وقع خبر إقرار التعرفة التصاعدية على الكهرباء والماء، كالصاعقة على ملّاك العقارات، وتحديداً «الاستثمارية» منها.
فقد رأى عدد من هؤلاء في تصريحات لـ «الراي» أن إقرار التعرفة الجديدة من شأنه رفع القيمة الإيجارية على المستأجرين، معتبرين أن هذا الأمر حق طبيعي للمالك، في ظل رفع أسعار الخدمات المقدمة من كهرباء وغيرها.
من جهته، أكد عضو اتحاد العقاريين قيس الغانم، أن هذه الخطوة ستؤثر على العقارات الاستثمارية، من حيث القيمة الإيجارية على المستأجر، مرجحاً أن يطول هذا التأثير نسب الإشغال في مرحلة لاحقة.
وطالب الغانم الوافدين الذين يشكّلون النسبة الأكبر من المستأجرين، بضرورة توطين أنفسهم على ترشيد استهلاك الماء والكهرباء، على اعتبار أن زيادة الاستهلاك ستزيد التكلفة عليهم.
ولفت الغانم في تصريح خاص لـ «الراي» إلى أن التعرفة الخاصة بالكهرباء والماء ستزيد الأعباء على المستأجرين، خصوصاً ذوي الدخل المحدود منهم.
واعتبر الغانم أن لا خيار أمام المالك سوى رفع الإيجار لسد الفجوة المستجدة بين أسعار الكهرباء «القديمة والجديدة»، مشيراً إلى أن تحديد القيم الإيجارية سيختلف خلال المرحلة المقبلة عما كان عليه حالياً.
بيد أن الرجل دق من ناحية ثانية ناقوس الخطر، مبدياً تخوفه من المفاعيل العكسية لهذه الخطوة، قائلاً «إن رفع القيمة الإيجارية على المستأجرين قد يشكّل ضغطاً على نسب الإشغال، بالتزامن مع تضخم أسعار مختلف المواد وتآكل القدرة الشرائية لدى المواطن والوافد على حد سواء».
وأشار الغانم إلى أن «الأشهر المقبلة قد تشهد بالفعل نزولا في القيم الإيجارية، والتي بدأت بالفعل ولمسها كثيرون في عدد من المناطق، خصوصا في المنطقة العاشرة (الفحيحيل وضواحيها) التي شهدت نزولاً في أسعارها للمساحات الخاصة بالغرفتين وصالة من 350 ديناراً إلى 290 ديناراً»، معتبراً أن إقرار التعرفة الجديدة سيفاقم الأزمة.
وقال الغانم «تعرفة الكهرباء والمياه التي تم تحديدها ستؤثر بشكل كبير على الإيجارات في ظل وجود مكونات عديدة تؤثر حاليا عليها، ومنها التفنيشات وارتفاع التعريفات والبنزين مستقبلا ومصاريف الدراسة، كل ذلك سيؤدي إلى هبوط متوقع في الإيجارات».
وأشار إلى أنه ينبغي على الوافدين الترشيد واستغلال الكهرباء والماء بحرص، حتى يتمكنوا من مواءمة الميزانية الجديدة.
من جانب آخر، شدد أحد ملاك البنايات، على أن رفع التعرفة الخاصة بالكهرباء سيتم بشكل تلقائي على المستأجر، معتبراً أن «المستأجرين الذين لا يدفعون الكهرباء يفرطون في استخدامها، وهو ما يؤدي إلى خسارتنا»، أما في الوقت الحالي فإنه لا يجوز رفع القيمة الإيجارية إلا بعد انتهاء العقد المبرم بين مالك البناية والمستأجر، حتى يضاف بند خاص بدفع المستأجر وتحمله القيمة الجديدة.
بدوره، قال مسؤول أحد المكاتب العقارية التي تقوم بتسويق وتأجير مجموعة من العقارات الاستثمارية لبعض التجار، إن العقود الجديدة والخاصة بالشقق الاستثمارية سيضاف لها بند خاص بضرورة إلزام المستأجر بدفع الاستهلاك من كهرباء وماء، موضحاً أن أكثر من 75 في المئة من العقارات في المناطق الحيوية تحمّل المستأجرين فاتورة الكهرباء.