علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة أن مجلس الوزراء أعطى بعض الوزراء الضوء الأخضر لإقالة عدد من القياديين، وليس الإحالة للتقاعد في وزارات وهيئات الدولة الذين عرقلوا خطة التنمية، بسبب تقاعسهم في أعمالهم وعدم متابعتهم الحثيثة للخطط التنموية.
وقالت المصادر، إن الاستغناء سيشمل عددا من الوكلاء المساعدين، إضافة إلى مديرين اثبتوا عدم مواكبتهم في دفع عجلة التنمية التي ما زالت دون الطموح في نظر الحكومة.
وأضافت أن الإنذار الذي وجه إلى بعض الوزراء مضمونه أن من لا يريد أن يعمل من المسؤولين فعليه أن يبادر بطلب إعفائه من منصبه قبل أن تتم إقالته، مشيرة إلى أن هناك بعض الوزراء أبلغوا تلك القيادات بأن يقدموا تقريرا بما أنجزوه من أمور متعلقة بخطة التنمية، وذكر المعوقات التي صادفتهم أثناء عملهم.
وكشفت المصادر أن التجديد للقياديين سيرتبط بإنجازهم، مشيرة إلى أن هذا الإجراء سيسجل لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الذي دائما وفي كل اجتماع يحث أعضاء الحكومة على الإسراع في تنمية البلاد.
من جهة أخرى، كشفت المصادر عن أن مجلس الوزراء سينظر خلال جلسته المقبلة في تسكين بعض المناصب القيادية في مختلف وزارات الدولة بعد أن استعرض خبراتهم ومؤهلاتهم من قبل مجلس الخدمة المدنية المعني بهذا الأمر، تمهيدا لتسكينهم في مختلف القطاعات الحكومية ومن ضمن المرشحين مدير إدارة ترتيب الوظائف في ديوان الخدمة المدنية بدر الحمد الذي سيتم اعتماده وكيلا مساعدا في الديوان، كما سيتم خلال الأسبوع الجاري أو المقبل أيضا اعتماد المرشح لشغل مدير الهيئة العامة للصناعة وكذلك مدير الهيئة العامة للقوى العاملة، وجميع المرشحين لتلك الجهات سيكونون من خارج تلك الهيئات.