بعد رصد فرق التفتيش في الهيئة العامة للقوى العاملة عدم التزام أصحابها بالنظم واللوائح المتبعة، عمدت الهيئة إلى إيقاف نحو 50 ملفاً لمزارع مخالفة.وأوضحت مصادر مطلعة ان هناك ملفات لأصحاب المزارع مسجل عليها عمالة أكبر من العدد الفعلي المسجل لدى الهيئة، إذ اكتشفت الفرق الفارق الكبير بين الأعداد المسجلة في الملفات والموجودة فعلياً، ما يؤكد وجود شبهة الاتجار بالبشر، ما دفع بالهيئة إلى إيقاف الملفات وعدم تمرير أي معاملات خاصة بالتحويل والتجديد وإصدار أذونات العمل للمخالفين من أصحاب المزارع ولا استثناءات في ذلك.