أكد مصدر أمني أن وزارة الداخلية الكويتية ترصد وتتابع عن كثب المسيئين إلى الكويت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويد الأمن ستطالهم أينما وجدوا وستبقى متابعة لفرض أقصى العقوبات بحق كل من تسول له نفسه بالتطاول على الكويت شعبا وقيادة.

ضاربا مثلا بالمتهم «أبو رفعة» مخفورا من بريطانيا هو «رسالة واضحة لجميع من تسول لهم أنفسهم بالتطاول أو المساس بالذات الأميرية، لأن ذلك يعتبر خطاً أحمر لن يسمح لأي كان بتجاوزه».

وأكدت سلطات الأجهزة الأمنية ووكلاء الداخلية في أكثر من منطقة بالكويت أن المسيئين، عاجلا أم آجلا، سيمثلون أمام القضاء الكويتي العادل وسينالون جزاءهم، وأن «التذرع بأن الإساءة حدثت خارج الكويت، مسألة يحددها القضاء الكويتي».