في الوقت الذي اختتمت فيه الادارة التنفيذية لمؤسسة البترول الكويتية جولاتها التعريفية أمس لتعريف الموظفين بالمبادرات التي من شأنها خفض وترشيد الإنفاق والمصروفات وإيقاف النمو المطرد في تكلفة الرواتب خلال السنوات الخمس المقبلة، علمت «الأنباء» من مصادر نفطية مسؤولة ان اتحاد عمال البترول والبتروكيماويات أعلن عن رفضه للمبادرات التي اعلنتها مؤسسة البترول ورفض اي مساومة حول رفضنا للبديل الاستراتيجي.

وقالت المصادر ان النقابات النفطية رفضت اي مبادرات للانتقاص من حقوق ومميزات عمال القطاع والتي كفلها القانون وكذلك ضمنتها الاتفاقيات المبرمة ونصت عليها لوائح العمل في شركات المؤسسة. 

وشددت الادارة التنفيذية على مدار الايام الثلاثة الماضية التركيز للعاملين في الشركات على ان وضع المؤسسة سيصبح صعبا اذا ما تم رفض مبادرات الترشيد والتي انفردت «الأنباء» بنشرها في عدد أمس والتي تشمل الموظفين الكويتيين والوافدين، حيث قالت ان الامور سوف تسير في اقرار البديل الاستراتيجي على العاملين الحاليين والمستقبليين.

وقالت نقابة المهندسين في بيان أمس ان قرارات ترشيد الإنفاق لا تعدو كونها حلولا ترقيعية للأزمة الاقتصادية التي بالغت الدولة والمؤسسة في تضخيمها، ولم يتم وضع حلول جذرية لتنويع مصادر الدخل ورفع إجمالي الناتج المحلي للدولة إن وجدت.

وفي خطوة تصعيدية أعلن اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات الى التجمع العمالي في 22 الجاري في مقر الاتحاد الساعة 6 مساء لإطلاع الموظفين على آخر المستجدات ومعرفة سبل التصدي لمشروع البديل الاستراتيجي ورفض المبادرات المشروطة التي تمس حقوق ومكتسبات العاملين.

مبادرات البترول

الى ذلك قالت المصادر النفطية ان «مؤسسة البترول» تتبنى أكثر من 100 مبادرة لترشيد الانفاق على مستوى المؤسسة وشركاتها خلال السنوات القادمة فيما يبلغ مبلغ الوفر المالي من تطبيق تلك المبادرات حوالي 370 مليون دينار ومن هذه المبادرات ترشيد استهلاك الطاقة وتخفيض مصروفات التشغيل والعقود الاستشارية، وتحتوي كذلك على مبادرات متوسطة المدى مثل اعادة هيكلة التعاقدات والحصول على عقود تعاقدية بأسعار افضل وتوفير سيولة مالية عالية والتخلص من الاصول المالية غير المربحة من الانشطة البترولية.

وذكرت ان مؤسسة البترول لن تلجأ الى التمويل الذاتي خلال السنوات المقبلة وانما سيتم الاعتماد على التمويل المختلط من البنوك، مشيرة الى ان تلك الخطوات تم اعتمادها في مشروع الوقود البيئي والذي من المتوقع ان يتم تمويله من البنوك المحلية والخارجية بنسبة 70%، وسوف يتم اتباع ذلك النهج في المشاريع الاخرى التابعة للقطاع في شركات ناقلات النفط الكويتية وشركة البترول العالمية وصناعة الكيماويات.

وقالت ان المؤسسة تنتهج مبادرات اخرى لتعظيم الايرادات النفطية وتم تحديد 28 مبادرة على المدى القصير ومن المتوقع ان تحقق 727 مليون دينار، ونجحت المؤسسة في توفير 270 مليون دينار حتى شهر ديسمبر 2015.

وذكرت ان تلك المبادرات تتمحور في استبدال حرق النفط الخام بزيت الوقود في محطات الكهرباء والماء والبدء في استيراد الغاز المسال خلال شهور الصيف ورفع مستويات الانتاج النفطي والغاز وتخفيض مدة الصيانة وتعويض وقف الانتاج من حقلي الوفرة والخفجي، بالاضافة الى مبادرات عده لزيادة استخدام الطاقة الشمسية.

وقالت: ان مؤسسة البترول تهدف من ضمن المبادرات الى اشراك القطاع الخاص في المشاريع النفطية الجديدة وتم بالفعل الاعلان مؤخرا عن طرح 43 محطة وقود الى الشباب المبادر وبالتعاون مع الصندوق الوطني لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وفي سؤال حول مدى مراعاة القانون الكويتي في تقليص المزايا التي تخطط مؤسسة البترول الكويتية الى حذفها من الموظفين تلبية لرغبة الحكومة وعدم الوقوع مستقبلا في مشاكل قانونية نتيجة ذلك التقنين قالت المصادر ان المزايا الحالية للقطاع النفطي لم يصدر بها قانون او مرسوم وإنما جاءت نتيجة قرارات اتخذها مجلس ادارة مؤسسة البترول وتلك المزايا عند صاحب العمل ومتى ما اراد حذفها فالقانون اعطاه الصلاحية.