فيما أكد مصدر مطلع في البلدية ان ثمة عوامل تحول دون قيام البلدية بدورها على أكمل وجه ازاء تجاوزات البناء قال ان هناك توجهاً لانشاء محكمة خاصة بالبلدية للبت في مخالفاتها. ولفت المصدر الى ان المعمول به حالياً من قيام البلدية باحالة المخالفات الى وزارة العدل لاصدار احكام تنفيذية تأخذ وقتاً طويلا حتى صدور الحكم.وقال المصدر لـالنهار ان دخول المفتشين الى المباني المخالفة يتطلب تصاريح من الادارة العامة للتحقيقات، الامر الذي من شأنه تعطيل آلية العمل إذ يستغرق الحصول على التصاريح وقتاً طويلاً، فضلا عن صعوبة الحصول عليها.وزاد المصدر ان البلدية في حاجة الى تشريع قانون من مجلس الأمة لتفعيل دورها الممكِّن لها من اداء مهمتها بصورة مرضية، مشيراً الى حاجتها الى ربط المخالفات بايقاف معاملات المخالفين في بقية وزارات الدولة.