا الوصف إهانة للمجلس، مطالبا إياه بالاعتذار الرسمي و«على الخالد محاسبته».

ورد نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد بقوله: نحن خدام الشعب، نخدم كل من على هذه الأرض الطيبة.

وأضاف الخالد أن اللجنة العليا للجنسية تعكف على غربلة ملفات أبناء الكويتيات، مشيرا إلى أن هناك توجها لاستثناء بنات الكويتيات المتزوجات من كويتيين من شرط المدة للتجنيس.