رغم عدم احتواء جدول أعمال جلسة مجلس الأمة المقرر عقدها اليوم بندا يخص وثيقة الإصلاح المالي والاقتصادي رجحت مصادر نيابية تكليف اللجنة المالية إحالة تقريرها في شأن الوثيقة إلى المجلس لمناقشته في جلسة العاشر من مايو المقبل، مشيرة إلى أن قرار المجلس في جلسته السابقة بإحالة الوثيقة إلى الحكومة مباشرة بعد مراجعتها من قبل اللجنة وتضمين آراء النواب عليها لن يلغيه سوى قرار آخر من المجلس بإعادة طرح الوثيقة للنقاش.من جهته أعلن النائب عادل الخرافي في تصريح صحافي أمس أن المجلس سيناقش الوثيقة بعد أسبوعين ، مستغربا اللغط والجدل الدائر حول وثيقة أحالتها الحكومة إلى المجلس استنادا إلى ما انتهت إليه المجالس السابقة لدى إقرار الخطة الإنمائية حتى العام 2035 والخطط السنوية اللاحقة التي تقر كل عام في المجلس، مؤكدا أن المجلس لن يحارب المواطنين وسيكون في صفهم بعيدا عن الصراخ والتشكيك والمقاطعة .بدوره رأى النائب عدنان عبد الصمد أن تصريح وزير المالية أنس الصالح الأخير حول الوثيقة يتناقض مع ما ورد فيها ، مشددا على ضرورة عرضها للنقاش في المجلس.في الإطار نفسه أكد نائب رئيس مجلس الأمة مبارك الخرينج أنه سيعارض الوثيقة لدى إعادة طرحها ، مشددا على أن المواطن خط أحمر ولن يقبل المجلس المساس به .وكانت اللجنة المالية أحالت مع نهاية دوام أمس إلى جلسة اليوم التقرير التكميلي في شأن شرائح الكهرباء، بإضافة شريحة المواطنين في السكن الاستثماري إلى الفئات المستثناة، كما أوصت في تقريرها الذي حصلت “السياسة” على نسخة منه بتركيب العدادات الذكية، وإعداد نظام فواتير شهري مفصل ، ودراسة منع استيراد الأجهزة ذات الاستهلاك الكهربائي الكبير ، ودراسة استخدام الطاقة الشمسية في الوحدات السكنية ، والتوعية بترشيد الطاقة .وتضمن التقرير توصية ـ قد تفتح باب الجدل بشأن احتمال تطبيق تعرفة الكهرباء والماء على المواطنين مستقبلا ـ تقضي بالاستعانة بمكاتب استشارية عالمية لدراسة معدلات استهلاك المواطنين والمقيمين وتقديم مقترح تفصيلي لتحديد التعرفة للوحدات السكنية وغيرها وبما يحافظ على الحياة الكريمة للمواطن ولا يثقل كاهله، كما توازن حدود الاستهلاك لتوفير أكبر كمية منها للمدن الإسكانية الجديدة .في موازاة ذلك علمت “السياسة”أن رئيس المجلس مرزوق الغانم أحال إلى جلسة اليوم تقرير اللجنة التشريعية بشأن رفض مبررات الحكومة لإعادة قانون الإدارة العامة للتحقيقات ، وتأكيد اللجنة أنها متمسكة بما انتهى إليه المجلس ورفضها المرسوم رقم 91 لسنة 2016 بإعادة القانون، الأمر الذي يتطلب موافقة ثلثي الأعضاء(42) لتمرير القانون خلال دور الانعقاد الحالي، وإلا سيرحل إلى دور الانعقاد المقبل ما لم يحز تلك الأغلبية.