عدل البنك المركزي دورية طرح مزادات العملة الرسمية والتي كان يقوم بتنظيمها 3 مرات أسبوعيا بقيمة 40 مليون دولار في المرة الواحدة.
وستصبح دورية الطرح مرة واحدة فقط الثلاثاء من كل أسبوع بقيمة إجمالية 120 مليون دولار بدلا من 3 مرات.
من ناحية أخرى، رفعت عدد من البنوك المحلية هوامش أرباحها من تداول الدولار، عبر توسيع الفرق بين سعري الشراء والبيع ليصل إلى 6 قروش دفعة واحدة، بدلًا من قرش واحد في السابق، ومقارنة بـنحو قرشين كمتوسط عام بالقطاع المصرفي.
وقام بنكى الأهلي ومصر بزيادة الفرق بين سعري شراء وبيع الدولار إلى 5 قروش دفعة واحدة، الخميسالماضي، مع أول تطبيق لقرار رفع قيمة العملة المحلية أمام الدولار.
ومع بداية تعاملات الخميس أعلن البنكان الحكوميان "الأهلي" و"مصر" عن أسعار شراء وبيع الدولار للعملاء بواقع 8.83 و8.88 جنيه على التوالى، بفارق 5 قروش، بينما كانا لا يطبِّقان أي هوامش تقريبًا لمدة شهور وحتى نهاية تعاملات الأربعاء الماضى التي سجّلت 8.95 جنيه للشراء، و8.9501 جنيه للبيع.
وتسمح قواعد "المركزي المصري" للبنوك بتقاضي هامش أرباح حتى 10 قروش من تداول العملات الأجنبية.
وسجلت "كريدى أجريكول" أعلى هامش تداول للعملة الأمريكية بلغ 6 قروش، بينما تتقاضى 3 بنوك "القاهرة، والعربى الأفريقى الدولى، والإمارات دبى الوطنى"، هامش 5 قروش، فيما يحصل البنك البريطانى "HSBC" على ربح بحدود 3 قروش، وينخفض إلى قرش واحد في بنك قطر الوطنى، ويكاد يكون معدومًا لدى بنكى التجارى الدولى والإسكندرية سان بأولو.
ويبلغ متوسط أسعار الدولار بالسوق المحلية، تبعًا لموقع البنك المركزى المصرى، نحو 8.8557 جنيه للشراء و8.8794 للبيع.
من جانبه أوضح رئيس قطاع الخزانة بأحد البنوك الأجنبية، أن توسيع الـ"spread" أو ما يُعرَف بالفرق بين سعرى الشراء والبيع، عادة ما يتم عندما يكون البنك لديه وفرة من النقد الأجنبى، وتمّ غلق مراكزه المفتوحة، فيما تتجه البنوك الأخرى التي لديها عجز، إلى تضييق الفارق لأقصى حد؛ لتشجيع حائزى العملة على بيعها للبنك، على أن يستفيد البنك من العمولة التي يحصل عليها من فتح الاعتمادات.