المواطنون القاطنون في السكن الاستثماري سيستثنون من تعرفة الكهرباء والماء أسوة بالسكن الخاص؟ هذا ما يسعى إليه النواب لدى التصويت على القانون الذي أقره مجلس الأمة أول من أمس، في مداولته الثانية، «لتحصين القانون من الناحية الدستورية» وتحقيقاً لمبدأ العدالة والمساواة بين المواطنين.وإذا كان هناك رهان نيابي على استثناء ساكني «الاستثماري» في المداولة الثانية بغالبية نيابية، فإن الحكومة نفسها متمثلة في وزارة الكهرباء والماء، ترى أحقية هؤلاء في مساواتهم مع نظرائهم في السكن الخاص «حتى لا يتم التفريق بين أبناء الوطن الواحد».في السياق، تعكف وزارة الكهرباء والماء وبالتنسيق مع لجنة الدعوم في وزارة المالية على وضع تصورات جديدة بخصوص تعرفة شرائح الكهرباء والماء، بعد استثناء قطاع السكن الخاص.وتوقعت مصادر مطلعة ان تشهد شرائح الاستهلاك الخاصة بالقطاع الصناعي تخفيض التعرفة الثابتة، حتى لا تضطر المصانع إلى رفع أسعار سلعها المنتجة، وبالتالي يتم تحميل المواطن في النهاية كلفة هذه الزيادة بشكل غير مباشر، متوقعة ان يشهد القطاع الاستثماري نوعاً من المرونة بحيث يتم توسيع شرائحه وتخفيض تعرفة الشريحتين الأولى والثانية «قليلاً».أما بخصوص القطاعات التجارية والزراعية وبقية القطاعات المدرجة تحت مسمى قطاعات أخرى، قالت المصادر «ان لجنة الدعوم والحكومة ممثلة في وزارة الكهرباء والماء ستصر على عدم تغيير تعرفتها الثابتة التي أقرت من قبل مجلس الوزراء».ولفتت إلى ان هذه الأمور ستناقش مع أعضاء اللجنة المالية خلال الأيام القليلة المقبلة للتوصل إلى صيغة مرضية للأطراف كافة.وقال رئيس اللجنة المالية النائب فيصل الشايع ان المجلس صوّت خلال جلسته الأخيرة على قانون تعرفة الكهرباء في المداولة الأولى مع استثناء القطاع السكني الخاص من القانون الجديد، وأعيد إلى اللجنة مرة أخرى لتعاد صياغته مجدداً، وفق التعديلات التي تم تقديمها خلال الجلسة.وأعلن الشايع أن اللجنة ستجتمع الأحد المقبل أو الذي يليه لتعيد صياغة القانون مع اضافة التعديلات الأخيرة و تتضمن التوصيات الجديدة التي تم تقديمها، ليتم التصويت على القانون في المداولة الثانية.وأوضح الشايع ان من ضمن التوصيات المقدمة استثناء المواطنين الذين يسكنون في السكن الاستثماري من القانون أسوة بالسكن الخاص.وفي ما يخص الحديث الدائر في شأن عدم صحة البيانات والأرقام التي تقدمت بها الحكومة ووضعت اللجنة المالية، بناء عليها تقريرها، قال الشايع إن بالنسبة للمعلومات فإن مصدرنا الوحيد للحصول عليها هو وزارة الكهرباء، ولا يمكن ان نشكك في مصداقيتها، لاسيما وان لدينا ما يزيد على 160 ألف بيت، وبالتالي فإن كل القراءات تصب في جهاز كمبيوتر وهو من سيخرج معلومات المستهلكين ومتوسط الاستهلاك.وتدارك قائلاً «يبقى هناك تأخير في تحصيل الرسوم أو القراءة وهذا أمر وارد، ولكن ذلك لا يعني أن الارقام ليست صحيحة، ورغم ذلك ارتأى الأخوة ان تتم اعادة حسابات الأرقام من جديد من خلال العدادات الذكية، وقد أكد وزير الكهرباء صحة وسلامة تلك الارقام».ولفت الشايع الى أن «من يدعي أن الارقام ليست صحيحة يجب عليه أن يثبت ذلك ويقدم ارقاماً أخرى صحيحة من جهة معتمدة، ولا يعتمد على قراءات عدادات بعض البيوت بشكل عشوائي، وانا ذكرت ان هناك من يستهلك أقل من 6 آلاف كيلوواط، وهناك من يستهلك اكثر»، لافتاً الى ان 70 في المئة يستهلكون اقل من 12 ألف كيلوواط وهم يمثلون السواد الأعظم من المواطنين».وتوقع الشايع الا تصل نسبة الترشيد في استهلاك الكهرباء الى النسبة المتوقعة من خلال القانون الجديد وهي 40 في المئة، متمنياً ان يكون لدى المواطنين حرص على الترشيد من باب المصلحة العامة، مؤكداً أنه «بغض النظر عن النتائج التي سوف تصل اليها الدولة من خلال قانون تعرفة الكهرباء الجديدة، اعتقد ان اللجنة المالية قامت بدورها المنوط بها ورفضت قانون الحكومة السابق والذي كان مكلفاً على الحكومة، وقدمت مشروع قانون بخلاف القانون الحكومي فيه ترشيد أكبر».ومن جهته، كشف النائب الدكتور عودة الرويعي في تصريح لـ «الراي» انه تقدم ومجموعة من النواب بتعديلات على قانون تحديد تعرفتي الكهرباء والماء للأخذ بها عند اقراره في مداولته الثانية، تقضي بمساواة المواطنين من ساكني القطاع التجاري والاستثماري بالسكن الخاص في تعرفتي الكهرباء والماء، شريطة الا يكون هناك عقار سكني باسمهم.وأوضح الرويعي ان «هذه التعديلات تأتي لتحصين القانون الذي أقره المجلس من الناحية الدستورية، خصوصاً وأن الصيغة الحالية تعتريها شبهة مخالفة المبدأ الدستوري بالعدالة والمساواة بين المواطنين»، معرباً عن اعتقاده بمرور هذا التعديل في المداولة الثانية بغالبية اعضاء المجلس.من جهتها، قالت مصادر مسؤولة في وزارة الكهرباء والماء لـ «الراي» ان المواطن الكويتي الذي يسكن في شقة استثمارية سيدفع فواتير الكهرباء والماء وفق التعرفة الخاصة بالسكن الاستثماري مثله في هذا الشأن مثل الوافد.وذكرت المصادر ان لجنة الدعوم التي وضعت تعرفة شرائح الاستهلاك «لم تنظر إلى هذه المسألة أو بالأحرى سقطت منها سهواً»، لافتة إلى ان كثيرين من المواطنين غالبيتهم من فئة الشباب يسكنون في شقق استثمارية ينتظرون دورهم في الحصول على قسيمة سكنية.وشددت المصادر على ضرورة وضع تشريع خاص يستثني هذه الفئة من المواطنين، مثلهم مثل أصحاب السكن الخاص، مبينة ان الدولة مسؤولة أولاً وأخيراً عن عدم توفير مساكن لهذه الفئة.ولفتت الى أن «عدم النظر في هذه المسألة وايجاد حلول لها قبل تطبيق نظام الشرائح على السكن الاستثماري، يعني أنه تم التفريق بين أبناء الوطن الواحد».