صرحت مصادر مسؤولة أن مؤسسة البترول الكويتية عقدت امس اجتماعات مكوكية في سبيل التجهيز لمواجهة الإضراب الشامل والمفتوح في جميع القطاعات النفطية والذي حددته النقابات النفطية يوم الأحد المقبل 17 الجاري في تمام الساعة الـ 7 صباحا.وأصدرت مؤسسة البترول تعميمات أمس تقضي بوقف الإجازات أو الاستئذان أو تمديد الإجازات وذلك لمواجهة الإضراب والحيلولة دون حدوث تأثيرات مباشرة على القطاعات الحيوية في المرافق النفطية مثل الإنتاج والتكرير.وكلفت «المؤسسة» الشركات النفطية التابعة بتجهيز خطط الطوارئ البديلة لمواجهة الإضراب، وذلك وفقا لطلبات مباشرة من القيادة السياسية.في الجانب المقابل حذرت قيادات نقابية نفطية من أن الإضراب المقرر تنفيذه سيكلف «البترول» خسائر فادحة، مشيرين إلى أن سياسة الإضراب كانت آخر الدواء بعد استنفاد كل محاولات التوفيق والوصول إلى حلول ترضي جميع الأطراف.فقد حذر رئيس اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات سيف القحطاني ورئيس نقابة العاملين بشركة نفط الكويت صلاح المرزوق ورئيس نقابة العاملين بشركة البترول الوطنية الكويتية محمد الهاجري والسكرتير العام لاتحاد عمال البترول حازم العنزي من خسائر فادحة بسبب السياسات التي دفعت الاتحاد والنقابات النفطية لاتخاذ قرار الإضراب الشامل والمفتوح المزمع تنفيذه ابتداء من الساعة 7 من صباح الأحد المقبل.وأكدوا في تصريحات أن سياسة المؤسسة التي استهدفت الحفاظ على امتيازات القياديين وعدم الانتقاص منها تلجأ دوما إلى الانتقاص من حقوق ومكتسبات العاملين باعتبارهم الحلقة الأضعف في منظومة العمل النفطي، وهو ما لن نسمح به.وقال القحطاني إن قرار الإضراب كان آخر الدواء بعد استنفاد كل محاولات التفاهم ومد يد التعاون مع المؤسسة ووزير النفط بالوكالة، إلا أننا لم نجد إلا رفضا للتعاون واستهدافا واضحا لحقوق ومكتسبات العمال.بدوره أكد صلاح المرزوق أن قرار اتحاد عمال البترول بالإضراب جاء جماعيا ولا رجعة فيه حتى تتحقق جميع المطالب العمالية العادلة والمشروعة، مشيرا إلى أن مؤسسة البترول عليها أن تتحمل مسؤولياتها عن تلك الخسائر الفادحة بسبب سياسة التخبط التي تسير عليها دون أي مراعاة لحقوق ومكتسبات العمال.من جهته أكد محمد الهاجري أن يوم الأحد سيكون يوما مزلزلا وسيرى وزير النفط وقياديي المؤسسة أننا لن نسمح أبدا بأن يمس أي حق من حقوق العمال، داعيا الوزير وقياديي المؤسسة لتحمل مسؤولياتهم عن الخسائر الفادحة التي ستتكبدها المؤسسة جراء الإضراب الشامل في جميع القطاعات النفطية بالبلاد.من جانبه أكد حازم العنزي انه نظرا للمسؤولية الكبيرة التي ستترتب على الإضراب الشامل والمفتوح لجميع العاملين في القطاع النفطي وهي عمالة وطنية مدربة ومؤهلة في المصافي ومواقع الشركات النفطية بعد قرار الجمعية العمومية غير العادية أمس الأول، فإن اتحاد البترول يخلي مسؤوليته الكاملة التي ستقع على القطاع النفطي جراء هذا الإضراب وعدم تحمل أي تبعات تأمينية، ولكننا نحمل مؤسسة البترول الكويتية تبعات هذه الأزمة.وأضاف أن كل المصافي والمنشآت النفطية عليها تأمين شامل على المنشآت والأفراد والحياة، وبالتالي فإن اتحاد البترول ونقاباته جميعا يحذرون مؤسسة البترول من وجود عمالة غير مدربة من شأنها إحداث كوارث في القطاعات النفطية طوال مدة الإضراب المفتوح.