لبداية بالقطاع التجاري والنهاية بالسكني... هذا ما تم الاتفاق عليه بين الحكومة والنواب فيما يتعلق بأسعار الكهرباء والماء الجديدة، على أن يكون تنفيذ القانون الخاص بهما بعد إقراره منتصف عام 2017، لاستكمال تغطيته للقطاعات المستهدفة في 2018.وصرحت مصادر نيابية، أن الحكومة وافقت على مقترح اللجنة المالية البرلمانية بشأن شرائح الكهرباء والماء، ليتم التصويت عليه في اجتماعها اليوم.وقال مقرر لجنة الأولويات النائب أحمد لاري إن الشرائح المعلنة بتحديد سعر فلسين لكل كيلوواط من أول ستة آلاف، و5 فلوس للستة آلاف الثانية، ستطبق منتصف 2017 على القطاع التجاري، يليه الاستثماري ثم الحكومي بمعدل 3 أشهر بين القطاع والآخر، وصولاً إلى تطبيقها على السكني الخاص في منتصف 2018.وأكد لاري، في تصريح بمجلس الأمة أمس، أن حزمة الإصلاحات الاقتصادية مهمة جداً، وعلى الحكومة أن تلتزمها، خصوصاً في مشاريعها، وعليها طرح الأراضي للاستثمار بهدف تشجيع القطاع الخاص، فضلاً عن طرح شركات مساهمة، على أن تكون نسبة اكتتاب المواطنين فيها 40 في المئة.وأضاف أن من 'ضمن الإصلاحات خصخصة مشاريع التعليم والصحة، إضافة إلى النفط دون التدخل في الإنتاج، لأنه أمر سيادي'، أما إمكانية خفض رسوم الكهرباء مرة أخرى إذا ارتفع سعر النفط فهي 'أمر يجيب عنه المعنيون، وهذا من الأسئلة المهمة التي ينبعي توضيحها'.أبل: إلزام المقاول بإصلاح «الملاحظات»في وقت نفى وزير الدولة لشؤون الإسكان ياسر أبل أي توجه للمؤسسة العامة للرعاية السكنية إلى تخفيض قيمة بدل الإيجار، أكد إلزام الوزارة للمقاول بمعالجة جميع الملاحظات التي يبديها المواطنون حيال البيوت حديثة التسليم، مشدداً على أنه ستتم محاسبة المقصرين في المشاريع، واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، سواء كانوا مقاولين أو من الجهاز التنفيذي للمؤسسة.وقال أبل، في تصريح بمجلس الأمة عقب اجتماعه مع اللجنة الإسكانية البرلمانية، إن إجمالي الوحدات السكنية التي وُزعت على المواطنين في مناطق صباح الأحمد وجابر الأحمد وشمال غرب الصليبيخات بلغ 4452 وحدة، مبيناً أن أغلب تلك الوحدات تم تسليمه.وأضاف أن نسبة الوحدات التي تقدم أصحابها بطلبات لصيانتها بلغت 14 في المئة، لافتاً إلى أنه تمت معالجة 90 في المئة من الملاحظات.