صرح مصدر في لجنة الأولويات البرلمانية ان الحكومة تؤيد معظم ما توصل اليه تقرير اللجنة المالية بشأن الاسعار الجديدة لتعرفتي الكهرباء والماء.وكشف ان الحكومة تعول على تسويق مجلس الامة لمقترحه حول الأسعار الجديدة للكهرباء والماء التي تحقق الترشيد. ولفت الى ان الحكومة لم تتوصل بعد الى خلق أغلبية نيابية لتمرير ما توصلت اليه اللجنة المالية. وبين المصدر ان اغلبية النواب فضلوا الجنوح الى عدم التصريح بمواقفهم لقياس الجو في جلسة الثلاثاء المقبل. وبين ان ابرز العوامل التي قد تؤثر على تمرير تقرير اللجنة المالية هو قرب الانتخابات ووجود مزاج عام رافض للاسعار الجديدة.وأوضح وجود كتلتين برلمانيتين تنسقان خلف الستار لمزيد من الاثارة والحض على الرفض المطلق لاي زيادة تطال السكن الخاص، مبينا ان الاولى ينسق لها النائب طلال الجلال والاخرى يقف وراءها النائب ماضي الهاجري، مبينا ان كل كتلة قوامها حوالي 5 نواب، اضافة لبعض النواب المنفردين.وقال مصدر آخر من داخل اللجنة المالية لـالنهار: لم تصلنا أي معلومات عن وجود اغلبية نيابية لتمرير التقرير في جلسة الثلاثاء خاصة انه مر من اللجنة المالية بخمسة أصوات ورفض واحد.من جهة أخرى قال النائب عبدالرحمن الجيران ان الوثيقة الاقتصادية المدرجة على جدول جلسة الثلاثاء يجب ان تنظر بميزان الشرع باصلاح ما نستطيع اصلاحه مبينا أن الحلول الجذرية غير ممكنة، ولا يمكن إلقاء اللوم على الحكومة، كما لا يمكن إلقاء اللوم على الشعب أو المجلس لأسباب يعرفها جميع الأطراف.وقال: ما نسمعه اليوم من صراخ وكيل التهم لطرف دون آخر لا يسمن ولا يغني من جوع، مبينا ان المعارضة السياسية لا تجيد سوى تصيد الاخطاء ولي الذراع والتشهير والتهديد بعيدا عن استشعار روح المسؤولية وانكار الذات. من ناحيته جزم رئيس لجنة الاولويات النائب د. يوسف الزلزلة ان الحل الاقتصادي الذي سيتوصل اليه المجلس الثلاثاء المقبل سيكون لمصلحة الجميع، قائلا: اعذر أصحاب النظرة السوداء الذين لديهم مشكلة مع انفسهم في اي قضية فيها مصلحة للبلد فهم لا يعجبهم العجب لانهم يعانون من اقصاء الناس لهم.واستطرد: سنناقش تقرير اللجنة المالية بخصوص شرائح اسعار الكهرباء وسنستمع من اعضاء اللجنة الى شرح مفصل عن رأيهم وبعد ذلك سنرى كيف يمكن حل هذه القضية واضعين مصلحة الكويت فوق كل اعتبار.وختم الزلزلة بقوله: نحن نعرف مسبقا ان اي مواطن لا يرغب في الاضرار بمصالح الكويت المالية و الاقتصادية ويأتي دورنا جميعا حكومة ومجلس وشعب بان نجد حلا ناجعا ناجحا لا يضر بالوطن وينصف المواطن.من جهة أخرى، أكد وكيل وزارة المالية خليفة حمادة ان الوزارة بدأت فعليا في تنفيذ بنود وثيقة الاصلاح المالي والاقتصادي من خلال خطوات جادة وحاسمة، ونفى حمادة في تصريح لـالنهار ما يتردد في بعض وسائل الاعلام الالكترونية عن وجود توجه لاجراء تعديلات على الوثيقة استجابة لانتقادات وملاحظات وجهت اليها. وقال ان الوثيقة اعتمدت من مجلس الوزراء الذي كلف وزارة المالية بتنفيذ كل ما ورد فيها دون زيادة او نقصان في اطار سعي الحكومة لاجراء عملية اصلاح شامل.وبين حمادة ان فريق الاصلاح المالي المكلف بتنفيذ محاور الوثيقة والذي يضم مختصين وخبراء ماليين واقتصاديين اجتمع نهاية الاسبوع الماضي لوضع برامج وآليات تنفيذ الوثيقة ومتابعة سير العمل، مؤكدا ان الوثيقة لم تعدل ولا توجد نية لتعديلها.يذكر ان وثيقة الاصلاح تتكون من 6 محاور وتستهدف من بين عدة امور، تعزيز قطاع المشروعات الصغيرة ودفع الشراكة بين القطاعين العام والخاص عبر مشاركة المواطنين في المشاريع التي ستقرها هيئة الشراكة والتي ستبلغ قيمة مساهمة المواطنين فيها نحو 2.7 مليار دينار في 11 مشروعا.