أوضحت مصادر حكومية رفيعة في تصريح خاص لـ «الأنباء» أن شمول الكويتيات بحكم محكمة الاستئناف القاضي بـ «إلزام «الصحة» بدفع العلاوة الاجتماعية البالغة 50 دينارا لمواطنة متزوجة من غير كويتي لامتناعه عن الصرف على أبنائها، يتم بعد أخذ رأي الفتوى والتشريع حول كيفية التطبيق».
وقالت مصادر قانونية إن تنفيذ الحكم المتمثل في صرف الـ 50 دينارا العلاوة الاجتماعية يجب أن يشمل جميع أبناء الكويتيات العاملات في الحكومة والقطاع الخاص أسوة بما يتم الآن في حالة عدم صرف الزوج لهذه العلاوة لأي سبب.
وأضافت المصادر القانونية ان هناك أحكاما مماثلة صادرة وتم تنفيذها من قبل الحكومة.
وأوضحت المصادر أن احد الشروط والقواعد الصادرة من مجلس الخدمة المدنية لسنة 1979 لصرف العلاوة الاجتماعية، ألا يكون الزوج حاصلا عليها.