إستعدت كل من المملكة العربية السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة، لتطبيق آلية جديدة تقوم على إلزام المسافرين المتنقلين بين دول الخليج دفع مخالفاتهم المرورية قبل السفر، حيث أصدرت دول التعاوني الخليجي قرار قاضي بمنع أي مقيم من السفر قبل دفع كامل مستحقاته لدى جهات المرور المختصة.
ويشمل القرار أيضا الوافدين على دول الخليج والمستخدمين للمركبات السياحية، حيث يربط رقم المركبة والمخالفة بالرقم الوطني على المعابر ولا يسمح لأي كان المرور إلا ولديه ورقة براءة ذمة من دائرة المرور.