أقل من 48 ساعة تفصلنا عن الموعد المحدد لبدء الإضراب الذي دعا إليه اتحاد البترول والنقابات التابعة له.فهل سيتم الإضراب أم ستكون هناك خطوة ما لنزع فتيل الأزمة وعودة الوضع في هذا القطاع الحيوي الى طبيعته، أم يقع المحظور وينفذ العمال إضرابهم؟مصادر متابعة تحدثت عن السيناريوهات المحتملة ومنها ان يعلن الاتحاد حسن النية ويفسح المجال لمزيد من التفاوض ومنح الحكومة فرصة إضافية للتفاوض والتوصل الى حل وإعلان تأجيل الإضراب الى تاريخ آخر يحدده، أو تقوم المؤسسة باستبدال تجميد القرارات محل الخلاف وتقدم على إلغائها وتكون قطعت الطريق امام تنفيذ الإضراب.وبينت المصادر انه في حال تمسك الجهتين بالمواقف المعلنة وعدم التراجع ولو خطوة للحل فسيكون السيناريو لجوء الحكومة ممثلة في القوى العاملة إلى النيابة وتقديم شكوى بحق اتحاد البترول والنقابات لما تعتبره مخالفا لقانون العمل، لاسيما المادتين 131 و132، مرفقة بالكتب والمستندات، وخاصة كتاب إثبات الحالة الذي سجل في المخفر، الى جانب رفع مذكرة قانونية الى وزيرة الشؤون تتضمن كل المستندات لتفعيل المادة 108 من قانون العمل لناحية اتخاذ قرار بحل الاتحاد والنقابات التابعة له وتكون سابقة تحصل لأول مرة في تاريخ الكويت، أي تفعيل هذه المادة وحل نقابات، وهذه خطوة ربما تفتح المجال للكثير من السيناريوهات.في غضون ذلك، الجميع يحبس أنفاسه بانتظار ما ستؤول إليه الأمور.