أمرت نيابة شرق القاهرة الكلية، مساء اليوم الأربعاء، بحبس مدير إدارة أوقاف المرج، 4 أيام على ذمه التحقيقات، لاتهامه بالاشتراك مع موظف بالوزارة “هارب” بتلقي رشاوى مالية مقابل تعيين أشخاص بالوزارة.

وأمرت النيابة، باستدعاء مدير أوقاف القاهرة وعدد من الموظفين لسماع أقوالهم فى القضية.

كشفت تحقيقات النيابة، التي باشرها المستشار أحمد ربيع، مدير نيابة حوادث شرق القاهرة، وبإشراف المستشار محمد عبد الشافى، المحامى العام الأول للنيابات، أن عاملًا بمصنع للحوم مجمدة تقدم ببلاغ إلى هيئة الرقابة الإدارية، أفاد فيه قيام موظف بالأوقاف بأخذ رشوة مالية قدرها 20 ألف جنيه منه كدفعة أولى نظير تعيينه في أحد المساجد منطقة المرج.

على الفور تم استصدار إذن من النيابة لعمل التحريات اللازمة وتم تسجيل المحادثات الهاتفية وبعض المقابلات بين الشاكى والمتهم، وأسفرت التحريات عن صحة البلاغ حيث ثبت قيام المتهم الأول (موظف بالأوقاف) بتحديد قيمة الرشوة في إحدى المكالمات مقابل التعيين.

وكشفت التحريات عن مفاجأة، حيث أثبتت هيئة الرقابة الإدارية التكميلية أن مدير إدارة أوقاف المرج يعاونه في عملياته المشبوهة، والتي تتمثل فى تعيين عدد من المواطنين بالوزارة بخطابات تحويل “مزورة”.

وبعد ذلك باشرت النيابة تحقيقاتها الموسعة فى القضية، والتي استمرت على مدار3 أيام، وكشفت أن المتهم الأول حدد ميعادا لمقابلة الشاكي بمدينة السلام، وتقاضى منه 20 ألف جنيه وصورة بطاقته الخاصة، وحدد موعدا آخر لتسليمه خطاب تعيينه بأحد المساجد بمنطقة المطرية ثم يذهب بها إلى المتهم الثاني “مدير إدارة المرج” والذي يتولى عملية نقله إلى مسجد قريب من منزله بمنطقة المرج، وأضافت التحقيقات أن المتهم الأول طلب من الشاكي باقى المبلغ وقدره 20 ألف جنيه لكنه الشاكي اشترط تسليمه المبلغ عقب تعيينه واستلام أول راتب له.

على الفور أمرت النيابة بضبط المتهمين وتمكنت الرقابة الإدارية من ضبط المتهم الثاني فقط بينما جار ضبط الآخر.

وفى تحقيقات النيابة، أقر الشاكي بما حدث معه، كما اعترف المتهم الثاني بارتكابه الواقعة تفصيلا، وأضاف: ” أنا كنت رايح أسلم نفسى للنيابة وأقر باستلامى مبالغ مالية وكنت أنوى أن أسلمه للرقابة الإدارية ثم قدم 15 خطاب تحويل خاص بوزارة الأوقاف للنيابة.

كما اعترف أن بداية علاقته بالمتهم الأول الهارب من خلال عملهما بمديرية أوقاف 15 مايو حيث اتفقا مع بعضهما على أن يرسل الأول له أشخاص بخطابات مزروة ليقوم بنقلهم فى الإدارة التابعة للثاني مقابل الحصول على مبالغ مالية كبيرة واستمرت عملياتهم المشبوهة، ووصلت مجموع المبالغ التي تحصلا عليه لـ600 ألف جنيه.