تأكيداً لما نشرته «الشاهد» أمس حول أن لجنة الأولويات ستطلب من اللجنة المختصة الإسراع بمناقشة الاقتراح بقانون حول تحديد القيمة الإيجارية للعقار وأن القانون سيحدد القيمة الإيجارية على أساس المتر المربع للسكن الخاص، وموقع المنطقة وحداثة المبنى، بعيداً عن العشوائية التي أصابت القطاع العقاري لسنوات عديدة.

وأكدت مصادر لـ «الشاهد» أن قطاع العقار في وزارة التجارة والصناعة شكل لجنة لمراجعة قانون الإيجارات وتعديل بعض مواده القديمة ليتماشى مع الوضع الحالي، في وقت ارتفعت أسعار الإيجارات دون النظر لحداثة المبنى وموقعه الجغرافي، مشيرة إلى مقترح يقضي بتحديد دينارين للمتر المربع للسكن في محافظة العاصمة، ودينار ونصف لحولي ودينار وربع للفروانية و500 فلس للأحمدي والجهراء.  وأجاز المقترح إضافة ما قيمته %35 من القيمة الإيجارية الى قيمة إيجار المباني الجديدة التي لم يمض على بنائها أو إعادة بنائها أكثر من 3 سنوات، وما قيمته %25 من القيمة الإيجارية الأساسية الى قيمة إيجار الوحدات السكنية المطلة على شاطئ البحر أو التي لا تبعد عنه أكثر من 500 متر، كما يضاف ما قيمته %10 من القيمة الإيجارية الأساسية الى قيمة إيجار الوحدات السكنية المطلة مباشرة على الشوارع الرئيسية العامة.