قال المحامي سامح سمير، إن جبهة الدفاع عن متظاهري مصر، أرسلت تلغرافات إلى مكتب النائب العام ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، بخصوص تلاعب نيابة قصر النيل بقرار إخلاء سبيل المتظاهرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"جمعة الأرض".
وأضاف سمير أنهم في تمام الساعة السادسة تلقوا قرار إخلاء سبيل المتظاهرين شفاهية من مدير النيابة، كما أنهم تحركوا إلى قسم شرطة السيدة زينب وقصر النيل لإخلاء سبيل المتظاهرين بضمان محل إقامتهم، وعقب عدم الاستجابة تم إخبارهم أن القرار حجزهم على ذمة التحريات.
وأكد أنه أول مرة يحدث هذا الأمر في تاريخ القضاء أن يتم إلغاء قرار إخلاء سبيل ويتم حبس المتظاهرين موضحا انه هذا حدث مع المتظاهرين الخمسة في موضوع التظاهر خلال كلمة خادم الحرمين.

وقال المحامي نور الدين محمد، عضو الشبكة العربية لحقوق الإنسان، إنه حضر التحقيقات مع المتظاهرين ولم يتخذ أي إجراء بشأن تراجع النيابة في قرارتها حتى الغد وان يتم اتخاذ القرار النهائي بشان الواقعة.
وأوضح انه تم إخطاره من النيابة أن القرار حجز على التحريات لكنه تم استصدار إخلاء السبيل لتهدئة الوضع.
كان المستشار أحمد حنفي، مدير نيابة قصر النيل، أمر بتعديل قرار إخلاء سبيل متظاهر ين تظاهرات جمعة الأرض، وقرر حجزهم على ذمة التحريات وعرض 4 متظاهرين على الطب الشرعي.